وأنت خبير بأن الفرق بين السماع من الذين قبلهم بقرون وبين السماع من جميع علماء العصر في غاية الوضوح فكيف يقاس هذا عليه، الأول كالمحال، والثاني فيه بعض حرج، والفرق بين السكوتي والقولي حينئذ بالتتبع لكيفية وقوعه. (وأيضا العادة في كل عصر إفتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسليما، وللإجماع على أنه) أي السكوتي (إجماع في الأمور الاعتقادية فكذا) الأحكام (الفرعية) بل يثبت ههنا بطريق أولى. قال (النافون) لحجيته (مطلقا) أي قطعا وظنا (السكوت يحتمل غير الموافقة من خوف أو تفكر أو عدم اجتهاد أو تعظيم) للقائل فلا يكون إجماعا ولا حجة مع قيام هذه الاحتمالات. (أجاب الظني) أي القائل بأنه إجماع ظني (بأنه) أي السكوت (ظاهر في الموافقة) للمفتي والقاضي (وفي غيرها) أي والسكوت في غير الموافقة مما ذكر (احتمالات) غير ظاهرة وهي (لا تنفي الظهور. و) أجاب (الحنفية) بأنه (انتفى الأول) وهو السكوت للخوف (بالعرض) حيث قلنا ولا تقية (و) انتفى (ما بعده) وهو السكوت للتفكر (بمضي مدة التأمل فيه عادة، و) السكوت (للتعظيم بلا تقية فسق) لترك الواجب الذي هو الرد لأن الفتوى أو القضاء إذا كان غير حق يكون منكرا واجب الرد فلا ينسب إلى المتدين، ولا سيما أئمة الدين. (وما) روى (عن ابن عباس في سكوته عن عمر في القول) من قوله (كان مهيبا نفوا) أي الحنفية كفخر الإسلام والقاضي أبي زيد (صحته) عنه نقلا (ولأنه) أي عمر رضي الله عنه (كان يقدمه) أي ابن عباس (على كثير من الأكابر) ويسأله عن مسائل (ويستحسن قوله) فعنه كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: أنه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال ما تقولون
في قول الله - {إذا جاء نصر الله والفتح} - فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، فسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا، قال فما نقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال {إذا جاء نصر الله والفتح} وذلك علامة أجلك {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا} ، فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول: رواه البخاري، وعنه قال دعا عمر الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر " التمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي التوتر ترونها؟ فقال رجل برأيه إنها تاسعة سابعة خامسة ثالثة، فقال يا ابن عباس تكلم، قلت أقول برأيي. قال عن رأيك أسألك، قلت إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع فذكر الحديث وفي آخره. قال عمر أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه. أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر والحاكم وقال صحيح الإسناد إلى غير ذلك (وكان) عمر رضي الله تعالى عنه (ألين للحق) وأشد انقيادا له من غيره (وعنه) رضي الله عنه (لا خير فيكم إن لم تقولوا) يعني كلمة الحق (ولا خير في ان لم أسمع) ذكره في التقويم وغيره (وقصته مع المرأة في نهيه عن مغالاة المهر شهيرة) رواه غير واحد منهم أبو يعلى الموصلي بسند قوي عن مسروق قال: ركب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، قال نعم قالت: أما سمعت الله يقول - {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} - فقال عمر اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمر، قال ثم رجع فركب المنبر ثم قال يا أيها الناس إني كنتم نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال الشارح لكن في نفي صحة اعتذار ابن عباس عن ترك مراجعة عمر بالهيبة نظر، فقد روى الطحاوي وإسماعيل بن إسحاق والقاضي في الأحكام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن الحدثان على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض المواريث فقال ابن عباس: أترون من أحصى رمل عالج عددا لم يخص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين الثلث، فساق الحديث، ورأيه في ذلك وفي آخره، فقال له زفر ما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي، قال هيبة والله. قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهى، فإن قلت كيف تمنع المهابة