تضمنه الشرط، فالثبوت والانتفاء حكمان شرعيان ثابتان باللفظ منطوقا ومفهوما ذكر السيد الشريف أن هذا ظاهر ما ذهب إليه السكاكي لأهل العربية، فإن عندهم على ما ذكره المحقق التفتازاني الحكم في الجزاء والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إذا كان خبرا، فالشرطية خبرية وإلا فإنشائية، فالقول بمفهوم الشرط يتفرع على هذا المذهب، كذا قيل، ولا يظهر مدافعة ما نقل عن المحقق لكلام السكاكي فتأمل فإن قلت عرفنا تفرع كون عدم الحكم حكما شرعيا على إفادة الجزاء حكمه على عموم التقادير، وتحصيص الشرط، إذ حاصله قصر الحكم على تقادير، وهو مركب من حكمين: أحدهما أن الحكم ثابت مع تقاديره، والثاني أنه منتف فيما عداها، لكن ما عرفنا تفرع كون الشرط غير مانع من انعقاد السبب عليه قلت يمكن أن يقال لما تربت على الشرط التأثير المذكور ناسب أن يجعل سببا متراخيا عنه الحكم لا أمرا خاليا عن السببية فتأمل جزاءه (وأهل النظر) وهم المنطقيون، وفي هذا التعبير إشعار بأن الصواب ما ذهبوا إليه كما هو التحقيق (يمنعون إفادته) أي الجزاء (شيئا) من الحكم (حال وقوعه) أي الجزاء جزءا والمراد بالأول ذاته، وبالثاني وصفه، يعني في زمان اتصافه بالجزائية، وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيفيد الحكم كسائر الجمل (بل هو) أي الجزاء (حينئذ) أي حين كونه جزءا (كزاي زيد) في أنه (جزء الكلام المفيد) أي للحكم، وليس بمفيد له استقلالا، وليس التشبيه من كل وجه، فلا يتجه أن ليس في المشبه به دلالة أصلا، بخلاف المشبه (فضلا عن إيجابه) أي الجزاء الحكم (على عموم التقادير) حتى يكون الشرط مخصصا، لذلك العموم، وفضلا ينصب بمحذوف، ويتوسط بين أدنى وأعلى بعد نفي صريح، أو ضمني تنبيها بنفي الأدنى، واستبعاده على نفي الأعلى، واستحالته، وضمير ناصبه بمضمون المنفية، نحو: فلان لا ينظر إلى الفقير، فضلا عن الإعطاء، من فضل عن المال إذا ذهب أكثره وبقي أقله، والمعنى نفي عدم النظر عن الإعطاء، ولا يخفى ما فيه من التهكم (والمجموع) أي مجموع الشرط والجزاء عندهم (يفيد حكما مقيدا بالشرط) وذلك الحكم المقيد ما يستفاد من قوله (فإنما دلالته) أي المجموع (على الوجود) أي على مضمون الجزاء (عند وجوده) أي وجود مضمون الشرط (فإذا لم يوجد) الشرط (بقي ما قيد) أي الحكم الذي قيد (وجوده بوجوده) أي الشرط (على عدمه الأصلي) متعلق بقوله بقي وذلك لأن الأصل في الحكم العدم، ولم يوجد ما يخرجه عن الأصل إلا الحكم بوجوده عند وجود الشرط، ولم يوجد الحكم بوجوده عند عدم الشرط ليخرج هو أيضا عن العدم الأصلي. فالقول بعدم مفهوم الشرط متفرع على هذا التحقيق وحاصل تحقيق السيد
في هذا المقام أنه لو كان الخبر هو التالي لم يتصور صدق الشرطية مع كذبه ضرورة استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد وحاصل اعتراض الدواني عليه منع كون المطلق الذي قيد بالشرط ثبوت النسبة بحسب الواقع، بل ما يعم الواقع والظن، فكذب زيد قائم في الواقع لا يستلزم كذب زيد قائم في ظني، فاعتبر بدل الظن حال وجود الشرط قلت إذا أطلق زيد قائم يفهم منه بحسب الواقع، فإذا قيد بالشرط يقيد بذلك الاعتبار، ولو قال أن المراد أن يتحقق عند تحققه أن يتحقق فهو بعينه تحقيق أهل النظر فتدبر (وأما تفريع) جواز (تعجيل الكفارة المالية) أو أعتق الرقبة (قبل الحنث) على أن السبب منعقد قبل وجود الشرط وأثر الشرط إنما هو في تأخير الحكم إلى وجوده على ما مر، فليس بظاهر لعدم لزوم التعليق واليمين (فقيل) في تأويله أن تفريعه (باعتبار المعنى) الذي هو مدار الأصل المذكور، وهو أن انتفاء شرط الشيء لا يمنع انعقاد سببه، وقد تقرر عند الشافعي رحمه الله أن سبب الكفارة اليمين والحنث شرطها، وإنما قيد بالمالية، لأن المدنية لا يجوز تعجيلها، لأن وجوب أدائها إنما هو بعد الحنث إجماعا، والوجوب فيها إما عين وجوب الأداء أو هما متلازمان، فتعجيلها تعجيل قبل الوجوب بخلاف المالية، فإن وجوب المال في الذمة قد يثبت قبل وجوب الأداء كالثمن المؤجل (ولا يخفى ما فيه) أي في هذا التأويل من التكلف من غير ضرورة، لأن تفريعه على الأصل المذكور مستغنى عنه لكونه من فروع أن انتفاء الشرط الشرعي لا يمنع انعقاد السبب، فإن الحنث عنده شرط وجوب الكفارة واليمين سبب له، وقد انعقد من غير مانع، (والأوجه خلاف قوله) أي الشافعي رحمه الله في الفرع المذكور، وهو عدم جواز تعجيل أداء الكفارة المالية قبل الحنث (لعقلية سببية الحنث) أي لمعقولية سبب هو الحنث بالنسبة إلى الكفارة (لا اليمين) أي لا معقولية سبب هو اليمين، فالإضافة بيانية توضيحه أن سببها عنده اليمين، لأنه تعالى أضافها إلى اليمين في قوله - {ذلك كفارة أيمانكم} - ويتبادر منها السببية، وعندما الحنث، لأن الكفارة تنبئ عن ستر ما وقع من الإخلال بتوقير ما يجب لاسم الله، فينبغي أن يكون سببها ما يوجب الإخلال، وهو الحنث لكونه مفضيا إليها من حيث أنه جناية لا اليمين التي انعقدت للبر، ووضعت للإفضاء إليه، فلا ينبغي أن تجعل سببا، ومفضيا إلى ما لا يجب إلا عند عدم البر على أن السبب يجب تقديره عند وجود المسبب، واليمين لا تبقى عند وجود الكفارة لانتقاضها بالحنث، غاية الأمر أن الكفارة لا تتحقق بلا سبق اليمين، وهذا يقتضى كونها شرطا فإن قلت لم لا يجوز أن تفضي اليمين إليها بطريق الانقلاب، يعني أنها مفضية إلى البر ابتداء، وعند فواته تصير مفضية إلى الكفارة فهي خلف للبر قلنا الافضاء