بدون ستر البعض بل يقرره انتهى وفيه تأمل (والأصح في زيادة صلاة) على الخمس لو وقعت (عدمه) أي النسخ وهو قول الجمهور (وقيل نسخ) ونسب إلى بعض مشايخنا العراقيين (لوجوب المحافظة على الوسطى) المستفاد من قوله تعالى - {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} - إذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى (والجواب) أن الزيادة (لا تبطل وجوب ما كان مسمى الوسطى صادقا عليه، وإنما بطل كونها وسطى) لأن معناها المتوسط بين الصلوات فلو زيدت عليها صلاتان لا تبطل الوسطى إلا إذا كانت اسما لصلاة مخصوصة واعتبر لها مبتدأ مخصوص أما الصبح أو العصر أو غيرهما على اختلاف الأقوال (وليس) كونها وسطى (حكما شرعيا) بل أمر حقيقي فلا يكون رفعه نسخا (وأما نقص جزء) من المشروع (أو) نقص (شرط) (فنسخ اتفاقا لحكمه) أي حكم ذلك الجزء أو الشرط (ثم قيل هو نسخ لما) هو جزء (منه) أو شرط له. وفي الشرح العضدي. وأما النقصان فيها وهو أن ينقص جزء أو شرط مثل أن يسقط من الظهر ركعتان أو يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ لتلك العبادة؟ المختار أنه ليس بنسخ لها، وقيل نسخ، وقال عبد الجبار: إن كان جزءا فنسخ وإن كان شرطا فلا انتهى، وإليه أشار بقوله (وعبد الجبار أن) كان (جزءا لنا لو كان) نقص بعض الركعات مثلا (نسخا لوجوب الركعات الباقية افتقرت) الركعات الباقية (إلى دليل آخر له) أي للوجوب، لأن ارتفاع الحكم مسلتزم لارتفاع دليله والإجماع على عدم افتقارها إلى دليل ثان وكذا الكلام في الشرط (قالوا) أي القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للمشروع (حرمت) الصلاة (بلا شرطها) الذي هو الطهارة مثلا (و) حرمت بدون (باقيها) الذي هو جزؤها الساقط (وارتفعت حرمته) أي المشروع الذي هو الصلاة مثلا (بنقص الشرط) والجزء (وإذن فلا معنى لتفصيل عبد الجبار) لاستوائهما في ارتفاع تحريم المشروع بدونهما بعد أن كان محرما (أجيب بأن وجوب الباقي) بعد النقص (عين وجوبه الأول ولم يتجدد وجوب بل) إنما يتجدد (إبطال وجوب ما نقص، فظهر أن حكمهم) أي القائلين بأن نقص الجزء والشرط نسخ للمشروع (به) أي بنسخ المشروع إنما هو (لرفع حرمة لها) أي لتلك الحرمة (نسبة) أي تعلق (بالباقي) بعد النقص. وفي نسخة للباقي: أي إليه (على تقدير) الباقي (الاقتصار) على ما سوى الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان (وعندنا هو) أي نسخ المشروع الناقص جزؤه أو شرطه إنما يكون (برفع الوجوب) أي وجوب المشروع المذكور (لأنه) أي الوجوب هو (الحكم) الثابت لذلك المشروع (الآن) أي في حال طرو النقص من حيث الجزء أو الشرط (وذاك) أي الحرمة المتعلقة بالباقي على تقدير الاقتصار
على ما ذكر (كالمضاف) أي كالحكم المضاف علته إلى وقت مستقبل كما إذا قال في رجب أجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان فالحرمة المذكورة ليست بثابتة الآن بل على التقدير المذكور، والمعتبر في النسخ رفع حكم ثابت أن تحقق الناسخ، هذا. وجعل الشارح ضمير هو لنقصان الجزء والشرط، وفسر الوجوب بوجوبهما لأنه يرفع وجوبهما الآن بما بعد النقصان، فالمعنى حينئذ وعندنا نقصان الجزء والشرط يرفع وجوبهما، لأن رفع وجوبهما هو الحكم بعد النقصان، وهذا كما ترى لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبين مضمون ما ظهر من حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة، على أن ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لا نزاع فيه (وقيل) والقائل المحقق التفتازاني (الخلاف) إنما هو (في) نسخ (العبادة) التي نقص جزؤها أو شرطها (وهي المجموع) من الأجزاء (لا مجرد الباقي) منها فالنزاع في نسخها بمعنى ارتفاع وجوب جميع أجزائها (ولا شك في ارتفاع وجوب الأربع) بارتفاع وجوب ركعتين منها (واتجه) بتحرير محل النزاع على هذا الوجه (تفصيل عبد الجبار) بين الجزء والشرط ولذا قال المحقق وينبغي أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار (ولا شك في صدق ذلك) أي ارتفاع وجوب الأربع (بصدق كل من نسخ وجوب أحدها) أي أحد أجزائها (أو) نسخ (وجوب كل) أي كل جزء (منها والثاني) أي نسخ وجوب كل جزء منها (ممنوع والأول) أي نسخ وجوب أحد أجزائها (مرادنا ففي الحقيقة إنما نسخ وجوب) جزء (واحد دون الباقي وإن كان يصدق ذلك) أي ارتفاع وجوب الأربع (به) أي بنسخ وجوب جزء منها (فبما في التحقيق اعتبارنا) أي فثبت بالوجه الثابت في التحقيق على ما أشرنا إليه بقولنا ففي الحقيقة إلى آخره اعتبارنا: يعني الجمهور، ومنهم الحنفية (ولبعضهم هنا خبط) فائدة هذا الكلام الأشعار بأن المحل مزلقة الأقدام يحتاج إلى مزيد التأمل، قال السبكي وقد يقال إن قلنا أن العبادة مركبة من السنن والفرائض كان القول بأن نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان الجزء، وصنيع الفقهاء يدل عليه حيث يذكرون في وصف الصلاة سننها انتهى، والأمر فيه سهل لأنه إن أريد بنسخها نسخها باعتبار تلك الصفة فلا نزاع فيه، وإن أريد نسخها باعتبار أركانها وفرائضها فلا وجه له.