تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

زوج وأبوين، وزوجة وأبوين (و) قال (ابن عباس) لها (ثلث الكل) فيهما، روى الدارمي عنه وعن علي أيضا (وأحدث ابن سيرين وغيره) وهو جابر وابن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص (أن) اللازم (في مسئلة الزوج) وأبوين (كابن عباس) أي كما عين لها (و) للأم في مسئلة (الزوجة) مع الأبوين (كالصحابة وعكس تابعي آخر) وهو القاضي شريح. كذا في الكافي، ففي مسئلة الزوج كالصحابة، وفي مسئلة الزوجة كابن عباس (ولم ينكر) إحداث كل من هذين القولين (وإلا) لو أنكر (نقل) ولم ينقل (أجاب المفصل بأنه) أي هذا التفصيل (من قسم الجائز) إحداثه إذ لم يرفع مجمعا عليه (و) أجاب (مطلقو المنع بمنع) كل من (انتفاء الإنكار ولزوم النقل لو أنكر، و) لزوم (الشهرة لو نقل) بل يجوز أن يكون أنكر ولم ينقل الإنكار، ويجوز أن يكون نقل ولم يشتهر فإن مثل هذا ليس مما تتوفر الدواعي على حكاية إنكاره، وفيه تأمل.

مسئلة

قال (الجمهور إذا أجمعوا) أي أهل عصر (على دليل) لحكم (أو تأويل جاز إحداث غيرهما) . في الشرح العضدي. إذا استدل أهل العصر بدليل، أو أولوا تأويلا فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر لم يقولوا به، الأكثرون على أنه جائز وهو المختار، ومنعه الأقلون هذا إذا لم ينصوا على بطلانه، وأما إذا نصوا فلا يجوز اتفاقا انتهى، وهذا القيد لم يصرح به

المصنف لظهوره، إذ يستلزم أحداث غيرهما على تقدير التنصيص خلاف الإجماع (وهو المختار، وقيل لا) يجوز (لنا) أن كلا من الدليل والتأويل (قول) عن اجتهاد (لم يخالف إجماعا لأن عدم القول) بذلك الدليل أو التأويل (ليس قولا بالعدم) أي بعدم حقيته، فجاز لوجود المقتضى وعدم المانع (بخلاف عدم التفصيل في

مسئلة

واحدة) المذكور في المسألة السابقة (لأنه) أي أحد المطلقين (يقول لا يجوز التفصيل لبطلان دليله) أي التفصيل، وهذا القول ليس بتصريح منه، بل (بما ذكرنا) من أنه لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطئه إلى آخره ويرد عليه أن المطلق صاحب أحد القولين في المسألة الواحدة كابن عباس فيما سبق وكيف يتصور فيه أن يقول بلسان الحال لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطئه. وأقول يتصور لأنه يعلم أن التفصيل باطل إجماعا فهو معلوم الخطأ عنده فهو يقول لو فرض جوازه كان مع العلم بخطئه والأظهر أن يقال قوله ما ذكرنا إشارة إلى قوله مع أنا نعلم أن المطلق ينفي التفصيل إلى آخره، وذلك لأنه يقول: الحق ما ذهبت إليه لا غير فافهم (وكذا) المطلق (الآخر) يقول مثل ذلك القول بذلك التأويل (فيلزم) من الأحداث له (خطؤهم) أي الأمة. (وأيضا لولم يجز) أحداث كل من الدليل والتأويل (لأنكر) أحداثه (حين وقع) لكونه منكرا، وهم لا يسكتون عنه (لكن) لم ينكر، بل (كل عصر به) أي بأحداث كل منهما (يتمدحون) ويعدون ذلك فضلا. قال مانعو جوازه هو اتباع غير سبيل المؤمنين إذ سبيلهم الدليل أو التأويل السابق فرد عليهم بقوله (واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف ما قالوه) مجمعين عليه كما هو المتبادر من المغايرة (لا ما لم يقولوه) كما نحن فيه، ثم أن المحدث له لم يترك دليل الأولين ولا تأويلهم وإنما ضم دليلا وتأويلا إلى دليلهم وتأويلهم كذا ذكره الشارح، ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا إذا كان ما أحدثه مستلزما لبطلان ما قالوه. (قالوا) أي مانعو جوازه قال الله تعالى - {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} - أي بكل معروف للاستغراق (فلو كان) الدليل أو التأويل (معروفا أمروا) أي الأولون (به) أي بذلك الدليل أو التأويل لكن لم يأمروا به فلم يكن معروفا فلم يجز المصير إليه (عورض) الدليل المذكور بأنه (لو كان) الدليل أو التأويل (منكرا لنهوا عنه) لقوله تعالى - {وتنهون عن المنكر} -

— পৃষ্ঠা ৫২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।