الأولاد (قبله) أي قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن ويقول عبيدة (رأيك) ورأي عمر (في الجماعة أحب) إلي (من رأيك وحدك) في الفرقة فضحك علي رضي الله تعالى عنه، رواه عبد الرزاق وليس هذا مخالفة الإجماع (وغاية الأمر أن عليا رضي الله تعالى عنه) كان (يرى اشتراطه) أي انقراض العصر على أن في رواية البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب على منبر الكوفة فقال: اجتمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فأطرق علي رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي انتهى. الظاهر أن المراد بأصحابي عبيدة ومن معه لا عمر وسائر الأصحاب، لأنه صرح أولا بقصد مخالفتهم، اللهم إلا أن يكون رجوعا عن ذلك القصد (قالوا) أي المشترطون (لو لم تعتبر مخالفة الراجع لأن) القول (الأول) وفي بعض النسخ الأولى: أي الحجة الأولى (كل الأمة) بتقدير المضاف أي قولهم (لم تعتبر مخالفة من مات) قبل انقراض أهل عصر (لأن الباقي) بعد موته وهم المجمعون (كل الأمة) واللازم باطل (أجيب) بمنع بطلان اللازم إذ (عدم اعتبار) مخالفة الأول (الميت مختلف) فيه، فمنهم من قال لا يعتبر (وعلى) تقدير (الاعتبار الفرق) بين المخالف السابق على الإجماع والمخالف المتأخر عنه (تحقق الإجماع) أولا بموافقته (قبل الرجوع فامتنع) مخالفته بعد (ولم يتحقق) الإجماع (قبل الموت) أي قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن المخالفة، ثم القول لم يمت بموت قائله، لأن اعتبار القول بدليله لا لذات القائل، ودليل الميت باق بعد موته.
مسئلة
(أكثر الحنفية والمحققون من الشافعية) كالمحاسبي والاصطخري والقفال الكبير والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والإمام الرازي (وغيرهم) كالجبائي وابنه قالوا (لا يشترط لحجيته) أي الإجماع (انتفاء سبق خلاف مستقر) لغير المجمعين، واستقرار الخلاف أن يتخذ كل من المخالفين ما ذهب إليه مذهبا له، ويفتي به، وقيل استقرار الخلاف وهو زمان المباحثة لم يثبت مذهبه (وخرج عن أبي حنيفة اشتراطه) أي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم. قوله خرج دون نقل دل على أنه لم يصرح بذلك (و) خرج (نفيه) أي نفي الاشتراط (عن محمد (و) خرج (عن أبي يوسف كل) من اشتراطه ونفي اشتراطه (من القضاء) أي من سئلة
القضاء (ببيع أمهات الأولاد المختلف) فيه جوازا وعدم جواز (للصحابة) متعلق بالمختلف، وهو صفة بيع الأمهات، وذكر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لورثة باعوا أم ولد " لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقائق فائتوني أعوضكم منها ". فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أم الولد مملوكة ولولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي والطبراني (المجمع للتابعين على أحد قوليهم) أي الصحابة فيه صفة أخرى للبيع المذكور، ثم بين أحد القولين بقوله (من المنع) عن بيعها (لا ينفذ) القضاء لصحة بيعهن (عند محمد) لأنه قضاء بخلاف الإجماع لأن جواز البيع لم يبق اجتهاديا بالإجماع في العصر الثاني، ومحل النفاذ في الخلافية لا بد أن يكون اجتهاديا. (وعن أبي حنيفة) أنه (ينفذ) لأن الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخر فلا ينقض القضاء (ولأبي يوسف مثلهما) . ذكره السرخسي مع أبي حنيفة وصاحب الميزان مع محمد (والأظهر) من الروايات كما في الفصول الاستروشنية وغيرها (لا ينفذ عندهم) أي الأئمة الثلاثة جميعا، في التقويم أن محمدا روى عنهم جميعا أن القضاء ببيع أم الولد لا يجوز، كذا ذكره الشارح، وفيه أن كلامنا في النفاذ لا الجواز، وكم من تصرف غير جائز لكنه بعد الوقوع ينفذ (وفي الجامع يتوقف) نفاذه (على إمضاء قاض آخر) أن إمضاه نفذ وإلا بطل، ولما كان يقتضي قوله والأظهر الخ عدم النفاذ عند الكل مطلقا، وهو موجب عندهم اشتراط انتفاء سبق الخلاف، وما في الجامع يدل على النفاذ على تقدير إمضاء قاض آخر، وبينهما نوع تدافع أراد أن يدفع ذلك، فقال (فالتخريج لهذا القول) كما في الجامع واستنباط المعنى الفقهي فيه بناء (على عدمه) أي اشتراط انتفاء الخلاف السابق لحجية الإجماع اللاحق (أن) الإجماع (المسبوق) بخلاف مستقر (مختلف) في كونه إجماعا، فعند الأكثر إجماع، وعند الآخرين ليس بإجماع (ففيه) أي ففي كونه إجماعا (شبهة) عند من جعله إجماعا، وكذا لا يكفر جاحده ولا يضلل (فكذا متعلقه) أي فكما أن في نفس هذا الإجماع شبهة كذلك في متعلقه الذي هو الحكم المجمع عليه شبهة (فهو) أي فالقضاء بذلك نافذ لأنه ليس بمخالف للإجماع القطعي: بل للإجماع المختلف فيه فكان (كقضاء في مجتهد) فيه أي في حكم اختلف فيه فإن قلت هو من أفراد القضاء في الحكم المختلف فيه فما معنى قوله كقضاء في مجتهد قلت المشبه به قضاء لا شبهة في كون متعلقه مجتهدا فيه لعدم تعلق الإجماع به أصلا لا القطعي ولا الظني فكان مقتضى ذلك أن لا يحتاج نفاذه إلى إمضاء قاض آخر بل يكون لازما لكونه قضاء صادف محله، لكنه لما كان حجية هذا الإجماع