بطريق الانقلاب خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل سوى الإضافة، وهو ضعيف لا يقاوم عقلية سبب الحنث، وإليه أشار بقوله (وإن أضيفت) الكفارة (إليه) أي الحلف (في النص) المذكور فإنها من إضافة الحكم إلى شرطه (كإضافة صدقة الفطر عندنا) فإن الفطر عندنا شرطها وسببها رأس يمونه ويلي عليه، وبالجملة دلالة الإضافة على السببية ليست بأمر مسلم، ولا سيما إذا وجد ما هو متعين للسببية نظرا إلى ما يفيدها له (ووجهه) أي وجه ما ذهبنا إليه: من أن الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه لحكمه (أولا أن السبب) الشرعي هو المفضي إلى الحكم) أي الطريق المؤدي إليه (والتعليق) أي تعليق السبب المذكور (مانع من الإفضاء) أي من إفضائه إلى الحكم قبل وجود الشرط (لمنعه) أي التعليق السبب الذي علق من التأثير (من المحل) أي محل الحكم، وذلك لأن السبب كأنت طالق إنما يؤثر شرعا في محله الذي هو ملك النكاح إنما نجز من غير تعليق بشيء، وإذا علق به منعه عن التأثير إلى حين وجوده، فعند ذلك يصير تنجيزا (والأسباب الشرعية لا تصير قبل الوصول إلى المحل أسبابا) والمراد بوصوله: تعلقه به عند وجود المعلق به، فإن المتكلم لم يقصد تعلق موجب السبب، وهو الطلاق بالمحل الذي هو ملك النكاح إلا عنده فلا وصول قبله، فتسميتها قبل الوصول أسبابا باعتبار ما تئول إليه (فضعف قوله) أي الشافعي رحمه الله (السبب) بوقوع الطلاق قول المعلق (أنت طالق، والشرط لم يعدمه) لأنه إن أراد عدم إعدامه ذات السبب من حيث هي، فلا يجديه نفعا، وإن أراد من حيث إنها سبب فغير مسلم لما عرفت من منع الإفضاء إلى آخره (فإنما أخر الحكم) يعني لا يمنع انعقاد السبب بل يؤخر الحكم إلى وجود الشرط (وأورد) علينا إذا منع الشرط انعقاد السبب والحكم معا لزم عدم إفادة ما علق به الشرط شيئا (فيجب أن يلغو) ذكر السبب المعلق لعدم الإفادة شيء من الفائدتين (كالأجنبية) أي كما يلغو ذكر الطلاق منجزا في الأجنبية لتساويهما في عدم الوصول إلى المحل، وإن كان المحل موجودا في الأول دون الثاني (وأجيب) عن الإيراد المذكور بأنه (لو لم يرج) وصول السبب المعلق إلى المحل بأن علق ما لا يرجى الوقوف عليه (لغا) جواب لو (كطالق إن شاء الله) فإن مشيئته تعالى فيما لا يعلم وقوعه بدليل لا يرجى العلم بها بوصول السبب المعلق إلى المحل، فيلغو (وغيره) أي غير ما لم يرج وصوله إلى المحل من الأسباب الشرعية المعلقة بالشرط (بعرضية السببية) فعلة بمعنى المفعول كالقبضة، يقال لما يعرض دون الشيء، وللمعرض للأمر المنهى له، وهذا هو المراد ههنا، والياء للمصدرية والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول بواسطة حرف الجر والمعنى كون الجزاء متهيئا للسببية
بحيث لا يتوقف على شيء سوى وجود الشرط مع بقاء المحل قابلا لورود الحكم (فلا يلغى) ذكر السبب ولا يعد لغوا (تصحيحا) لكلام العاقل، فإن عرضيته فائدة مترتبة على ذكره معلقا فإن قلت السبب مثل: أنت طالق موضوع لإثبات التطليق، وعقد الطلاق شرعا، فإذا علق بالشرط يتأخر حكمه بالإجماع، فالتعليق يمنع الحكم ضرورة، ولا ضرورة في منع سببيته، فلا يعدل عن موجب وضعه الشرعي من غير ضرورة، فينعقد قبل وجوب الشرط سببا، ويتأخر حكمه، وأيضا جواب الشرط يتضمن نسبة أحد جزءيه إلى الآخر والحكم بها، والثاني هو المنقسم إلى الأخبار والإنشاء، وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من الكلام يستحيل وجودهما حيث لا كلام، والشرط قد يوجد حين يكون الشارط ساهيا ونائما، وغير متكلم، ويستحيل كون الإنسان مخبرا ومنشئا عند ذلك، فتعين أن التعليق باعتبار الأول، فالمعلق مخبر ومنشئ عند التعليق، والحكم حاصل عنده، فالموقوف على دخول الدار مثلا إنما هو الطلاق لا التطليق، فقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق إنشاء التعليق، لا تعليق الإنشاء أقول: إن أردت بقولك موضوع لإثباتهما شرعا أنه موضوع على الإطلاق منجزا كان أو معلقا فممنوع، لأنه لم يثبت سببيته شرعا إلى حال التنجيز، وإن أردت وضعه عند التعليق فهو عين محل النزاع، وإن أردت وضعه عند التنجيز فلا يجديك نفعا، ثم إن الجزاء إن كان خبرا فالمعلق خبري، وإن كان إنشاء فإنشائي، فيتحقق تعليق الإنشاء وإنشاء التعليق معا، وقولك: يستحيل وجودهما حيث لا كلام إن أردت بوجودهما تحقق مضمونهما في نفس الأمر مترتبا عليه الحكم الشرعي فلا يستحيل حيث لا كلام، وهو ظاهر، وإن أردت وجودهما في الذهن والتلفظ، فذلك عند التعليق، ولا سهو ولا نسيان، ثم الحكم التنجيزي نوعان: ابتدائي يثبت بمجرد التكلم بسببه الذي ما علق بشيء، وغير ابتدائي يثبت بسببه الذي يعتبر وجوده عند تحقق ما علق به، فكأن المتكلم بالتعليق يصير متكلما بذلك السبب عند تحقق الشرط، فلا يستدعى حصور الذهن والتكلم إلا عند التعليق إذا تحقق، فكأن المعلق يقول عند التعليق إذا تحقق هذا الشرط فليكن هذا السبب وحكمه منجزين مني ومن اعتبار الشارع هذا منه، ودفع عنه مؤونة العقد الجديد حال وجود الشرط اكتفاء بذلك التعليق توسعة عليه فيما يحتاج إليه من التعليقات لمصالحهم (وثانيا) أي ووجه ما ذهبنا إليه من أن الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه الحكم ثانيا (توقف) السبب الذي صار جزءا (على الشرط فصار) السبب المعلق به (كجزء سبب) في احتياج الحكم إليه مع عدم استقلاله في إيجابه، والشيء لا يتحقق بمجرد تحقق جزء منه أو المعنى، فصار الشرط كجزء سبب