قواعد الأصول عن مظان العوج، ولكمالها في الاتصاف بهذا الوصف، سمي باسم جنسه مبالغة وادعاء لاتحاده به، وتنزيلا لما سواه منزلة العدم (بعد ترتيبه على مقدمة) لتكون التسمية بعد وجود المسمى كما هو الأصل، و
المقدمة
مأخوذة من مقدمة الجيش من قدم بمعنى تقدم، يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حده، وغايته، وموضوعه، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباطه بها، وانتفاع بها فيه (هي المقدمات) أي الأمور التي جرت عادة الأصوليين بجعلها مقدمة لعلم الأصول من بيان مفهوم اسمه وموضوعه، والمقدمات المنطقية، واستمداده كما سيجيء، فاللام للعهد (وثلاث مقالات) أولاها (في المبادئ) اللغوية (و) ثانيها في (أحوال الموضوع) أي موضوع علم الأصول (و) ثالثها في ماهية (الاجتهاد) وما يقابله من التقليد وما يتبعها من الأحكام (وهو) أي الاجتهاد وما يتبعه (متمم) لمسائل الأصول، لا منها (مسائله) أي الاجتهاد (فقهية) أي بعضها كوجوب الاجتهاد في حق نفسه وفي حق غيره إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه وحرمته في مقابلة قاطع (لمثل ما سنذكر) في بيان الموضوع من أن البحث عن حجية خبر الواحد، والقياس ليس من مسائل الأصول، لأن موضوعها فعل المكلف، ومحمولها الحكم الشرعي، وهو الوجوب والحرمة، فتكون فقهية (واعتقادية) كمسألة لا حكم في المسألة الاجتهادية، وجواز خلو الزمان عن مجتهد.
(المقدمة)
(المقدمة أمور) هي المدلول عليها بقوله هي المقدمات، نكرت ههنا لأنها ذكرت توطئة لتفصيلها، والتنكير بمقام الإجمال أليق، وما قيل من أن المعرفة إذا أعيدت نكرة، فهي غير الأولى، فليس على إطلاقه، على أن ذلك عند إعادة اللفظ بعينه (الأول) من الأمور المذكورة (مفهوم اسمه) أي العلم المذكور، والاسم أصول الفقه، لم يقل تعريفه مع أنه أخصر إشارة إلى أن التعريف اسمي لا حقيقي كما سيجيء، مع أنه جرت عادتهم باعتبار حال الاسم في مقام تعريفه (والمعروف) أي المشهور بين الأصوليين (كونه) أي الاسم المذكور (علما) هو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، وسيجيء بيانه (وقيل) هو (اسم جنس لإدخاله اللام) أضيف الإدخال إلى الاسم مجازا لأنه فعل المتكلم تنزيلا للقابل منزلة الفاعل مبالغة في قبوله، فكأنه أدخلها بنفسه عليه، يعني لو كان علما لما دخلته اللام، وإذا انتفى العلمية تعيين كونه اسم جنس، ويرد عليه أنها تدخل في كثير من الأعلام، إما لزوما كما في الأعلام الغالبة، أو بغيره كما في كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أو المصدر، أو ما فيه معنى المدح أو الذم كالعباس
والحسن والنضر والأسد والكلب في المسمى بها، وإن لم يكن محتاجا إلى التعريف، وذلك للمح الوصفية، ومدح المسمى بها وذمه (وليس بشيء فإن العلم) على ما هو المعروف إنما هو (المركب) الإضافي: أي أصول الفقه (لا الأصول) الذي هو جزء منه، فالعلم ما دخلته اللام، وما دخلته اللام فليس بعلم بل جزؤه، ولما عين مدخول اللام أراد أن يبين معنى اللام فيه، فقال (بل الأصول بعد كونه عاما في المباني) جمع مبنى، وهو ما ينبني عليه الشيء (يقال) أي يطلق (خاصا في المباني المعهودة للفقه) وهي الأدلة السمعية (فاللام للعهد) الخارجي، لأنها حصة معينة من المباني المطلقة، وكلمة بل اضراب عما يفهم من الكلام السابق من علمية لفظ الأصول وحاصله أنه ليس بعلم، بل معرف بلام العهد، وقيل الأصل بعد ما كان عاما في المباني نقل إلى الدليل، وقال صدر الشريعة النقل خلاف الأصل، ولا ضرورة إلى العدول إليه، لأن الابتناء كما يشمل الحسي كابتناء السقف على الجدران كذلك يشمل العقلي كابتناء الحكم على دليله (والوجه أنه) أي المركب علم (شخصي) حقيقة العلوم إما المسائل، أو التصديقات المتعلقة بها، أو الملكة الحاصلة من ممارستها، ويؤيد الأخيرين تسميتها بالعلم، والأول قول القائل: علمت النحو والصرف، وكلام المصنف يشير إلى الأول إذ التصديقات أو الملكة القائمة بعالم غير القائمة بآخر، فالاسم بهذين الاعتبارين اسم جنس كما حققه السيد السند، بخلاف متعلق علومهم، وهي المسائل، فإنه واحد، وإليه أشار بقوله (إذ لا يصدق على مسألة) يعني مثلا، فيشمل كل ما سوى مجموع المسائل، ولم يتعرض لما سوى الجزاء، لأن عدم صدقه على ما هو خارج عنها في غاية الظهور فإن قلت مسائل العلوم تتزايد بتلاحق الأفكار، فالموجود في الزمان السابق مغاير بالذات للموجود في اللاحق تغاير الجزء والكل، وهذا يستلزم تعدد المسمى، وهو ينافي كون الاسم علما شخصيا قلت الموجود في كل زمان شخص معين، ويلتزم اشتراك الاسم وتعدد وضعه بحسب تعدد الأزمنة، ولا محظور وههنا بحث، وهو أن مجموع المسائل إنما هو موجود ذهني لاشتمالها على النسب الاعتبارية، ومن ضرورة تعدد الأذهان: تعدد وجوداته، ومن ضرورة تعدد الوجودات: تعدد تشخصاته، فلزم كون الاسم للجنس بهذا الاعتبار أيضا والجواب أن حقيقة مجموع المسائل من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها وتشخصها في الذهن جزئي حقيقي لعدم إمكان فرض اشتراكها بين كثيرين، والتعدد إنما هو باعتبار صورها الحاصلة في الأذهان، فمتعلق تلك الصور واحد بالذات، وإن كان كثيرا باعتبار التعلقات والله أعلم (والعادة تعريفة مضافا وعلما) أي عادة الأصوليين تعريف الاسم المذكور تارة من حيث أنه مركب إضافي