تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

رأي (رؤيا فظنه) أي الوجوب ثابتا كما يدل عليه قوله تعالى - {إني أرى في المنام أني أذبحك} - (وما تؤمر) أي وقول ولده له افعل ما تؤمر (يدفعه) أي منع وجوب الذبح قيل تؤمر مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنام. وقد يجاب عنه بأنه باعتبار الاستمرار والبقاء (مع) لزوم (الإقدام على ما يحرم) من قصد الذبح وترويع الولد (لولاه) أي الوجوب القطعي، فإن مثل هذا الفعل ممتنع شرعا وعادة: ولا سيما من الأنبياء، على أن منام الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالأمر والنهي وحي معمول به (وعلى أصلهم) أي المعتزلة أن الأحكام ثابتة عقلا والشرع كاشف عنها، ويجب عليه تعالى تمكين المكلف من فهمها لا بد في إقدامه على الذبح من إدراكه لوجوب عقلا، ومن تحقق شرع كاشف عنه، ومن تمكنه من فهم ذلك فنسبة الإقدام إليه بمجرد ظن (توريط له) أي إيقاع لإبراهيم عليه السلام (في الجهل) فيمتنع) . في الشرح العضدي وعلى أصلهم هو توريط لإبراهيم عليه السلام في الجهل بما يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز انتهى: وهذا يحتمل وجها آخر وهو أن يكون التوريط من الله تعالى بأن ما يظهر إلى آخره (وقولهم) أي المعتزلة (جاز التأخير) للذبح من غير لزوم عصيان (لأنه) أي وجوبه (موسع) . في الشرح العضدي: واستدل بقصة إبراهيم، وهي أنه أمر بذبح ولده ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل، أما الأول فدليل قوله افعل ما تؤمر وأما الثاني فلأنه لم يفعل، فلو كان مع حضور الوقت لكان عاصيا واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا لجواز أن يكون الوقت موسعا فيحصل التمكن ولا يعصى بالتأخير ثم ينسخ، الجواب أما أولا فلأنه لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لأن الأمر باق عليه قطعا فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع عندهم من النسخ فقد جاز ما قالوا بامتناعه وهو المطلوب انتهى (فيه) أي في قولهم هذا (المطلوب) وهو النسخ قبل التمكن من الفعل، لأن حاصل هذا القول تسليم وجوب الذبح ونسخه وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور الوقت لكونه موسعا، ولا شك أن الوقت الموسع كل جزء منه متعلق الوجوب ما لم يفعل الواجب، فالجزء الذي وقع فيه النسخ مما تعلق به الوجوب وعدمه يوجب النسخ، والمحذور الذي ذكروه على تقدير النسخ قبل التمكن هذا بعينه، وإليه أشار بقوله (لتعلقه) أي الوجوب (بالمستقبل) بالنظر إلى ما قبل النسخ من الأجزاء التي مضت من المستقبل، وإنما ذكر تعلقه بالمستقبل لأنه المستلزم للتناقض بخلاف الأجزاء الماضية فإنها متعلقة للوجوب فقط (وهو) أي تعلق الوجوب بالمستقبل (المانع عندهم) أي المعتزلة من النسخ لا من حيث أنه مستقبل بل من حيث أنه محل للتناقض لما عرفت، وقال الشارح

لاشتراطهم في تحقق النسخ كون المنسوخ واجبا في وقته وتعلق الوجوب بالمستقبل ينافيه انتهى، ولا يخفى أنهم لو اشترطوا ذلك لزم اجتماع الوجوب وعدمه في وقت واحد ولزم امتناع النسخ مطلقا بل بامتناعه قبل التمكن وأيضا كون تعلق الوجوب بالمستقبل منافيا بكون المنسوخ واجبا في وقته لا يظهر جهة سواء أريد بوقته وقت النسخ أو الوقت المحدود للمنسوخ، وذكر المحقق التفتازاني أن مانعية تعلق الوجوب بالمستقبل من النسخ تستفاد من تقرير شبهتهم المذكورة. في الشرح العضدي لو كان الفعل واجبا في الوقت الذي عدم الوجوب فيه لكان مأمورا به في ذلك غير مأمور به في ذلك الوقت فلا يكون نفي الوجوب فيه نسخا له انتهى، ولم يذكر المحقق وجه الاستفادة ولا يبعد أن يكون الوجه ما ذكرنا (لكن نقل المحققون عنهم) أي المعتزلة (أنه) أي النسخ (بيان مدة العمل بالبدن فلا يتحقق) النسخ (إلا بعد التمكن) من العمل بالبدن (المقصود الأصلي) من شرع الأحكام (لا العزم) على العمل (ومعه) أي التمكن من العمل (يجوز) النسخ وإن لم يعمل (لأن الثابت) حينئذ (تفريط المكلف) وتقصيره لأن العجز وعدم القدرة (وليس) تفريطه (مانعا) من النسخ لعدم تحقق المقصود الأصلي لأن تفريطه الموجب للعقاب يقوم مقامه عمله الموجب للثواب في المقصودية من الابتلاء (وهذا) التمكن من العمل (متحقق في الموسع) فيجوز فيه النسخ عندهم قبل وقوع العمل (ودفعه) أي دفع منع المعتزلة لزوم العصيان في الموسع (بتعلق الوجوب بالمستقبل) وهو المانع عندهم على ما مر لا يصدق (في الموسع إنما يصدق في المضيق) إذ كل جزء من الوقت فيه متعلق وجوب الأداء ومنه المستقبل، وبالنسخ يصير متعلق عدمه أيضا بخلاف الموسع إذا لم يتعين فيه جزء الأداء لا الجزء الأخير وفيه سعة يمكن اعتبار بعض أجزائه متعلق الوجوب وبعضها متعلق عدمه فلزم المحذور باعتبار تعلق وجوب الأداء فورا، لا باعتبار أصل الوجوب (وإلا فقد يثبت الوجوب) أي اصله في الموسع وغيره بمجرد دخول الوقت (ولذا) أي لوجوبه (لو فعله) أي الواجب (سقط بخلاف ما) لو فعل (قبل الوجوب مطلقا) أي في المضيق والموسع لا يسقط به الواجب (ثم الجواب) عن قولهم المقصد الأصلي العمل بالبدن وفي نسخة والجواب (أن ذلك) أي كونه مقصودا أصليا (لا يوجب الحصر) بأن لا يكون غيره مقصود للشارع وقد مر بيانه آنفا (ومنعه) أي وجوب الذبح معينا (بأنه) أي وجوبه (لو كان) موسعا (لأخر) إبراهيم عليه السلام الشروع في المأمور به كما يؤخر (عادة في مثله) أي ذبح الولد أما رجاء أن ينسخ عنه أو يموت أحدهما فيسقط عنه لعظم الأمر (منتف) أي غير موجه فهو ملحق بالمعدوم (لأن حاله عليه السلام يقتضي المبادرة) إلى الامتثال. قال تعالى - (إنهم

— صفحة ٤٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।