تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(والشرط على شرط) أي ومفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط، فإنه ينتفي بانتفاء الشرط، فيثبت نقيضه، والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة، والظرف وما أضيف إليه مقدر بقرينة السياق، أو لعطف الشرط وما بعده على الصفة وصلة التعليق، أعني الموصوف، والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز مطلقا عند الأخفش إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور، وكذا على ما هو المختار وابن الحاجب إذا كان المجرور مقدما مثل قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها} أي غير الحامل، علق إيجاب النفقة على كون المبانة ذات حمل، فدل على عدم وجوبها غير حامل، وقيد المطلقة بالمبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجماعا حاملا كانت أو لا.

(والغاية) أي ومفهوم الغاية (عند مده) أي الحكم الثابت للمنطوق (إليها) أي إلى الغاية، لأن ذكر الغاية يدل على انتهائه عندها، فلم يثبت للمسكوت الذي هو بعد الغاية، فيثبت له نقيضه كقوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح} زوجا غيره، فإن حكم المنطوق، وهو عدم الحل انتهى عند نكاح الزوج الآخر (فتحل) للأول (إذا نكحت) غيره وانقضت العدة، فالمسكوت عنه نكاح الأول يعد نكاح الثاني، ونقيض الحكم الحل.

(والعدد) أي ومفهوم العدد، وهو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق (عند تقييده) أي حكم المنطوق (به) أي بالعدد المسكوت فيما عدا العدد كقوله تعالى - {فاجلدوهم ثمانين جلدة} فإنه يدل على نفي الوجوب عن الزائد على الثمانين كما يدل على وجوبها بسبب تقييد الوجوب بالعدد المذكور (فرجع الكل) أي الشرط والغاية والعدد (إلى الصفة معنى) لأن المقصود من الصفة تخصيص المنطوق، وهو حاصل في الكل، وليس المقصود عدم التفاوت بين المذكورات بوجه حتى يرد أنه لو كان الكل سواء لما وقع الاختلاف بين القائلين بها، فالشافعي وأحمد والأشعري وأبو عبيد من اللغويين، وكثير من الفقهاء والمتكلمين قالوا بمفهوم الصفة. وقال بمفهوم الشرط كل من قال بمفهومها، وبعض من لم يقل به

سقط

سقط

سقط

سقط

سقط

سقط

يفيده) أي كون الأكثر موافقا للأصل (فلا يتمكن من إثباته) أي انتفاء الحكم (باللفظ و) الحال أنه (فيه) أي في إثباته باللفظ (النزاع) بين الفريقين والحاصل أنه لو لم يكن الأصل الذي يصلح لأن يثبت به انتفاء الحكم علن المسكوت موجودا في الأكثر كأن يظن ثبوته بالمفهوم، لأنه إذا علم مشروعية الحكم ولم يظهر له في الشرع ما يظن كونه دليلا له سوى أمر خاص يكاد أن يتعين لذلك، وأما إذا وجد له ما يصلح لذلك سوى أمر هو محل النزاع تعين إسناده إليه (وإذ قد ظهر) بما ذكر من الاستدلال بفهم أبي عبيد وغيره على المفهوم (أن الدليل) لإثبات المفهوم (الفهم) أي فهم انتفاء الحكم عن المسكوت في المواد المذكورة (وفي مفيده) أي الفهم المذكور (احتمال لما ذكرنا) من التردد في أنه مدلول اللفظ أو الأصل الخ (اتحد حال الإثبات والنفي) أي نسبة إثبات المفهوم ونفيه إلى اللفظ على السوية لتساوي احتمالية الإرادة وعدمها بالنظر إليه، والدال على الشيء لا يشك في أنه يفيده أم لا، فالشك في إفادته يستلزم نفي دلالته، وهذا هو المطلوب (فإن أجيب عن المنع) أي منع انحصار الفائدة في النفي عن المسكوت بتحرير الدليل على وجه لا يتجه المنع المذكور بأن يقال (وضع التخصيص للفائدة) على صيغة المجهول أو المصدر المضاف (وضع المشترك المعنوي) بالنصب على الأول والرفع على الثاني: أي وضع ما وضع لمفهوم عام تحته أفراد هي الفوائد الجزئية كما أشار إليه بقوله (وكل فائدة فرد منه) أي المشترك المذكور (تتعين بالقرينة) لتلك الفائدة المطلقة الموضوع لها التخصيص (في المورد) في كل كلام ورد فيه التخصيص بالقرينة المعينة لها (وهي) أي القرينة (عند عدم قرينة غير المنفي عن المسكوت لزوم عدم الفائدة) للتخصيص الموجب وجود الموضوع بدون ما وضع له فيجب (إن لم يكن) النفي عن المسكوت مرادا من التخصيص (فيجب) أن يكون النفي عنه حينئذ (مدلولا لفظيا) لأن الموضوع للجنس إذا أريد به فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه (قلنا لا دلالة للأعم على الأخص) بخصوصه بإحدى الدلالات الثلاث، يعني إذا قلتم بوضع التخصيص لمطلق الفائدة الذي نفى الحكم عن المسكوت فرد منه لزم كون التخصيص أعم منه، وقلنا لا دلالة إلى آخره (فليس) النفي المذكور مدلولا (لفظيا بل) الدلالة (للقرينة) معطوف على قوله للأعم فإن قلت ذكر العام وإرادة الخاص بمعاونة القرينة إطلاق مجازى ومدلول المجاز مدلول لفظي قلت النزاع في إثبات المفهوم وهو عبارة عن دلالة اللفظ باعتبار التخصيص من غير حاجة إلى أمر آخر وما ذكرته من لزوم عدم الفائدة أمر آخر على أن قولنا فليس لفظيا سند للمنع، فإن المجيب عن المنع منصبه إثبات المدعى بادعاء وضع التخصيص إلى آخره، والخصم يمنع وضعه لما ذكر، ويؤيد منعه بنفي

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।