تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي التابعين (مع إجماعهم) أي الصحابة (ولم يثبت) تسويغ خلافهم إلا مع اختلافهم (كالمنقول من قول أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم (تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها، فقال ابن عباس بأبعد الأجلين، وقلت أنا بوضع الحمل، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة) وليس هذا محل النزاع.

مسئلة

(ولا) ينعقد الإجماع (بأهل البيت النبوي وحدهم) مع مخالفة غيرهم لهم، وهم علي وفاطمة، والحسنان رضي الله تعالى عنهم لما روى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه لما نزل - {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} - لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إذ لا يخفى أن هذا لا يدل على أن غيرهم ليس من أهل البيت، وإنما خصهم بهذا اللف والدعاء لمزيد التكريم لهم، ولدفع توهم أنهم ليسوا من أهل البيت لكونهم ساكنين في غير بيته صلى الله عليه وسلم (خلافا للشيعة) واقتصر في المحصول وغيره على الزيدية والإمامية، فإن إجماعهم عندهم حجة للآية، فإن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم، فيكون إجماعهم حجة وأجيب بمنع كون الخطأ رجسا، وإنما الرجس هو العذاب، أو الإثم أو كل مستقذر ومستنكر، وليس الخطأ منها، على أن المراد أهل البيت هم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما قبلها - {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} - إلى آخره، وما بعدها وهو - {واذكرن ما يتلى في بيوتكم} - الآية يدل عليه.

مسئلة

(ولا) ينعقد (بالأربعة) الخلفاء رضي الله تعالى عنهم مع مخالفة غيرهم، أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم (عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية) وأحمد في رواية (حتى رد) منهم القاضي (أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي: عبد الحميد بن عبد العزيز (على ذوي الأرحام أموالا) في خلافة المعتضد بالله لكون الخلفاء الأربعة على ذلك (بعد القضاء بها) أي بتلك الأموال (لبيت المال) مبطلا (لنفاذه) أي القضاء لبيت المال، وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به إلى الآفاق، وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب، أصله من البصرة وسكن بغداد، وأخذ عن هلال الرازي، وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس وغيرهما، وولي الشام والكوفة والكرخ من بغداد، وتوفي في جمادى الأولى

سنة اثنتين وتسعين ومائة.

— পৃষ্ঠা ৫২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।