كانوا يسارعون في الخيرات} - (وإن كان) المأمور به أصعب (ما كان) أي ما دخل في الوجه كيف وهو في أعلى درجات الخلة (وقولهم) أي المانعين (فعل) أي ذبح و (لكن) كلما قطع شيئا (التحم) أي اتصل ما تفرق عقيب القطع فقد فعل ما هو مقدور له من إمرار السكين على الحلق وقطع الأوداج ولذا قيل قد صدقت الرؤيا - (دعوى مجردة) عن البينة من حيث النقل (وكذا) قولهم (منع) القطع (بصفيحة) من حديث أو نحاس خلقت على حلقه فلم يحصل مطاوع الذبح مع كونه خلاف العادة لم ينقل نقلا يعتد به ولو صح لنقل واشتهر في جملة الآيات الظاهرة والمعجزة الباهرة وتصديق الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع في مقدماته وبذل جهده في الامتثال. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند رجاله موثقون عن السدي وهو تابعي من رجال مسلم لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه قال الغلام اشدد علي رباطي لئلا أضطرب واكفف عني ثيابك لئلا ينضح عليك من دمي وأسرع السكين على حلقي ليكون أهون علي قال فأمر السكين على حلقه وهو يبكي فضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس، قال فقلبه على وجهه وخر القفا فذلك قوله تعالى - {وتله للجبين - فنودي - أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا} - فإذا الكبش فأخذه وذبحه وأقبل على ابنه يقبله ويقول: يا بني اليوم وهبت لي، كذا ذكره الشارح وكأنه لم يثبت عند المصنف (مع أنه) أي الذبح (حينئذ) أي على التقدير الثاني (تكليف بما لا يطاق) لعدم قدرته حينئذ على الذبح، والمعتزلة لا يجوزونه (ثم هو) أي هذا المنع (نسخ) لإيجاب الذبح (أيضا قبل التمكن) منه إذ لو فرض بعده لزم ترك الواجب مع التمكن وهو باطل: يعني أن قول المانع دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على النسخ قبل التمكن أن منع بصفيحة لا يصلح سندا للمنع، لأنه يستلزم النسخ قبل التمكن وهو المطلوب، لا يقال النسخ إنما يكون بدليل شرعي، والمنع بالصفيحة ليس به، لأنا نقول يدل على ارتفاع وجوب الذبح إذ لا يتصور أن يكون الذبح مطلوبا حال كونه ممنوعا، ولما كان الاستدلال بالقصد المذكور غير مرضي للحنفية، أشار إليه بقوله (وللحنفية) في الجواب عنه (منع النسخ والترك) للمأمور به (للفداء) يعني لما منعوا النسخ ورد عليهم لزوم العصيان لترك المأمور الامتثال فقالوا إنما تركه لوجود الفداء لقوله تعالى - {وفديناه بذبح عظيم} - (وهو) أي الفداء (ما يقوم مقام الشيء في تلقي المكروه) المتوجه عليه بأن يتلقى ذلك المكروه بدل أن يتلقاه ذلك الشيء فيتحمل عنه، ومنه فدتك نفسي أي قبلت ما توجه عليك من المكروه. نقل الشارح عن المصنف في بيان هذا أن النسخ رفع الحكم، والولد ونحوه محل الفعل الذي هو متعلق الحكم فهو محل الحكم، ومحل الحكم ليس داخلا في الحكم فضلا عن محل حاله
وإنما بتحقق نسخ الحكم برفعه لإبدال محله يدل على بقاء الحكم، غير أنه جعل هذا عوضا عن ذلك، وإليه أشار بقوله (فلو ارتفع) وجوب ذبح الولد (لم يفد) إذا لم يبق مقام حتى يقوم الآخر مقامه (وما قيل) ردا لهذا الجواب (الأمر بذبحه) أي الفداء (بدلا) عن الولد (هو النسخ) لأنه رفع لطلب ذبح الولد وإيجاب لذبح الفداء (موقوف على ثبوته) أي ثبوت رفع ذلك الوجوب وإثبات وجوب آخر (وهو) أي الثبوت المذكور (منتف) إذ لم يثبت نقلا ولم يلزم من مجرد إبدال المحل على ما عرفت، لا يقال إن لم يلزم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه ممنوع إذ الإبدال كما جاز أن يكون مع إيجاب آخر جاز أن يكون مع الإيجاب الأول بل ما لا يؤدى إلى النسخ أرجح، وفي التلويح ولو قيل أن الخلف قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل: أعني ذبح الولد وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا محالة، فجوابه أنا لا نسلم كونه نسخا، وإنما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع، فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد. قال الشارح وهذا على منوال ما تقدم من أن رفع الإباحة الأصلية ليست نسخا كما التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا تحريم إلا لشرع يكون رفع الحرمة الأصلية نسخا، ثم إذا كان رفعها نسخا يكون ثبوتها بعد رفعها نسخا أيضا فيبقى الإيراد المذكور محتاجا إلى الجواب فليتأمل. ثم اختلف في الذبيح. قال الطوفي فالمسلمون على أنه إسماعيل وأهل الكتاب على أنه إسحاق، وعن أحمد فيه القولان انتهى. وفي الكشاف عن ابن عباس وابن عمر ومحمد ابن كعب القرظي وجماعة من التابعين أنه إسماعيل، وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين أنه إسحاق، وذكر كونه إسحاق عن الأكثرين المحب الطبري، وكونه إسماعيل منهم النووي وصحح القرافي أنه إسحاق، وابن كثير أنه إسماعيل وزاد: ومن قال أنه إسحاق فإنه تلقاه مما حرفه النقلة من بني إسرائيل، وذكر الفاكهي أنه اثبت البيضاوي أنه الأظهر (قالوا) أي المعتزلة (ان كان) أي المنسوخ (واجبا وقت الرفع اجتمع الأمران بالنقضين) الأمر بالفعل والأمر بتركه (في وقت) واحد وتوارد النفي والاثبات على محل واحد (وإلا) أي وإن لم يكن واجبا وقت الرفع (فلا نسخ) لعدم الرفع (أجيب باختيار الثاني) وهو أنه لم يكن واجبا وقت الرفع (والمعنى رفع) أن يوجب. وفي نسخة الشارح رفع (إيجابه) أي المنسوخ (حكمه) الثابت له (عند حضور وقته) المقدر له شرعا (لولاه) أي الناسخ فإن قلت: المنسوخ هو عين الحكم الأول فما معنى إيجابه الحكم قلت الحكم المتعلق بفعل المكلف المتكرر سببه المؤقت بوقت قدر له شرعا له تعلقات جزئية باعتبار تكرر سببه وتجدد وقته، فكلما تجدد سبب له وقت يحدث وجوب