تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في الإجماع
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وسباسبها (يمنع من نقل الحكم إليهم) عادة (ولأن الاتفاق) على الحكم الشرعي (إن) كان (عن) دليل (قطعي أحالت العادة عدم الاطلاع عليه) لتوفر الدواعي على نقله وشدة تفحصهم وحينئذ فيطلع عليه (فيغني) القطعي (عنه) أي عن الإجماع (أو) كان (عن ظني أحالت) العادة (الاتفاق) الناشئ (عنه لاختلاف القرائح) أي القوة المفكرة (والأنظار) ومواد الاستنباط، وإحالتها لهذا (كإحالتها اتفاقهم على اشتهاء طعام) واحد. قالوا (ولو تصور) ثبوته في نفسه (استحال ثبوته) عند الناقل (عنهم) أي المجتمعين (لقضائها) أي العادة (بعدم معرفة أهل المشرق والمغرب) بأعيانهم (فضلا عن أقوالهم مع خفاء بعضهم) أي المجتهدين عن الناس لحموله) أي لكونه غير معروف مطلقا أو بالاجتهاد (ونحو أسره) في دار الحرب في مطمورة أو عزلته وانقطاعه عن الناس بحيث خفي أثره (وتجويز رجوعه) عن ذلك الأمر (قبل تقرره) أي الإجماع عليه بأن يرجع قبل قول الآخر به فلا يجتمعون على قول في زمان يعتد به ويحكم فيه بتقرر اتفاقهم. قالوا (ولو أمكن) ثبوته عنهم عند الناقلين (استحال نقله إلى من يحتج به، وهم) أي المحتجون به (من بعدهم لذلك بعينه) أي لقضاء العادة بإحالة ذلك، فإن طريق نقله إما التواتر أو الآحاد (و) استحال (لزوم التواتر في المبلغين) يعني أن عدد المبلغين إن لم يبلغ حد التواتر لا يفيد القطع بتحقق الإجماع فكان التواتر فيهم أمرا لازما والعادة تحيل لزومه لبعد أن يشاهد أهل التواتر جميع المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر في العصر الآخر، وهكذا طبقة عن طبقة إلى أن يتصل بنا وأما الآحاد فلا ينفع (إذ لا يفيد الآحاد) العلم بوقوعه، هكذا فسر الشارح هذا المحل، ثم قال وكان الأولى حذف (والعادة تحيله) أي لزوم التواتر في المبلغين وذكر عادة بعد المبلغين انتهى، وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التواتر على فاعل استحال، والوجه أن يعطف على مدخول اللام في ذلك، والمعنى استحال نقله لقضاء العادة بإحالته وللزوم الثواب في المبلغين فيكون قوله إذ لا يفيد إلى آخره تعليلا للزومه، وتلخيصه استحال نقله على وجه يفيد العلم لأنه إما بطريق لآحاد أو بطريق التوتر، لا سبيل إلى الأول إذ لا يفيد العلم، وانتفى لزوم الثاني وهو التواتر والعادة تحيله في المبلغين والحاصل أنه علل استحالة النقل أولا بقضاء العادة بإحالته إجماعا ثم عللها على وجه التفصيل بكونه منحصرا في الطريقين وإبطال كل منهما، غاية الأمر إنه يتمسك في إبطال الطريق الثاني بإحالة العادة. (والجواب منع الكل) أي القول بعدم ثبوته في نفسه والقول بعدم ثبوته عن المجمعين على تقدير ثوبته في نفسه والقول بعدم إحالة العادة للتواتر في المبلغين (مع ظهور الفرق بين الفتوى بحكم و) بين (اشتهاء طعام) واحد وأكله

للكل لعدم الجامع لاختلافهم في الدواعي المشتهية باختلاف الأمزجة بخلاف الحكم الشرعي فإنه تابع للدليل وقد يكون بعض الأدلة بحيث تقبله الطبائع السليمة كلها لوضوحه (وما بعد) أي وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشبهتين الأخيرتين (تشكيك مع الضرورة) أي في مقابلة البديهي (إذ نقطع بإجماع كل عصر) من الصحابة وهلم جرا (على تقديم القاطع على المظنون) وما ذاك إلا بثبوته عنهم ونقله إلينا ولا عبرة بالتشكيك في الضروريات (ويحمل قول أحمد من ادعاه) أي الإجماع (كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله) عليه إذ لو كان صادقا لنقله غيره أيضا، كيف وقد أخرج البيهقي عنه قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة: يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقد نقل الإجماع، وذهب ابن تيمية والأصفهاني إلى أنه أراد اجماع غير الصحابة، أما إجماعهم فحجة معلوم تصوره لكون المجمعين ثمة في قلة والآن في كثرة وانتشار. قال الأصفهاني والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجد مكتوبا في الكتب، ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة، وقال ابن الحاجب: أن ما قاله إنكار على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين وبعد القرون الثلاثة انتهى. قال أبو إسحاق الاسفرايني نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسئلة (وهو) أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتمد به من بعض الخوارج والشيعة لأنهم) أي الخوارج والشيعة (مع فسقهم) إنما وجدوا (بعد الإجماع) الناشئ (عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته) أي الإجماع (وتقديمه على القاطع) وهذا متوارث بالتواتر، الشك فيه كالشك في الضروريات (وقطع مثلهم) أي الصحابة والتابعين اللازم من تقديمهم إياه على الدليل القطعي بكونه حجة (عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع في ذلك) لأن تركهم القاطع الظني مما لا يجوزه العقل السليم، فقولهم لأنهم إلى آخره تعليل لعدم الاعتذار بالمخالفين لفسقهم بالخروج عن طاعة الإمام والبعض للخلفاء ومخالفة موجب الدليل القطعي الذي علم وجوده إجماعا لا مستندا لاتفاق الصحابة والتابعين على حجيته، على أنهم إنما وجدوا بعد ذلك الإتفاق ولو كانوا موجودين في زمانه كان يتوهم عدم انعقاد الإجماع بوجودهم لكونهم مخالفين، وقد علم بذلك أن الإجماع انعقد على حجية الإجماع، وإليه أشار بقوله (فيثبت) كون الإجماع حجة قطعية (به) أي بذلك السمعي القاطع في الحقيقة (وذلك الإتفاق) الصادر من الصحابة والتابعين (بلا اعتبار حجيته دليله) أي السمعي المذكور: يعني لو كان إجماع الصحابة والتابعين دليلا

— পৃষ্ঠা ৫১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।