مسئلة
(لا ينسخ الإجماع) القطعي أي لا يرتفع الحكم الثابت به (ولا ينسخ به) غيره (أما الأول فلأنه لو كان) أي لو تحقق رفع حكمه (فبنص) أي فينسخ بنص (قاطع أو إجماع) قاطع (والأول) أي نسخه بنص قاطع (يستلزم خطأ قاطع الإجماع) أي الإجماع القاطع مثل جرد قطيفة (لأنه) أي الإجماع حينئذ بخلاف الواقع الذي هو النص وخلافه خطأ لتقدم ذلك عليه لما سيجيء، ولا ينعقد الإجماع على (خلاف القاطع، والثاني) أي رفع الإجماع بالإجماع يستلزم (بطلان أحدهما) أي الاجماعين الناسخ والمنسوخ وهو ظاهر (وليس) هذا الدليل (بشيء لأن النسخ لا يوجب خطأ) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا، بل إنما ينسخ الإجماع بنص متأخر لأنه لا يتصور الإجماع (الأول، وإلا) أي وإن كان النسخ موجبا إياه (امتنع) النسخ (مطلقا) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا (بل) إنما لا ينسخ الإجماع بنص متأخر (لأنه لا يتصور لأن حجيته) أي الإجماع مشروطة (بقيد بعديته) أي بأن يكون انعقاده بعد زمانه (عليه السلام فلا يتصور تأخر النص عنه) أي الإجماع (وثمرته) أي الخلاف في أن الإجماع لا ينسخ بغيره تظهر (فيما إذا أجمع على قولين) في الشرح العضدي. قال المجيزون: اختلفت الأمة على قولين فهو إجماع على أن المسئلة اجتهادية يجوز الأخذ بكلهما، ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين كما مر فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الإجماع وهو معنى النسخ (جاز بعده) أي بعد الإجماع على القولين الإجماع (على أحدهما) بعينه (فإذا وقع) الإجماع على أحدهما بعينه (ارتفع جواز الأخذ بالآخر) لتعين الأخذ بما أجمع عليه على سبيل التعيين، وبطلان الأخذ بمخالفه (فالمجيز) لجواز نسخ الإجماع وصيرورته منسوخا يقول ارتفاع جواز الأخذ بالآخر بعد أن كان مجمعا عليه (نسخ) لذلك الإجماع (والجمهور) يقولون (لا) أي ليس بنسخ (لمنع الإجماع على أحدهما) بعينه: يعني ثبوت هذا النسخ موقوف على صحة انعقاد الإجماع على أحد ذينك القولين بعينه وهي ممنوعة (لأنه) أي انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه (مختلف) فيه (ولو سلم) انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه (ف) ليس الارتفاع المذكور نسخا للإجماع التام، لأن تمامه وتقرره (مشروط بعدم قاطع يمنعه) أي يمنع انعقاده على وجه اللزوم (والإجماع على أحدهما) بعينه (مانع) من ذلك، وفيه نظر، لأن المختار أنه إذا أجمع أهل الحل والعقد على حكم في عصر فبمجرد انعقاده صار قطعيا ويلزم أن يكون تاما ويكفي عدم المانع في وقت الانعقاد فتدبر
(وأما الثاني) وهو أن الإجماع لا ينسخ به غيره (فالأكثر على منعه) أي منع أن ينسخ به غيره (خلافا لابن أبان وبعض المعتزلة لنا أن) كان الإجماع (عن نص) من كتاب أو سنة (فهو) أي النص (الناسخ) ولما كان ما زعم المجيز نسخ الإجماع له أعم مما يجوز نسخه والنص لا ينسخ إلا ما يجوز نسخه فسره بقوله (يعني لما بحيث ينسخ) إشارة إلى أن ما بحيث لا ينسخ فهو بمعزل عن مظنة النسخ مطلقا (وإلا) أي وإن لم يكن الإجماع عن نص (فالأول) أي الحكم الذي زعم المجيز أنه منسوخ بالإجماع مطلقا (أن) كان (قطعيا لزم خطا الثاني) وهو الإجماع الذي ظن أن كونه ناسخا (لأنه) أي الثاني حينئذ (على خلاف) النص (القاطع) وكل ما هذا شأنه خطأ (وإلا) أي وإن لم يكن قطعيا بل ظنيا (فالإجماع) المنعقد (على خلافه) أي الظني المذكور (أظهر أنه ليس دليلا) لأن شرط الاحتجاج بالظني أن لا يكون على خلاف القطعي (فلا حكم) ثابت له (فلا رفع) لأنه فرع الثبوت (و) يرد (عليه) أي على هذا الاستدلال (منع خطأ) حيث قال أن قطعيا لزم خطأ (الثاني لأنه) أي الثاني (قطعي متأخر عن قطعي) متقدم، والناسخ لا يستدعي خطأ المنسوخ، وإلا امتنع النسخ مطلقا، وقد مر غير مرة (وإن) كان الحكم ناشئا (عن ظني) كما هو التقدير الثاني (فيرفعه) الثاني، لأن القاطع يرفع ما دونه (كالكتاب للكتاب) أي كنسخ قطعي الدلالة منه وظنيتها منه (وإذن فللخصم منع الأخير) وهو أن الإجماع أظهر إلى آخره (بل ينسخ) الثاني الذي هو الإجماع القطعي الأول (الظني، لا أنه) أي الثاني (يظهر بطلانه) أي الأول (فالوجه) في دليل منع نسخ الإجماع (ما للحنفية) من أنه (لا مدخل للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى) وإنما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم (قالوا) أي المجيزون (وقع) نسخ القرآن بالإجماع (بقول عثمان) لما قال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - والأخوان ليسا إخوة (حجبها قومك) يا غلام. قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وإبطال حكم القرآن بالإجماع نسخ (وبسقوط سهم المؤلفة) من الزكاة عند الحنفية ومن وافقهم بإجماع الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه روى الطبري أن عمر رضي الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال - {الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وما شاء فليكفر} -: يعني اليوم ليس مؤلفة من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك (قلنا الأول) أي الاستدلال بقول عثمان على كون الإجماع ناسخا للقرآن (يتوقف على إفادة الآية) أي - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - (عدم حجب ما ليس إخوة قطعا) للأم من الثلث إلى السدس، إذ لو لم يفد