تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(لا إجماع إلا عن مستند) أي لدليل قطعي أو ظني إذ رتبة الاستدلال بإثبات الأحكام ليست للبشر كذا ذكره الشارح، وفيه نظر لأنه على تقدير إجماعهم على حكم يصير ذلك حقا بالأدلة

الدالة على نفي ضلالة الأمة فلا يلزم الاستدلال فافهم (وإلا) لو تحقق الإجماع صوابا لا عن مستند (انقلبت الأباطيل) وهو مجموع أقوال أهل الإجماع (صوابا أو أجمع على خطأ) إن لم يكن صوابا، ثم بين وجه الانقلاب بقوله (لأنه) أي ما أجمع عليه بلا مستند (قول كل) أي قول كل الأمة (وقول كل) فرد منهم (بلا دليل محرم) فثبت بهذه المقدمة كون مجموع الأقوال أباطيل، وبالمقدمة الأولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة، وقد يقال لا نسلم امتناع انقلاب الأباطيل صوابا. ألا ترى أن صاحب الترتيب إذا فاتته صلاة ولم يقضها وصلى بعدها خمس صلوات وقتية حكمنا بفساد الكل. ثم إذا ضم السادسة إليها انقلبت صحيحة، وله نظائر غير هذا فتأمل (واستدل) لهذا القول المختار بأنه (يستحيل) الإجماع (عادة من الكل لا لداع) يدعو إلى الحكم من دليل أو أمارة (كالاجتماع) أي كاستحالة اجتماعهم (على اشتهاء طعام) واحد. (ويدفع) هذا الاستدلال (بأنه) أي الاجتماع لا يلزم أن يكون بسبب دليل. بل يجوز أن يكون (بخلق) العلم (الضروري) بكون ذلك حكم الله تعالى في قلوبهم جميعا (ويصلح) هذا الدفع أن يكون (جواب) الدليل (الأول) وهو لزوم انقلاب الأباطيل صوابا (أيضا إذ) العلم (الضروري حق) فلا يصدق على قول واحد منهم أنه محرم إذ حرمته على تقدير عدم الدليل وعدم العلم الضروري فليس الجواب أن الدليل الثاني أن انتفى. فالأول كاف في إثبات المطلوب (بل الجواب أنه) أي احتمال خلق الضروري (فرض غير واقع) بإضافة فرض إلى غير واقع أو بتوصيفه به، والمراد به مفروض غير محتمل للوقوع، وإلا فمجرد عدم الوقوع لا يفيد عدم جواز الإجماع بلا مستند إلا أن يكون المطلب عدم الوقوع لا عدم الجواز (لأن كونه تعالى خاطب بكذا) لا بد منه في الحكم الشرعي بل هو هو لأنه خطاب الله المتعلق بفعل العبد وهو (لا يثبت) شرعا (ضرورة عقلية) أي ثبوتا بطريق البداهة من غير مأخذ سمعي (بل) يثبت (بالسمع) أي بالدليل السمعي والفرض انتفاؤه، لا يقال هذا أول البحث، لأن مأخذ الأحكام مضبوطة محصورة إجماعا والضرورة ليست منها والكلام في ثبوته عند كل واحد من المجمعين قبل انعقاد الإجماع (ولو ألقى في الروع) بضم الراء القلب (فالهام) في القاموس ألهمه لله خيرا لقنه الله إياه، ولا يظهر الفرق بين هذا الإلقاء وبين ذلك العلم الضروري الحاصل بغير سبب من الأسباب، وهل هو إلا إلقاء من الله في القلب دون الإلهام بطريق الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر، والإلهام (ليس بحجة إلا عن نبي. قالوا) أي المجوزون (لو كان) الإجماع عن سند (لم يفد الإجماع) للاستغناء بالسند عنه (أجيب بأن فائدته) أي الإجماع حينئذ (التحول) من الأحكام الظنية

(إلى الأحكام القطعية) وهذا إذا كان السند ظنيا، وأما إذا كان قطعيا فالفائدة تأكيد القطع وإثبات الحكم بكل منهما وسقوط البحث عن ذلك الدليل وكيفية دلالته، وسنشير إلى بعضها (على أنه) أي نفي فائدة لإجماع على دليل (يستلزم لزوم نفي المستند) لإيجابه كونه عن غير دليل، ولا قائل به لأنهم يقولون لا يجب المستند، لا أنه يجب عدمه (ثم يجوز كونه) أي المستند (قياسا خلافا للظاهرية) وابن جرير الطبري، أما الظاهرية فلا يستغرب منهم لأنهم لا يقولون بالقياس، وأما ابن جرير فهو قائل بالقياس (وبعضهم) أي الأصوليين (يجوزه) أي كونه عن قياس عقلا (و) يقول (لم يقع لنا لا مانع يقدر) أي لا يوجد شيء يفرض مانعا عن كون القياس سند الاجماع (الا الظنية) أي كونه دليلا ظنيا بأن يقال كيف يكون الظني سبب انعقاد قطعي (وليست) الظنية (مانعة) عن ذلك (كالآحاد) فإنه ظني، في البديع لا خلاف في انعقاد الإجماع عن خبر الآحاد (ووقع قياس الإمامة) الكبرى للصديق (على إمامة الصلاة) مستند إجماع الصحابة عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر رضي الله عنه لإمامة الصلاة كما في الصحيحين وغيرهما. وقال ابن مسعود: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر، فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر حديث حسن أخرجه أحمد والدارقطني عن النزال بن سبرة، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قيل له حدثنا عن أبي بكر قال: ذاك رجل سماه الله تعالى الصديق على لسان جبريل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا (وفيه) أي كون مستند هذا الإجماع القياس (نظر لأنهم) أي الصحابة (أثبتوه) أي كونه خليفة (بأولى وهي) أي طريقة إفادته (الدلالة) في اصطلاح الحنفية (ومفهوم الموافقة) في اصطلاح الشافعية، وقد مر تفسيره غير مرة، ومرجعه النص لا القياس (لكن مأخذ وقوع الإجماع مستندا إلى القياس (حد الشرب) للخمر فإنه ثمانون بإجماع الصحابة قياسا (على) حد (القذف) وأصل هذا القياس (لعلي رضي الله تعالى عنه) في الموطأ وغيره أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون انتهى، فالجامع بينهما الافتراء (ويمنعه) أي ثبوت الحد بالقياس (بعض الحنفية) بناء على أنه لا يثبت الحد عندهم بخبر الواحد، وإذا منع هذا (فالشيرج النجس على السمن في الإراقة) أي الإجماع على إراقة الشيرج النجس المائع المستفاد مما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ৫২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।