تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(المختار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وإن جاز) ارتدادهم (عقلا) إذ لا مانع منه (وقيل يجوز) شرعا كما يجوز عقلا (لنا أنه) أي ارتدادهم (إجماع على الضلالة والسمعية) من الأدلة المتقدمة على حجية الإجماع (تنفيه) أي الإجماع على الضلالة (واعترض بأن الردة تخرجهم) أي الذين كانوا أمة قبل الردة (عن تناولها) أي الأدلة: أي السمعية إياهم حال الردة (إذ ليسوا أمته) حينئذ (والجواب يصدق) إذا ارتدوا أنه (ارتدت أمته قطعا) أو رد عليه أن صدقه بطريق الحقيقة غير مسلم، وإنما هو مجاز باعتبار ما كان وأجيب بأن ذلك إذا أطلق بعد وقوع الردة، أما في حالها فالظاهر أنه حقيقة. قال السبكي الارتداد علة الخروج فإن كانت العلة سابقة فهي حقيقة، وإلا فلا انتهى.

مسئلة

(ظن أن قول الشافعي: دية اليهودي الثلث) من دية المسلم (يتمسك فيه بالإجماع لقول الكل بالثلث، إذ قيل به) أي بالثلث (وبالنصف و) ب (الكل، وليس) كذلك (لأن نفي الزائد) على الثلث (جزء قوله) أي الشافعي لأنه يقول بوجوب الثلث فقط (ولم يجمع عليه) أي على نفي الزائد، وقد يقال أحد الجزءين وهو وجوب الثلث ثابت بالإجماع، ووجوب ما زاد عليه مشكوك فيه لمكان الاختلاف فيه فلا يثبت مع وجود الشك، والأصل براءة الذمة، وهذا معنى التمسك فيه بالإجماع فتأمل.

مسئلة

(إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر) متعاطيه ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم بأن يجعل سبب التكفير مكفرا (عند الحنفية وطائفة) لما ذكر من أن إجماع مثل هذا الجمع العظيم لا يكون إلا بسند قاطع، فإنكاره إنكار لذلك القاطع، وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول

صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أن نسبته إلى الحنفية ليس على العموم، إذ في الميزان فأما إنكار ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بأن علم بالإجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر انتهى، وفي التقويم نفي تكفير الروافض والخوارج في إنكارهم إمامة أبي بكر وعمر لكونه عن شبهة وإن كانت فاسدة. (و) قالت (طائفة لا) يكفر وهو معزو إلى بعض المتكلمين بناء على أن الإجماع حجة ظنية لأن دليل حجيته ليس بقطعي، وقد عرفت قطعيته في أول الباب (ويعطي) أي يفيد (الأحكام) للآمدي (وغيره) كمختصر ابن الحاجب أن في هذه المسئلة (ثلاثة) من الأقوال (هذين والتفصيل) وهو (ما) كان (من ضروريات الدين) أي دين الإسلام: وهو ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك كالتوحيد والرسالة ووجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج (يكفر) منكره (وإلا فلا) يكفر (وهو) أي هذا الذي أفاده الأحكام من كون الأقوال ثلاثة (غير واقع) لأنه يلزم منه عدم إكفار منكر نحو الصلاة عند البعض، وهذا لا يتصور (إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة) فليس في الواقع إلا قولان: أحدهما التكفير مطلقا، وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين لكن قال: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهو باطل قطعا، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر، نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل، ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان تكذيبا للشارع وهو كفر، وثانيهما التفصيل المذكور، وقد يقال: إن مراد الآمدي أن منهم من قال إنكار حكم الإجماع القطعي كفر مطلقا، ومنهم من قال ليس بكفر مطلقا بمعنى أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر للإجماع، غاية الأمر أنه يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع، وهذا لا ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية، وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع فتأمل (وإذا حمل حكم الإجماع) المبحوث عن تكفير منكره المذكور في الأحكام (على الخصوص) وهو ما ليس من ضروريات الدين دفعا للإيراد المذكور لا يصح أيضا إذ (لم يتناوله) أي الإجماع على ما هو من ضروريات الدين بل يباينه، هكذا فسر الشارح هذا المحل ولارتباط قول المصنف (لأن حكمه حينئذ ما ليس إلا عنه) قدر قبل التعليل قوله وليس كون الشيء ملزما بالضرورة عن الدين حكم الإجماع، ولا يخفى ما فيه، والأوجه أن يقال أن حكم الشيء أثره المترتب عليه، وإذا حمل حكم الإجماع على ما يترتب على خصوص كونه إجماعا: أي على حكم الإجماع من حيث هو إجماع لا بالنظر إلى المجمع لم يتناول الحكم بهذا المعنى حكم الإجماع ولا يخفى ما فيه، والأوجه أن يقال أن حكم الشيء أثره المترتب عليه بهذا المعنى حكم الإجماع المنضم إليه الضرورة الدينية، فنحو تكفير منكر الصلاة أثر يترتب على خصوصية المجمع عليه

— صفحة ٥٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।