توجيه نسخ الإجماع ويكون مستنده أقوى (لأنه إذا فرض تحقق الإجماع عن نص امتنع مخالفته) أي ذلك الإجماع (ولو ظهر نص أرجح منه) أي من نص الإجماع الأول (لصيرورة ذلك الحكم) المجمع عليه (قطعيا بالإجماع فلا تجوز مخالفته فلا يتصور الإجماع بخلافه) .
مسئلة
(إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص) صلة لتأخر (على نقيض حكمه) أي الأصل متعلق بنص (في الفرع) الذي عدى القياس المذكور فيه حكم الأصل إليه فقد وقعت المعارضة بين هذا القياس وبين ذلك النص لاقتضاء كل منهما نقيض الآخر. وفي الحقيقة المعارضة بين النص الدال على حكم أصل القياس وبين النص المذكور، ورجحان القياس يسبب رجحانه على النص الآخر بشيء من أسباب الترجيح، وجواب الشرط قوله (وجب نسخه) أي القياس (إياه) أي النص السابق، وهذا الأصل (لمن يجيز تقديمه) أي القياس (على خبر الواحد بشروطه) . قال الشارح: أي النسخ والظاهر أن إرجاع الضمير إلى التقديم (دون غيره) أي غير من يجيز تقديمه على خبر الواحد. ولما ذكر حكم القياس الراجح باعتبار نص حكم أصله على النص الآخر ألحق به القياس المساوى بذلك الاعتبار إياه، فقال (وكذا) أي ومثل القياس الراجح القياس (المساوى) مثاله نص الشارع على عدم ربوية الذرة، ثم نص بعده على ربوية القمح وهو أصل قياس ربوية الذرة، ثم نص بعده على ربوية القمح، وهو أصل قياس ربوية الذرة على القمح فقد اقتضى القياس المتأخر لتأخر شرعية حكم أصله في الذرة وهو الربوية عن النص الدال على عدم ربوبيتها أن تكون الذرة ربوية، ونسخ حكم ذلك المتقدم (وما قيل في نفيه) أي النسخ (في الظنيين) على ما في أصول ابن الحاجب لأنه (بين القياس) المظنون (زوال شرط العمل به وهو رجحانه) . في الشرح العضدي: اختلف في القياس هل يكون ناسخا ومنسوخا. وتفصيله أنه إما مظنون أو مقطوع الأول لا يكون ناسخا ولا منسوخا، أما أنه لا يكون ناسخا فلأن ما قبله إما قطعي أو ظني، فإن كان قطعيا لم يجز نسخه بالمظنون وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه، وذلك لأنه ثبت مقيدا لعدم ظهور معارض راجح أو مساو، و (ليس بشيء بعد فرض تأخره) أي القياس عن الظني الأول (و) بعد فرض (الحكم بصحة الحكم السابق) الثابت بالظني المذكور (وإلا) أي وإن لم يكن القياس متأخرا (فلا نسخ) إذ الناسخ لا يتصور أن يكون مقارنا هذا على ما فسره الشارح فلا وجه أن يقال أن المعنى وإن لم يكن القياس المذكور ناسخا لما قلت لم يبق نسخ أصلا إذ يمكن مثل هذا الكلام
في كل نسخ (وإنما ذاك) أي نفي النسخ (في المعارضة المحضة) بين الظنيين من غير تأخر أحدهما (وأما نسخه) أي القياس (قياسا آخر بنسخ حكم أصله) أي الآخر (مع) وجود (علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل ففيه نظر عندنا) تفسيره ما أفاده المحقق التفتازاني في حاشيته على الشرح العضدي بقوله، وصورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآخر منسوخ: مثاله أن يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلة ثم ينسخ حرمة الربا في البر تنصيصا على علة مشتركة بينه وبين الذرة، فيقاس عليه وترفع حرمة الربا فيها فيكون نسخا للقياس بالقياس أه فعلة الرفع الثابتة في الفرع عبارة عن العلة المنصوصة في القياس الثاني فإنها موجودة على هذا التصوير في الفرع الذي هو الذرة، ثم بين وجه النظر بقوله (إذ لا نجيز القياس) المرتب (لعدم حكم) والقياس الثاني في التصوير المذكور من هذه القبيل (كما سيعلم) في المرصد الثاني في شروط العلة (ولا يعلل) الحكم (الناسخ) من حيث أنه ناسخ، وألا يلزم تعدية النسخ إلى حكم آخر مشارك له في تلك العلة لحكم مماثل للمنسوخ عند إلغاء خصوصية الناسخ والمنسوخ، ولما كان قوله مع علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل بظاهره مخالف هذا دفعه بقوله (وما فرضه القائل) المشار إليه بقوله كما قيل (لا يكون غير بيان وجه انتهاء المصلحة) في شرح حكم الأصل للقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بأن يبين مثلا أن المصلحة التي كانت منشأ حرمة الربا في البر انتهت وصارت المصلحة في عدم حرمته، والفرق بين المصلحة والعلة سيأتي في مباحث القياس (وهو) أي بيان وجه انتهاء المصلحة (معلوم في كل نسخ فلو اعتبر ذلك) أي بيان وجه انتهائها وجعل تعليلا للناسخ (كان) الناسخ (معللا دائما) وهو خلاف الإجماع (وإنما يتصور) نسخ القياس شرعا (عندنا بشرعية بدل) غير حكم الأصل (فيه) أي في الأصل (يضاد) الحكم (الأول فيستلزم) شرع ذلك (رفع حكمه) الأول وحينئذ (فقد يقال بمجرد رفع حكم الأصل أهدر الجامع) بين الأصل والفرع (فيرتفع حكم الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه) أي في ارتفاع حكم الفرع، وإنما الأثر بشرعية ضد حكم الأصل فيه المستلزم رفع حكمه الأول المستدعى إهدار الجامع المرتب عليه ارتفاع حكم الفرع (وأغنى هذا) البيان (عن) وضع (مسئلتها) أي الصورة المذكورة (وتمامه) أي هذا البحث (في) المسئلة (التي تليها) أي هذه المسئلة، ونقل الشارح عن الأبهري أن مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا أن ينص الشارع على خلاف حكم الفرع في محل يكون قياس الفرع عليه أقوى انتهى ولا يخفى عليك أن تحقق النسخ في هذا التصوير