تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المدلولية اللفظية، ولا خفاء في أنه سند أخص، وإبطاله غير موجه، وأيضا يتحقق النزاع في كل مادة بقول الخصم بثبوت المفهوم مدعيا وجود القرينة، أعني لزوم عدم الفائدة، فيقال له لا نسلم ذلك: لم لا يجوز أن يكون هناك فائدة أخرى؟ وإليه أشار بقوله (والثابت) في المواضع التي يدعى فيها الخصم ثبوت المفهوم (عدم العلم بقرينة الغير) أي غير نفي الحكم عن المسكوت (لا عدمها) أي عدم قرينة الغير في نفس الأمر لعدم الإحاطة بالنفي (فيكون) التخصيص الذي ادعى وضعه لمطلق الفائدة (مجملا) لازدحام المعاني الممكنة إرادتها وعدم ما تعين بعضها (في) نفي الحكم عن (المسكوت وغيره) أي غير النفي (لا موجبا فيه) أي في المسكوت (شيئا) من نفي الحكم عنه وغيره أو شيئا من الإيجاب (كرجل بلا قرينة في زيد) فإنه مجمل في زيد وعمرو وغيرهما، ولا يوجب في زيد شيئا (فإن قيل) ليس الأمر كما زعمتم من أن الثابت عدم العلم بها لا لعدمها، وأن الأول لا يدل على الثاني (بل) عدم العلم بقرينة الغير (ظاهر في عدمها) أي في عدمها بحسب الواقع، وإن لم يكن نصافيه (بعد فحص العالم) بأساليب الكلام، وقرائن المقام مع كمال الاهتمام عن قرينة الغير، فيدل عدم علمه بها على عدمها بحسب غالب الظن لأنها لو كانت لم تخف عليه، وهذا الكلام إثبات للمقدمة الممنوعة على تقدير أن يكون ما قبله منعا، وإبطال لعدم ثبوت عدم القرينة إن كان معارضة (قلنا) ظهور عدمها (ممنوع) أن عدم العلم بشيء ولو بعد فحص العالم لا يستلزم عدمه (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يستلزمه (لم يتوقف) العالم بعد الفحص (في حكم) لأنه لا تخلو حادثة من الحوادث عن حكم ثابت من الله تعالى مع أمارة أقيمت عليه كما هو الحق عند أهل التحقيق، ومن ضرورة استلزام عدم العلم بالشيء عدم استلزام وجود العلم فلا وجه للتوقف (وقد ثبت) التوقف (عن الأئمة) المجتهدين في كثير من الأحكام فإن قلت لعل توقفهم لعدم القطع، ونحن قلنا ظاهر في عدمها، ولم ندع القطع به قلنا ثبت عنهم التوقف فيما يكتفي فيه بالظن من الفروع (فإن قيل) لاثبات المقدمة الممنوعة، وهو ظهور عدم قرينة الغير بإبطال السند المساوي للمنع بزعم الخصم التوقف (نادر) كالمعدوم فلا ينافي الظهور المذكور (قلنا) لتأييد المنع بسند آخر إن لم يسلم ذلك السند (فمواضع الخلاف) بين القائلين بالمفهوم والنافين، أو بين المجتهدين في الأحكام الشرعية (كثيرة تفيد) تلك المواضع (عدم الوجود بالفحص) أي عدم وجود علم (للعالم) بسبب الفحص مع وجود المفحوص عنه في الواقع، أو عدم وجود ما فحص عنه لما زعمتم من أن عدم علم العالم به دليل على عدمه وهو باطل لوجوده بدليل ما أدى إليه اجتهاده المخالف توضيحه أن كلا من المجتهدين

سقط

سقط

سقط

سقط

سقط

سقط

سقط

سقط

ينتفى الحكم عنه في نفس الأمر) لأن ثبوت الحكم له فرع تعرضه (ودفع الأول) من الوجهين (بأنه مكابرة) لظهور عدم اعتبار مفهوم المخالقة في الأخبار مطلقا، وفيه نظر كيف وأوجه الإثبات غير مختصة بالإنشاء (و) دفع (الثاني) وهو الفرق بينهما (بإفادته) أي إفادة انتفاء تعرضه للمسكوت (السكوت عن المسكوت) لانتفاء الحكم في نفس الأمر فلا فرق بينهما (وهو) أي السكوت عن المكسوت وعدم إفادة الحكم ثابت له (قول النافين) للمفهوم فيه أن قول النافين السكوت عنه إثباتا ونفيا، واللازم من انتفاء التعرض الذي ذكره الخصم السكوت عنه إثباتا فقط (ومنها) أي ومن الأدلة المنظور فيها أنه (لو ثبت المفهوم ثبت التعارض) في حكم المسكوت بين الدال على نفي الحكم عنه وبين ما يدل على مشاركته للمذكور فيه (لثبوت المخالفة) في مواد التخصيص بين ما يقتضيه المفهوم من نفي الحكم، وبين ما يقتضيه دليل آخر من ثبوته للمسكوت (كثيرا) ويلزمه ثبوت التعارض كثيرا، وذلك كما في قوله تعالى - {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} - إذ مفهومه عدم النهي عن القليل إذ النهي عن القليل والكثير ثابت لقوله - {وحرم الربا} - وغيره (وهو) أي التعارض (خلاف الأصل لا يصار إليه) أي التعارض أو خلاف الأصل (إلا بدليل) ملجئ إلى المصير إليه، ويتجه حينئذ أن الأدلة المذكورة للمفهوم كثيرة فيصار إليه، فأشار إلى الجواب بقوله (فإن أقيم) الدليل على اعتباره (فبعد صحته) فيه إشارة إلى عدم صحته وعدم صلاحيته لأن يعارض دليلنا لصحته: أي فبعد تسليم صحته (كان دليلنا معارضا) وإذا تعارضا تساقطا فلا يبقى بعد ذلك الاعتبار المفهوم مرجح، وتعقبه المصنف بأن ذلك إذا لم ترجح عليه، فقال (والحق أن كل دليل يخرج) الحكم (عن الأصل) بإفادته إياه على خلاف إفادة ما يوافق الأصل (بعد صحته يقدم) ذلك الدليل المخرج على ما يوافق (وإلا) أي وإن لم يقدم (لزم مثله) أي مثل ما ذكر من ثبوت التعارض الذي هو خلاف الأصل إلى آخره (في حجية خبر الواحد وغيره) مما يدل على خلاف الأصل يعني إذا دل ظني كالقياس على حكم موافق للأصل، وخبر الواحد على خلافه يقال: لو ثبت حجية الخبر ثبت التعارض، ثم تقديمهم المخرج عن الأصل كترجيحهم بينة الخارج على ذي اليد (ويدفع) هذا الإيراد: أعني تقديم المخرج للزوم مثله الخ من قبل النافين (بأن ذلك) أي ترجيح مثبت خلاف الأصل إنما هو (عند تساويهما) أي الأدلة المتعارضة (في استلزام المطلوب وأدلتكم) أيها المثبتون (بينا أن شيئا منها لا يستلزم اعتباره) أي المفهوم فإذن لا تصلح، لأن تعارض أدلتنا لاستلزامها عدم اعتباره (ومثله في الشرط) أي ومثل ذكره في الصفة من الأدلة ما أورد عليها ذكره

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।