تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ابن عباس، وليس مما لا يجري فيه الرأي فإذا قام الدليل القاطع على أنه لا يصلح ناسخا يجب العمل بموجبه فإن قول الصحابي فيما يجري فيه الرأي ليس بحجة على المجتهد (قالوا) أي المانعون قال تعالى (ما ننسخ الآية والسنة ليست خيرا منه) أي من القرآن (ولا مثلا) له (ونأت يفيد أنه) أي الآتي بالخير والمثل (هو تعالى) والآتي بالسنة هو الرسول (أجيب بما تقدم) من أن المراد الخير والمثل من جهة اللفظ، ولا يخفى أن الاستدلال يفيد أمرين: أحدهما أن عدم خيرية السنة وعدم مثليتها يمنع من كونها ناسخا للقرآن، والثاني أن كون الآتي بالناسخ ليس إلا الله تعالى يأبى عن كون ما أتى به الرسول ناسخا فما تقدم لا يصلح إلا جوابا عن الأول ومتممه قوله (وعدم تفاضله) أي لفظ السنة (بالخيرية أي البلاغة) يعني من حيث البلاغة (ممنوع) قال الشارح إذ في القرآن الفصيح والأفصح والبليغ والأبلغ انتهى وهذا غفلة منه عن البحث، إذ الكلام في نسخ القرآن بالسنة لا بالقرآن، وأنت خبير بأن أبلغية السنة من القرآن إذا لم يكن قدر السورة ليس بممتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه أوجه (ولو سلم) أن المراد كونه خيرا أو مثلا من حيث المعنى (فالمراد بخير من حكمها) أو بمثل حكمها بالنظر إلى العباد (والحكم الثابت بالسنة جاز كونه أصلح للمكلف) مما ثبت بالقرآن أو مساويا له. ثم أشار إلى جواب الأمر الثاني بقوله (وهو) أي الحكم الثابت بالسنة (من عنده تعالى والسنة مبلغة ووحي غير متلو باطن) أي كونه وحيا (لا من عند نفسه) صلى الله عليه وسلم قال تعالى - {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} - فالآتي بها في الحقيقة إنما هو الله تعالى، والرسول سفير.

مسئلة

نسخ جميع القرآن غير جائز بالإجماع. قال الإمام الرازي وغيره لأنه معجزة مستمرة على التأبيد، ونسخ بعضه جائز، وتفصيله ما أشار إليه بقوله (ينسخ القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما) أي تلاوة لا حكما أو عكسه (ومنع بعض المعتزلة غير الأول) أي تلاوة وحكما (لنا جواز تلاوة حكم) ، ولذا تحرم على الجنب إجماعا (ومفاده) من الوجوب والتحريم وغيرهما حكم (آخر ولا يلزم من نسخ حكم نسخ آخر) لا تلازم بينهما يوجب ذلك، وهذان الحكمان كذلك فيجوز نسخ أحدهما دون الآخر كسائر الأحكام التي ليس بينها هذا التلازم (ووقع) نسخ أحدهما دون الآخر (روى عن عمر كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله) . قال الشارح: كذا ذكره ابن الحاجب، والذي وقفت عليه ما أخرجه الشافعي

عنه أنه قال " إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله: فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لولا يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناهما " فإن قلت كيف يكتبها وهو منسوخ التلاوة قلت لم يقل بكتبها في المصحف: بل أراد كتابتها في صحيفة للعمل بحكمها وليعلم أنها كانت في القرآن فنسخت تلاوتها، وللترمذي نحوه. ثم أخرجه النسائي وعبد الله بن أحمد في زيادات لمسند وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي بن كعب قال كم تعدون سورة الأحزاب. قال قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية قال كانت توازي سورة البقرة أو أكثر، وكنا نقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وإنما عبر عنهما بهما لأن الغالب فيهما الاستبعاد (وحكمه) أي هذا المنسوخ التلاوة (ثابت) لأن المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وهما إذا زنيا رجما إجماعا (ولقد استبعد) كون هذا قرآنا نسخ تلاوته استبعادا ناشئا (من طلاوة القرآن) بضم الطاء المهملة أي حسنه لما أنه يوجد فيه ذلك ولا يلزم على الاستبعاد إيهام إنكار يخشى عليه لأن ذلك فيما ثبت قرآنيته بالمتواتر وثبوت هذا بأخبار الآحاد (ومنه) أي المنسوخ تلاوته فقط عند أصحابنا (القراءة المشهورة لابن مسعود) - فصيام ثلاثة أيام (متتابعات) - إذ لا وجه لقراءته ذلك في القرآن إلا أن يقال كان يتلى فيه ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف القلب عن حفظه إلا قلب ابن مسعود فبقي الحكم بنقله فإن خبر الواحد يوجب العمل به غير أن كتابته في المصاحف لا يجوز لأنه لا بد فيها من التواتر، (و) منه أيضا القراءة المشهورة ل (ابن عباس فأفطر فعدة) بعد قوله تعالى - {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} - وما في الصحيحين أنه كان في القرآن " فلو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب " قال ابن عبد البر قيل إنه كان من صورة ص (وقلبه) أي نسخ الحكم لا التلاوة (آية الاعتداد حولا متلوة وارتفاع مفادها) بأربعة أشهر وعشرا (وهما) أي نسخ التلاوة والحكم (معا قول عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات) معلومات (يحرمن) رواه مسلم (قالوا) أي مانعو نسخ أحدهما بدون الآخر ولا (التلاوة مع مفادها) من الحكم (كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم) فكما لا ينفك كل من العالمية والمفهوم عن صاحبه وبالعكس كذلك لا ينفك الحكم عن التلاوة وبالعكس، ووجه الشبه أن كلا منهما لا يتصور تحققه بدون الآخر (والمقصود أنه) أي كلا منهما (ملزوم) للآخر (فلا يضره) أي الاستدلال المذكور (منع ثبوت الأحوال) رد

— পৃষ্ঠা ৪৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।