تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في الإجماع
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

حينئذ كون المقدم ناسخا للإباحة الأصلية ثم نسخ هذا الناسخ، ولما كان رفع الإباحة الأصلية ليس بنسخ في التحقيق فسر النسخ بقوله (أي الرفع أو) النسخ محمولا (على حقيقته بناء على ما سلف عن الطائفة) من الحنفية القائلين بأن رفع الإباحة الأصلية نسخ (فلا يجب الوقف) عن العمل بأحد النصين (غير أنه) أي المخالف لما هو الأصل (مرجح) على البناء للمفعول (لا ناسخ) على القول المختار.

الباب الرابع في الإجماع

(الإجماع العزم والاتفاق لغة) على كذا، يعني تارة يراد به العزم فيقال فلان أجمع على كذا إذا عزم عليه، وتارة يراد به الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا، والثاني بالمعنى الاصطلاحي أنسب. وعن الغزالي أنه مشترك لفظي، وقيل أن المعنى الأصلي له العزم، والاتفاق لازم ضروري إذا وقع من جماعة. (واصطلاحا اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي) إضافة مجتهدي عصر استغراقية فتفيد اتفاق جميعهم كما هو قول الجمهور، فلا يصدق التعريف على قول مجتهد منفرد في عصره بأمر شرعي، وعلم بذلك أن لا عبرة بمخالفة غير المجتهد: كما لا عبرة باتفاق غير المجتهدين. قيل عدم اعتبار العامي في الإجماع بالاتفاق، وقيل القاضي أبو بكر يعتبر اتفاقه، والمراد الإجماع الخاص الذي هو أحد أدلة الأحكام، وقد يطلق الإجماع ويراد به ما يعم الكل كالإجماع على أمهات الشرائع كالصلاة والزكاة وتحريم الربا وهو خارج المبحث، وإنما لم يعتبر قول العامي لأنه بغير دليل فلا يعتد به مع أنه لو اعتبر قول العوام لا يتحقق الإجماع لعدم إمكان ضبطهم لانتشارهم شرقا وغربا، وأما من حصل علما معتبرا من فقه أو أصول فمنهم من اعتبر اتفاقه أيضا، والجمهور على عدم اعتباره، ويفيد التعريف اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط لاجتهادهم فيخرج من يكفر ببدعته، وبقوله عصر أي زمن طال أو قصر اندفع توهم اعتبار جميع الأعصار إلى يوم القيامة، وبقوله أمة محمد خرج إجماع الأمم السالفة، فإنه ليس بحجة كما نقله في اللمع عن الأكثرين خلافا للاسفرايني في جماعة أن إجماعهم قبل نسخ مللهم حجة، والمراد بالأمر الشرعي ما لا يدرك لولا خطاب الشارع سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تقريرا، وسيأتي أنه حجة في بعض العقليات، خلافا لبعض الحنفية. وقال السبكي: وينبغي أن يزاد في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإجماع لا ينعقد في زمانه كما ذكره الأكثرون لأن قولهم لا يصح دونه وإن كان معهم فالحجة

في قولهم. وقال بعضهم: ينعقد ويؤيده إسقاط هذا القيد من التعريف المذكور (وعلى) قول (من شرط لحجيته) أي الإجماع (والتعريف له) أي والحال أن يفرض التعريف له فهو جملة معترضة بين الفعل ومفعوله أعني (انقراض عصرهم) أي المجمعين من مجتهدي ذلك العصر (زيادة) قيد (إلى انقراضهم) بعد أمر شرعي سواء كانت فائدة الاشتراط جواز الرجوع لا دخول من سيحدث في إجماعهم كما هو قول أحمد، أو إدخال من أدرك عصرهم من المجتهدين كما هو قول باقي المشترطين (و) على قول (من شرط) لحجية الإجماع (عدم سبق خلاف مستقر) وهو يرى جواز حصول الإجماع بعد الخلاف المستقر وفرض التعريف له وقيده بالمستقر لأن غير المستقر كالعدم (زيادة غير مسبوق به) أي بخلاف مستقر (وإذن) أي وإذا عرفت طريق الزيادة في التعريف عند قصد جعله لمن يشترط زيادة قيد (فمن شرط العدالة) في أهل الإجماع كاشتراط الإسلام (و) من شرط (عدد التواتر) فيهم له أن يزيد في التعريف (مثله) أي ما ذكر فزاد للأول عدول بعد مجتهدي عصر، وللثاني لا يتصور تواطؤهم على الكذب بعد عدول إن اتحد الشارط فيهما والإمكان عدول. قال الشارح الأول للحنفية وموافقيهم، والثاني لبعض الأصوليين منهم إمام الحرمين (وقول الغزالي) في تعريفه (اتفاق أمة محمد على أمر ديني معترض بلزوم عدم تصوره) أي وجوده لأن أمته كل المسلمين من بعثته إلى يوم القيامة فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية (و) بلزوم فساد طرده) لو أريد به تنزلا اتفاقهم في عصر ما (أن) اتفقوا على أمر ديني (لم يكن فيهم مجتهد) فإنه ليس بإجماع والتعريف يصدق عليه فلا يكون مطردا (وأجيب بسبق إرادة المجتهدين في عصر للمتشرعة) من اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمتبادر إلى الأذهان كالمصرح به (كما سبق) هذا المراد (من) المروي عنه صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) كما سيجيء بيانه (و) بفساد (عكسه لو اتفقوا على عقلي أو عرفي) لوجود المعرف وعدم صدق التعريف. (أجيب) بأن وجود المعرف في كل منهما (لا يضر) بالتعريف (إذا كان) كل منهما (دينيا) لصدقه عليهما (وغيره) أي غير الديني (خرج) ولا يضر خروجه إذ لا حجية في الإجماع عليه (وادعى النظام وبعض الشيعة استحالته) أي الإجماع (عادة) ، كذا ذكره ابن الحاجب وغيره، وقال السبكي أن هذا قول بعض أصحاب النظام، وأما رأيه نفسه فهو أنه يتصور، لكن لا حجة فيه، كذا نقله القاضي وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه هكذا ذكره الشارح وإنما أحاله من أحاله (لأن انتشارهم) أي المجتهدين في مشارق الأرض ومغاربها وقفار الفيافى

— পৃষ্ঠা ৫০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।