تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(وقيل لا) يكون قوله حجة (لأن المنفي عنه الخطأ الاجتماع) المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم

" سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة " إلى غير ذلك (وسبيل المؤمنين) المراد به الإجماع في الآية الكريمة، معطوف على الاجتماع (وهو) أي كل منهما (منتف) في الواحد إذ ليس له اجتماع وليس هو بالمؤمنين وإطلاق الأمة على إبراهيم مجازا إذ كونها حقيقة في الجماعة لا شبهة فيه، فلو كان حقيقة في الواحد أيضا لزم الاشتراك اللفظي والأصل عدمه، وكونه للقدر المشترك خلاف الظاهر، وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالنخبة والرحلة، من أمه إذا قصده واقتدى به، فالمعنى كان مقتدى.

مسئلة

(ولا) يشترط (في حجيته) أي الإجماع (مع الأكثر) أي مع كون المجمعين أكثر مجتهدي عصر (عدمه) أي عدم عدد التواتر (في الأقل) أي الذين لم يوافقوا الأكثر بحيث لو لم يكن عدمه في الأقل بأن لم يبلغ عدد التواتر لا يكون اتفاق الأكثر حجة، وإليه أشار بقوله (وإلا) أي وإن لم يتحقق العدم المذكور (فلا) حجية لإجماع الأكثر فهو من تتمة المنفى وهو الاشتراط (ومطلقا) أي ولا يشترط في حجية إجماع الأكثر كون الأقل عددا مخصوصا كعدد التواتر وغيره، بل إجماع الأكثر حجة مطلقا كما عزى (لابن جرير وبعض المعتزلة) أبي الحسن الخياط أستاذ الكعبي ذكره في كشف البزدوي (ونقل عن أحمد) أيضا هكذا فسر الشارح قوله مطلقا إلى آخره، والوجه أن يفسر الإطلاق بما يقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد بقوله وقال الجرجاني إلى آخره فيكون قوله مطلقا إلى آخره مع قوله وقال إلى آخره كالتقسيم لعدم اشتراط عدم عدد التواتر في الأقل عند إجماع الأكثر، إذ الإطلاق بالمعنى الذي ذكره الشارح موجود فيما قبله، فالمعنى ولا يشترط في حجية إجماع الأكثر شرطا مطلقا (وقال) أبو عبد الله (الجرجاني)

(و) أبو بكر (الرازي من الحنفية أن سوغ الأكثر اجتهاد الأقل كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة) أي في قتالهم (فلا) ينعقد الإجماع مع خلافه (بخلاف) ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد الأقل فإنه ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف (أبي موسى) الأشعري (في نقض النوم) حيث لا ينقض عنده وينقض عند غيره. قال الشارح ونقل عن غيره من الصحابة أيضا، وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب. قال واختاره شمس الأئمة، ليس هذا في نسخة الشرح لكنه قال. قال السرخسي والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بمنزلة خلاف ابن عباس الصحابة: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع المال وأن لم يسوغوا له الاجتهاد، وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله كقول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله. وقال محمد في الإملاء: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدهمين لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للإجماع فجعل المسئلة موضوعة في خلاف الواحد لا غير ولا يخفى عليك أن خلاف الواحد مندرج في خلاف الأقل وحكمه في بيان المصنف (والمختار) أنه (ليس) إجماع الأكثر (إجماعا) أصلا فلا يكون حجة ظنية ولا قطعية لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا من الأدلة المعتبرة عند الأمة (و) المختار (لبعضهم) أنه (ليس إجماعا لكن حجة لأن الظاهر إصابتهم) أي الأكثر، لا الأقل (خصوصا) إذا انضم هذا الظاهر (مع) قوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالسواد الأعظم) فإن الأكثر سواد أعظم (وأما الأول) أي أما دليل الأول وهو أن اتفاق الأكثر ليس إجماعا (فانفراد ابن عباس في) مسئلة (العول) من بين الصحابة (و) انفراد (أبي هريرة وابن عمر في جواز أداء الصوم) يعني انفرادهما بإنكار صحة أداء صوم رمضان (في السفر) كما ذكره أصحابنا والشافعية عن أبي هريرة وبعض أصحابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح، ونقل عن شيخه الحافظ أنه حكى عن عمر وابنه وأبي هريرة قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر فكأنه أفطر في الحضر، وعن عبد الرحمن بن عوف مثله، وروى عن ابن عباس أنه قال لا يجزيه (عدوه) أي الصحابة ما وقع فيما بينهم (خلافا لا إجماعا) ومخالفة للإجماع (وأيضا فالأدلة إنما توجبه) أي الإجماع (في الأمة) أي توجب حجيته فيهم حال كون الأمة (غير معقول لزوم إصابتهم) وما ثبت غير معقول المعنى يجب رعاية جميع أوصاف النص فيه، والنص يتناول كل أهل الأجماع فالحاصل إنما عرفنا بالنص أن الحق لا يتجاوزهم، فإن خرج واحد منهم عن الاتفاق

— পৃষ্ঠা ৫১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।