موقوف على تأخر هذا التنصيص عن النص الدال على حكم الأصل، وعلى كون الحكم الثاني مخالفا للحكم الأول فبمجرد ذلك التنصيص نسخ الحكم الأول وأهدر علته وارتفع حكم الفرع ويلزمه نسخ القياس فلا حاجة فيه إلى قياس آخر وإنما يحتاج إلى القياس الثاني لإثبات الحكم المتأخر للفرع لا لنسخ القياس الأول، وقد يقال ليس مراد الأبهري كون النص الثاني دالا على خلاف الحكم الأول أينما وجد، بل على خلافه بشرط أن يوجد في محله، فمجرد هذا لا ينسخ الحكم الأول لا في الأصل ولا في الفرع، نعم إذا قيس الفرع على محل النص الثاني لزم نسخ حكمه الحاصل بالقياس الأول فيرتفع القياس الأول حينئذ (ولا حاجة إلى تقسيم القياس إلى قطعي وطني) كما فعله ابن الحاجب وغيره، وذلك لما عرفت من حصول المقصود بما ذكرناه من غير تعرض لذلك التقسيم (وستعلم) في ذيل الكلام في أركان القياس (أن لا قطع) ناشىء (عن قياس ولو قطع بعلته) أي بعلة حكم أصله (ووجودها في الفرع لجواز شرطية الأصل) إذ عليه العلة لا تنافي شرطيته (أو مانعية الفرع) منه، ولا يبعد أن يقال قد يقوم في بعض المواد قاطع دال على عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع، فحينئذ يصير القياس قطعيا اللهم إلا أن يقال علم بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك (ولو تجوز به) أي بالقطع (عن كونه) أي القياس (جليا ففرض غير المسئلة) أي فالمفروض غير المسئلة التي نحن بصددها (أن عني به) أي بالجلي (مفهوم الموافقة) كما سيجيء في المسئلة التي تلي هذه (وإلا) أي وإن لم يعن به ذلك، بل ما يقابل القياس الخفي (فما فرضناه) في وضع المسئلة (عام) يندرج فيه الجلي والخفي فهو أولى لاقتضائه عدم تعلق المقصود بخصوص الجلي والخفي، وإليه أشار بقوله (لا يحتاج إليه) أي إلى ذكر الجلي. (قالوا) أي مجيزو النسخ بالقياس نسخ القياس (تخصيص) عموم (الزمان) أي زمان الحكم (بإخراج بعضه) أي الزمان من أن يكون الحكم مشروعا فيه (فكتخصيص المراد) مما يتناوله لفظ العام من حيث أن كلا منهما إخراج بعض من متعدد، وتخصيص القياس للعام لا نزاع فيه، وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الأزمان لا يصلح فارقا إذ لا أثر له. (الجواب منع الملازمة) بين التخصيصين (إذ لا مجال للرأي في الانتهاء) للحكم في علم الله تعالى، و (كما تقدم) في التي قبل هذه (ولو علم) الحكم (منوطا بمصلحة علم ارتفاعها) أي تلك المصلحة (فكسهم المؤلفة) أي فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة من الزكاة وليس نسخا، وفي الشرح العضدي الجواب أنه منقوض بالإجماع وبالفعل وبخبر الواحد فإن ثالثها يخصص بهذا ولا ينسخ بها.
📑 সূচিপত্র — مسئلة
- المقدمة
- الفصل الأول
- في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
- مسألة
- مسألة
- الفصل الثاني
- مسئلة
- مسئلة
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- الفصل الثالث
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- الفصل الرابع
- التقسيم الثالث
- التقسيم الثاني
- البحث الثاني
- البحث الثالث
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- البحث الرابع
- البحث الخامس
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مبحث الأمر
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- الفصل الخامس
- مسئلة
- تتمة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- المعرفات للمجاز
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- (تتمة)
- مسائل الحروف
- حروف العطف
- مسئلة
- مسئلة
- (تتمة)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- حروف الجر:
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- أدوات الشرط
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الظروف
- مسئلة
- مسئلة
- المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
- الباب الأول
- الفصل الأول
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- (تقسيم)
- للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تذنيب
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- القسم الرابع
- مبحث الواجب المخير
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مبحث الرخصة والعزيمة
- (تتمة)
- مسئلة
- الفصل الرابع في المحكوم عليه
- مسئلة
- مسئلة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- الباب الثاني من المقالة الثانية
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الباب الثالث
- (فصل: حجية السنة)
- (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- فصل في التعارض
- مسئلة
- (فصل الشافعية}
- مسئلة
- فصل
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الباب الرابع في الإجماع
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الباب الخامس
- من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
- فصل في الشروط
- مسئلة
- المرصد الأول: في تقسيمها
- تتمة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- المرصد الثاني في شروطها
- مسئلة
- المرصد الثالث
- (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
- (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
- (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
- خاتمة
- المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تتمة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تكملة
— পৃষ্ঠা ৫০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।