جاز أن يكون حجبهم لدليل آخر (و) على (أن الأخوين ليسا أخوة قطعا) إذ لو جاز كونهما في اللغة إخوة كان معنى قول عثمان أن قومك يجعلونهما إخوة من حيث اللغة (لكن الأول) أي إفادة الآية عدم حجب ما ليس إخوة ثابت (بالمفهوم) المخالف (المختلف) في صحة كونه حجة، وهو إن لم يكن له إخوة لا يكون لأمه السدس. (والثاني) وهو أن الأخوين ليسا إخوة قطعا (فرع أن صيغة الجمع لا تطلق على الاثنين لا) حقيقة (ولا مجازا قطعا) وليس كذلك فإن الإطلاق عليهما مجازا لا ينكر (ولو سلم) أن عثمان أراد حجبها بالإجماع، كذا ذكره الشارح والوجه أن المعنى ولو سلم تحقق ما يتوقف عليه الاستدلال مما ذكر (وجب تقدير نص) قطعي ثبت عندهم ليكون النسخ به، وإلا كان الإجماع على خلاف القياس، وهو باطل (وسقوط المؤلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة) إنما قيدها به إذ لو كانت متعددة لم يلزم من انتهاء بعضها انتهاء الحكم. قال الشارح وهي الإعزاز للإسلام، ومعنى انتهائها أن الإعزاز كان حاصلا في زمن أبي بكر دون إعطاء سهمهم (وليس) انتهاء الحكم لانتهاء علته (نسخا ولو ادعوا) أي المجيزون، يعني سموا (مثله) أي كون الإجماع مبينا رفع الحكم بانتهاء مدته (نسخا فلفظي) أي فالخلاف لفظي (مبني على الاصطلاح في استقلال دليله) أي النسخ، فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل الإجماع ناسخا، فإن الإجماع ليس مستقلا بذاته في إثبات الحكم، بل لا بد له من مستند هو الدليل في الحقيقة، وهو كاشف عنه وإن لم ينقل إلينا لفظه، ومن لم يشترط فيه جعله ناسخا. قال شمس الأئمة، وأما النسخ بالإجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ به فجوازه بالإجماع أولى، وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء، ولا مجال للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى (وصرح فخر الإسلام بمنسوخيته) أي الإجماع (أيضا) . قال الشارح وهذا يفيد أنه مصرح بنسخ الإجماع والنسخ به، وفيه نظر، لأنه لا يجوز أن يكون قوله أيضا باعتبار تحقق القول بهما معا من الحنفية وإن لم يكن القائل بهما واحدا (قال والنسخ في ذلك كله) أي في الإجماع (بمثله) أي بإجماع مثله (جائز حتى إذا ثبت حكم بإجماع في عصر يجوز أن يجمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول وكذا في عصرين. ووجه) قول فخر الإسلام (بأنه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم) الأول (بالهامه تعالى للمجتهدين، وإن لم يكن للرأي دخل في معرفة انتهاء مدة الحكم وزمان نسخ ما ثبت بالوحي) من
الأحكام (وإن انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم لامتناع نسخ ما ثبت بالوحي بعده) صلى الله عليه وسلم (لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينته به) أي بموته صلى الله عليه وسلم (لبقاء زمان انعقاده) أي الإجماع وحدوثه (فجاز أن يجمع على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول) باعتبار تبدل المصالح (فيظهر بالإجماع المتأخر انتهاء مدة حكم الإجماع السابق إلا أن شرطه) أي نسخ الإجماع الاجماع (المماثلة) بينهما في القوة من غيرهم (بعده) أي بعد إجماعهم (بخلاف ما) أي إجماع انعقد (بعده) أي بعد إجماع الصحابة فإنه ينسخه ما بعده. (وأنت خبير بأن هذا) التوجيه (لا يتأتى إلا على القول بجواز الإجماع لا عن مستند) وتجويز أن يكون للإجماع الأول مستند ظني ثم يظهر لأهل عصر المتأخر مستند آخر أقوى من الأول سيأتي مع جوابه (وليس) القول به القول (السديد، ثم ناقض) فخر الإسلام في هذا التصريح (قوله في) مبحث (النسخ، وأما الإجماع فذكر بعض المتأخرين أنه يجوز النسخ به، والصحيح أن النسخ به) أي بالإجماع (لا يكون) لأن النسخ لا يكون (إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع ليس بحجة في حياته لأنه لا إجماع بدون رأيه) لأنه أول المجتهدين، والإجماع اتفاق كلهم، وإذا تحقق رأيه فهو الدليل لا الإجماع أشار إلى دليل آخر على عدم انعقاد الإجماع في زمانه بقوله (والرجوع إليه) صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى البيان فيما لم يتبين حكمه عند أهل العلم (فرض، وإذا وجد منه البيان فالموجب للعلم هو البيان المسموع منه) لا غيره (وإذا صار الإجماع واجب العمل به) بعده (لم يبق النسخ مشروعا) إذا لم يصر مشروعا إلا بعده صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك قد انقضى أوان النسخ كما عرفت (وجوز أن يريد) فخر الإسلام بعدم النسخ بالإجماع أنه لا ينسخ الكتاب والسنة بالإجماع، وأما نسخ الإجماع بالإجماع فيجوز) والفرق أن الإجماع لا ينعقد بخلافهما، وينعقد بخلاف الإجماع لما عرفت من تبدل المصالح (وهو) أي هذا الاحتمال الذي جوزه (لمجرد دفع المناقضة) عن فخر الإسلام (لا يقوي اختياره) أي فخر الإسلام (للضعيف) وهو أن النسخ يكون بالإجماع للإجماع (ثم هو) أي التجويز المذكور (مناف لقوله النسخ لا يكون إلا في حياته الخ) إذ المتبادر منه أن مطلق النسخ لا يكون إلا فيها (وما قيل) على ما في التلويح (جاز وقوع الإجماع الثاني عن نص راجح على مستند الإجماع الأول ولا يعلم تأخره) أي النص الراجح (عنه) أي عن مستند الأول (كي لا ينسب النسخ إلى) هذا (النص) المتأخر (فيقع الإجماع الثاني متأخرا) عن الإجماع الأول (فيكون ناسخا) للأول. وقوله ما قيل مبتدأ خبره (لم يزد على اشتراط تأخر الناسخ) ووجود اشترط (ثم لا يفيد)