في الشرط (من الجانبين) المثبت والنافي (وشرطه) أي مفهوم الشرط (وما تقدم من عدم خروجه) أي القيد، وهو الشرط ههنا (مخرج الغالب) وقد مر تفسيره كقوله تعالى - {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} - على أحد الوجوه (ونحوه) مما لا يتعين معه كون المفهوم فائدة للتقييد (ويخصه) أي مفهوم الشرط (قولهم أنه) أي الشرط (سبب) للجزاء (فعلى) تقدير (اتحاده) أي السبب انتفاء الحكم عنه انتفاء الشرط (ظاهر) ضرورة انتفاء الشيء عند انتفاء السبب بالكلية (وعلى) تقدير (جواز التعدد) أي تعدد السبب (الأصل عدم غيره) أي الشرط من الأسباب الأخر، فإن سببية الشرط معلومة وسببية غيره غير معلومة، والأصل في الأشياء العدم كما أفاد بقوله (فإذا انتفى) الشرط الذي هو السبب (انتفى) المسبب (مطلقا) لانحصار السبب فيه لما ذكر (ملاحظة النفي الأصلي ما لم يقم دليل الوجود) أي وجود سبب آخر للجزاء (مع أن الكلام فيما إذا استقصى البحث) أي بولغ في التفتيش والفحص إلى أقصى الغاية (عن) وجود سبب (آخر فلم يوجد فإن احتمال وجوده) أي سبب آخر (يضعف) حينئذ جدا (فيترجح العدم) رجحانا تاما (والمفهوم) ثبوته (ظني لا يؤثر فيه) ذلك (الاحتمال) الضعيف، بل حقيقة الظن لا يتحقق بدونه، والاحتمال المرجوح إنما ينافي القطعي (ولا يخفى أن هذا) التقرير (رجوع عن أنه) أي مفهوم الشرط (مدلول اللفظ إلى إضافته) أي المفهوم (إلى انتفاء السبب) فكأنهم اعترفوا بأنه لا يدل عليه اللفظ، بل يدل عليه دليل عقلي هو انتفاء السبب المستلزم انتفاء المسبب الذي هو الحكم (وهو) أي الرجوع إليها (قول الحنفية أنه) أي انتفام الحكم عند عدم الشرط (يبقى على عدمه الأصلي في التحقيق) ظرف لنسبة الخبر إلى المبتدأ (والأقرب لهم) أي المثبتة (إضافته) أي مفهوم الشرط (إلى شرطية اللفظ المفادة للأداة) بناء (على أن الشرط) الذي هو من حيث شرطيته مفادة للأداة لغة معناها (ما ينتفى الجزاء بانتفائه فيكون) انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط (مدلولا) لفظيا (للأداة) إشارة إلى ما قالوا من أن أهل اللغة قاطبة أطلقوا حرف الشرط على كلمة إن، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون ما دخلت عليه شرطا، والشرط ينتفى المشروط بانتفائه: ألا ترى أن العلم والزكاة ينتفيان بانتفاء الحياة والحول انتهى، ولا يخفى عليك أنه من باب اشتباه الشرط الحكمي بالشرط النحوي، وإليه أشار بقوله (والجواب منع كون الشرط) النحوي شيئا (سوى ما جعل سببا للجزاء) ذهنا أو خارجا سواء كان علة للجزاء كطلوع الشمس لوجود النهار أو معلولاله كعكسه أو غيرهما، كان دخلت الدار فأنت طالق (والانتفاء) أي انتفاء الجزاء (للانتفاء) أي لانتفاء الشرط (ليس
سقط
سقط
كما يفهم مما قبل (والخلاف المشار إليه) بقوله الشرط مانع إلى آخره (هو أن اللفظ الذي ثبتت سببيته) مشروعيته (شرعا) أي ثبوتا شرعيا، أو سببية شرعية (لحكم) كأنت طالق لإنشاء الطلاق (إذا جعل جزاء لشرط) كان دخلت الدار فأنت طالق (هل يسلبه) أي الجعل المذكور المجعول جزاء (سببيته) الثابتة شرعا (لذلك الحكم) المسبب شرعا (قبل وجود الشرط) ظرف للسبب (كأنت طالق و) أنت (حرة) مثل اللفظ الثابت سببيته شرعا، وإليه أشار بقوله (جعل) شرعا (سببا لزوال الملك) أي ملك النكاح والرقبة (فإذا دخل الشرط) على السبب المذكور (منع) دخوله عليه (الحكم) عن الانعقاد (عنده) أي عند الشافعي (فقط) لا السبب، فلا يسلب سببيته قبل وجود الشرط، فغايته تأخير انعقاد الحكم إلى وجوده (وعندنا منع) دخوله عليه (سببيته) أي السبب المذكور، فيلزم منع الحكم بالطريق الأولى (فتفرعت الخلافيات) المذكورة، ولا يخفى عليك أن منشأ الغلط اشتراك الخلافيتين في أمر التعليق بالشرط، وذكر السبب شرعا، وعدم الحكم بانتفاء الشرط وعدم الفرق بين السبب فما نحن فيه، وهو الشرط، والسبب المذكور في تلك الخلافية، وهو السبب الشرعي الواقع جزاء الشرط، وأن عدم سبب الشرط سببه سبب الحكم شرعا لا يستلزم كون عدم الحكم عند عدم الشرط حكما شرعيا لا عدما أصليا، ولا مناسبة بينهما، ثم لما بين عدم بناء الخلاف فيما نحن فيه على ما ذكر أراد أن يبين مناسبة أخرى بينهما، فقال (وإنما يتفرعان معا) أي الخلاف الذي نحن بصدد بيانه، وما جعله الغالط مبني له (على الخلاف في اعتبار الجزاء) حال كونه جزءا (من التركيب الشرطي) والاعتبار لتضمنه معنى الجعل يتعدى إلى مفعولين، فالأول ما أضيف إليه، والثاني قوله (يفيد) أي الجزاء (حكمه على عموم التقادير) ويحتمل أن يكون قوله يفيد استئنافا لبيان الاعتبار كأن سائلا قال كيف الخلاف في اعتباره، فقال هل يفيد الجزاء الذي هو سبب شرعي لحكم حكمه على جميع التقادير أم لا بأن يدل من حيث ذاته مع قطع النظر على تقييده بالشرط على ثبوت حكمه في جميع الأوقات باعتبار جميع أحواله وأوضاعه غير أنه (خصصه الشرط) أي خصص الشرط عمومه المستفاد منه (بإخراج ما) أي بإخراج التقادير التي هي (سوى ما تضمنه) الشرط من التقادير الحاصلة مع وجود الشرط (عن ثبوت الحكم معه) كلمة عن متعلقة بالاخراج، وضمير معه راجع إلى ما سوى الشرط، يعني يخرج الشرط ما سوى متضمنه عن أن يثبت الحكم معه، فيلزم إفادة الشرط نفي الحكم عند التقادير المخرجة (فيكون النفي) أي نفي حكم الجزاء عند عدم الشرط (مضافا إليه) أي الشرط (لأنه) أي الشرط (دليل التخصيص) أي تخصيص الحكم بما