تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(إذا أجمع على قولين في مسئلة) في عصر (لم يجز إحداث) قول (ثالث) فيها (عند الأكثر) منهم الإمام الرازي في المعالم، ونص عليه محمد بن الحسن والشافعي في رسالته (وخصه) أي عدم جواز إحداث ثالث (بعض الحنفية بالصحابة) أما إذا كان الإجماع على قولين منهم فلم يجوزوا لمن بعدهم أحداث ثالث فيها (ومختار الآمدي) وابن الحاجب يجوز إن لم يرفع شيئا مما أجمع عليه القولان، ولا يجوز (إن رفع مجمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء لعيب قبل الوطء) كان بها عند البائع على المشتري بعد الوطء (قيل لا) يردها (وقيل) يردها (مع الأرش) أي أرش البكارة. (لا يقال) يردها (مجانا) أي بغير أرش البكارة لأنه قول ثالث رافع لمجمع عليه. نقل الأول عن علي وابن مسعود، والثاني عن عمر وزيد بن ثابت، وأنهما قالا يرد معها عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا، فقد اتفقوا على عدم ردها مجانا. قال الشارح: وقال شيخنا الحافظ، وفي هذا المثال نظر. فإن الذي يروى عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم، وأما التابعون فصحت عنهم الأقوال الثلاثة: الأول عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، والثاني عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد ابن سيرين وكثير، والثالث عن الحارث العكلي وهو من فقهاء الكوفة من أقران إبراهيم

النخعي (ومقاسمة الجد) الصحيح، وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى (الأخوة) لأبوين أو لأب (وحجبه الأخوة فلا يقال بحرمانه) أي بحرمان الجد بهم لأنه قول ثالث رافع المجمع عليه لاتفاق القولين على أن للجد حظا من الميراث، وإنما الخلاف في قدره. ونقل الشارح عن شيخه المذكور في هذا المثال أيضا أقوالا ثلاثة مشهورة عن الصحابة: حجبه لهم عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وأنه رجع بعضهم إلى المقاسمة، وهو قول الأكثر، وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن غنم، ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة. ثم قال اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق (وعدة الحامل المتوفى عنها) زوجها (بالوضع) لحملها كما عليه عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم (أو أبعد الأجلين) من الوضع ومضي أربعة أشهر وعشر كما روى عن علي وابن عباس. (لا يقال) تنقضى عدتها (بالأشهر فقط) لأنه قول ثابت رافع لمجمع عليه لأنه إذا مضى الشهر الأول ولم تضع الحمل اتفق الفريقان على عدم مضي العدة. أما على القول بالوضع فظاهر، وأما على القول بالأبعد فإن الأبعد يتحقق (بخلاف الفسخ) للنكاح (بالعيوب) من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ بها (وزوجة وأبوين أو زوج) وأبوين (للأم ثلث الكل أو ثلث ما بقي) بعد فرض الزوجين (يجوز) فيهما قول ثالث وهو (التفصيل في العيوب) . قال الشارح: الأقوال الثلاثة فيها مشهورة عن الصحابة (وبين الزوج والزوجة) فإن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه لأنه وافق في كل صورة قولا. (وطائفة) كالظاهرية وبعض الحنفية قالوا (يجوز) إحداث ثالث (مطلقا) سواء كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم، وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو لم يرفع. قال (الآمدي) إنما يجوز الأحداث إذا لم يرفع مجمعا عليه لأنه (لم يخالف مجمعا) عليه (وهو) أي خلاف المجمع عليه (المانع) من الأحداث لأنه خرق للإجماع ولم يوجد (بل) الثالث حينئذ (وافق كلا) من القولين (في شيء) إذ حاصل التفصيل كون المفصل مع أحد الفريقين في صورة، ومع الآخر في غير تلك الصورة. ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن الطائفتين أجمعتا على عدم التفصيل. فالتفصل خلاف الإجماع قال (وكون عدم التفصيل مجمعا ممنوع بل هو) أي الإجماع على عدم التفصيل (القول به) أي بعدم التفصيل، والفرض أنهم سكتوا عنه، بل يجوز عدم خطوره ببالهم فكيف يكون مجمعا عليه لهم (وإلا) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بأن يكون السكوت عن الشيء قولا بعدمه (امتنع القول فيما يحدث) أي في

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।