تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

جاز أن يكون حجبهم لدليل آخر (و) على (أن الأخوين ليسا أخوة قطعا) إذ لو جاز كونهما في اللغة إخوة كان معنى قول عثمان أن قومك يجعلونهما إخوة من حيث اللغة (لكن الأول) أي إفادة الآية عدم حجب ما ليس إخوة ثابت (بالمفهوم) المخالف (المختلف) في صحة كونه حجة، وهو إن لم يكن له إخوة لا يكون لأمه السدس. (والثاني) وهو أن الأخوين ليسا إخوة قطعا (فرع أن صيغة الجمع لا تطلق على الاثنين لا) حقيقة (ولا مجازا قطعا) وليس كذلك فإن الإطلاق عليهما مجازا لا ينكر (ولو سلم) أن عثمان أراد حجبها بالإجماع، كذا ذكره الشارح والوجه أن المعنى ولو سلم تحقق ما يتوقف عليه الاستدلال مما ذكر (وجب تقدير نص) قطعي ثبت عندهم ليكون النسخ به، وإلا كان الإجماع على خلاف القياس، وهو باطل (وسقوط المؤلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة) إنما قيدها به إذ لو كانت متعددة لم يلزم من انتهاء بعضها انتهاء الحكم. قال الشارح وهي الإعزاز للإسلام، ومعنى انتهائها أن الإعزاز كان حاصلا في زمن أبي بكر دون إعطاء سهمهم (وليس) انتهاء الحكم لانتهاء علته (نسخا ولو ادعوا) أي المجيزون، يعني سموا (مثله) أي كون الإجماع مبينا رفع الحكم بانتهاء مدته (نسخا فلفظي) أي فالخلاف لفظي (مبني على الاصطلاح في استقلال دليله) أي النسخ، فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل الإجماع ناسخا، فإن الإجماع ليس مستقلا بذاته في إثبات الحكم، بل لا بد له من مستند هو الدليل في الحقيقة، وهو كاشف عنه وإن لم ينقل إلينا لفظه، ومن لم يشترط فيه جعله ناسخا. قال شمس الأئمة، وأما النسخ بالإجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ به فجوازه بالإجماع أولى، وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء، ولا مجال للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى (وصرح فخر الإسلام بمنسوخيته) أي الإجماع (أيضا) . قال الشارح وهذا يفيد أنه مصرح بنسخ الإجماع والنسخ به، وفيه نظر، لأنه لا يجوز أن يكون قوله أيضا باعتبار تحقق القول بهما معا من الحنفية وإن لم يكن القائل بهما واحدا (قال والنسخ في ذلك كله) أي في الإجماع (بمثله) أي بإجماع مثله (جائز حتى إذا ثبت حكم بإجماع في عصر يجوز أن يجمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول وكذا في عصرين. ووجه) قول فخر الإسلام (بأنه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم) الأول (بالهامه تعالى للمجتهدين، وإن لم يكن للرأي دخل في معرفة انتهاء مدة الحكم وزمان نسخ ما ثبت بالوحي) من

الأحكام (وإن انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم لامتناع نسخ ما ثبت بالوحي بعده) صلى الله عليه وسلم (لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينته به) أي بموته صلى الله عليه وسلم (لبقاء زمان انعقاده) أي الإجماع وحدوثه (فجاز أن يجمع على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول) باعتبار تبدل المصالح (فيظهر بالإجماع المتأخر انتهاء مدة حكم الإجماع السابق إلا أن شرطه) أي نسخ الإجماع الاجماع (المماثلة) بينهما في القوة من غيرهم (بعده) أي بعد إجماعهم (بخلاف ما) أي إجماع انعقد (بعده) أي بعد إجماع الصحابة فإنه ينسخه ما بعده. (وأنت خبير بأن هذا) التوجيه (لا يتأتى إلا على القول بجواز الإجماع لا عن مستند) وتجويز أن يكون للإجماع الأول مستند ظني ثم يظهر لأهل عصر المتأخر مستند آخر أقوى من الأول سيأتي مع جوابه (وليس) القول به القول (السديد، ثم ناقض) فخر الإسلام في هذا التصريح (قوله في) مبحث (النسخ، وأما الإجماع فذكر بعض المتأخرين أنه يجوز النسخ به، والصحيح أن النسخ به) أي بالإجماع (لا يكون) لأن النسخ لا يكون (إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع ليس بحجة في حياته لأنه لا إجماع بدون رأيه) لأنه أول المجتهدين، والإجماع اتفاق كلهم، وإذا تحقق رأيه فهو الدليل لا الإجماع أشار إلى دليل آخر على عدم انعقاد الإجماع في زمانه بقوله (والرجوع إليه) صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى البيان فيما لم يتبين حكمه عند أهل العلم (فرض، وإذا وجد منه البيان فالموجب للعلم هو البيان المسموع منه) لا غيره (وإذا صار الإجماع واجب العمل به) بعده (لم يبق النسخ مشروعا) إذا لم يصر مشروعا إلا بعده صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك قد انقضى أوان النسخ كما عرفت (وجوز أن يريد) فخر الإسلام بعدم النسخ بالإجماع أنه لا ينسخ الكتاب والسنة بالإجماع، وأما نسخ الإجماع بالإجماع فيجوز) والفرق أن الإجماع لا ينعقد بخلافهما، وينعقد بخلاف الإجماع لما عرفت من تبدل المصالح (وهو) أي هذا الاحتمال الذي جوزه (لمجرد دفع المناقضة) عن فخر الإسلام (لا يقوي اختياره) أي فخر الإسلام (للضعيف) وهو أن النسخ يكون بالإجماع للإجماع (ثم هو) أي التجويز المذكور (مناف لقوله النسخ لا يكون إلا في حياته الخ) إذ المتبادر منه أن مطلق النسخ لا يكون إلا فيها (وما قيل) على ما في التلويح (جاز وقوع الإجماع الثاني عن نص راجح على مستند الإجماع الأول ولا يعلم تأخره) أي النص الراجح (عنه) أي عن مستند الأول (كي لا ينسب النسخ إلى) هذا (النص) المتأخر (فيقع الإجماع الثاني متأخرا) عن الإجماع الأول (فيكون ناسخا) للأول. وقوله ما قيل مبتدأ خبره (لم يزد على اشتراط تأخر الناسخ) ووجود اشترط (ثم لا يفيد)

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।