تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بارتفاعه بالنسخ لا يمنعه بل يثبته ويحققه (فكيف ينافيه) .

مسئلة

(الاتفاق على جواز النسخ) للحكم (بعد التمكن) من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به (بمضي ما يسمع) الفعل (من الوقت المعين له) أي للفعل (شرعا إلا ما عن الكرخي) من أنه لا يجوز إلا بعد حقيقة الفعل سواء مضى من الوقت ما يسمع الفعل أولا، كذا ذكره الشارح ولا يخفى ما فيه: من أنه لا يتصور تحقق حقيقته من غير أن يمضي ما يسعه الوقت: اللهم إلا أن يقال مراده أنه إن لم تتحقق حقيقته لا يجوز سواء إلى آخره (واختلف فيه) أي في النسخ (قبله) أي قبل التمكن من الفعل (بكونه) أي بوقوعه (قبل) دخول (الوقت) المعين للفعل (أو بعده) أي بعد دخوله (قبل) مضي (ما يسع) الفعل منه سواء (شرع) في الفعل (أو لا كصم غدا ورفع) وجوب صومه (قبله) أي الغد (أو) رفع (فيه) أي في الغد (وإن شرع) في صومه (قبل التمام) لصيامه (فالجمهور من الحنفية وغيرهم) كالشافعية والأشاعرة قالوا (نعم) يجوز نسخه (بعد التمكن من الاعتقاد) لحقيقته (وجمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي) والجصاص والماتريدي والدبوسي (والصيرفي لا) يجوز وإن كان بعد التمكن من الاعتقاد (لنا لا مانع عقلي ولا شرعي) من ذلك (فجاز) جوازا عقليا شرعيا (و) أما الوقوع فقد (نسخ) الشارع (خمسين) من الصلوات في اليوم والليلة بفرض الخمس، ويحتمل أن يكون نسخ على صيغة المصدر مضافا إلى خمسين معطوفا على لا مانع، والمراد من نسخ الخمسين نسخ ما زاد على الخمس وهو خمس وأربعون كما يدل عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة، ومن ذهب إلى نسخ مجموع الخمسين لم يجعل هذه الخمسة جزءا منها (في) ليلة (الإسراء وإنكار المعتزلة إياه) أي نسخ الخمسين بعد وجوبها، وكذا إنكار جمهورهم المعراج (مردود بصحة النقل) كذا في الصحيحين وغيرهما مع عدم إحالة العقل له فإنكاره بدعة وضلالة. وأما إنكار الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكفر ثم هذا يقتضي جواز النسخ، بل وقوعه قبل التمكن من الاعتقاد أيضا لأن المتمكن منه فرع العلم بوجوب الخمسين، والأمة لم يعلموها، كذا قيل، وهو مدفوع بأنه صلى الله عليه وسلم من المكلفين وقد علم ذلك وهو الأصل، والأمة تبع له (وقلولهم) أي المانعين (لا فائدة) في التكليف بالفعل، لأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام العملية (منتف بأنها) أي الفائدة في التكليف حينئذ (الابتلاء للعزم) على الفعل إذا حضر وقته وتهيأت أسبابه (ووجوب

الاعتقاد) لحقيته، ولا نسلم أن العمل وحده هو المقصود، وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل كما دل عليه ما في صحيح البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم " من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ": إلى غير ذلك، وأعظم الطاعات وهو الإيمان من أعمال القلب الذي هو رئيس الأعضاء (وأما الحاقه) أي النسخ قبل التمكن من الفعل (بالرفع) أي رفع الحكم (للموت) قبل التمكن من فعل ما كلف به، فكما أن ذلك لا يعد تناقضا: فكذا النسخ قبل التمكن من الفعل (وما قيل كل رفع قبل الفعل) إشارة إلى ما في الشرح العضدي من رد المعتزلة والصيرفي حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفعل: من أن كل ما نسخ قبل وقت الفعل، وقد اعترفتم بثبوت الفعل فيلزمكم تجويزه قبل الفعل بيانه أن التكليف بالفعل بعد وقته محال، لأنه إن فعل أطاع، وإن ترك عصى فلا نسخ، فكذلك في وقت فعله، لأنه فعل وأطاع به فلا يمكن إخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها (فليسا بشيء لتقييد الأول) أي الرفع بالموت (عقلا) أي بالعقل، إذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الحياة: فكأنه قال افعل في وقت كذا أن تمت في ذلك الوقت، واعتبار مثل هذا التقييد في الثاني بأن يقال المراد إن لم ينسخ بعيد جدا. وقال الشارح إذ العقل قاض بأن لا تكليف للميت فلم يوجد الجامع: لأن الرفع بالموت بالعقل لا بدليل شرعي، والكلام إنما هو في الواقع بالدليل الشرعي ولا يخفى عليك أنه ليس المراد بالإلحاق أن يجعل الرفع بالموت نسخا، بل قياس النسخ على الرفع بالموت لكون كل منهما رفعا للحكم قبل التمكن، فلا يضر كون أحدهما بالعقل والآخر بدليل شرعي، على أنه لا مناسبة بين عبارة المتن وبين شرحه (لا ما قيل) يعني كونه ليس بشيء لما قلنا (من منع تكليف المعلوم موته قبل التمكن) من الفعل (ليدفع بأنه) أي تكليفه (إجماع) وإلزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا على ما ذكره التفتازاني (والثاني) أن كل رفع قبل وقت الفعل (في غير) محل (النزاع لأنه) أي القائل بالثاني (يريد) بقوله كل نسخ قبل وقت الفعل (وقت المباشرة) كما يدل عليه بيانه في الشرح العضدي على ما سبق أيضا (والنزاع في وقته) أي الفعل (الذي حد له) أي قدر وعين له شرعا. في الشرح المذكور مسئلة النسخ قبل الفعل وصورتها أن يقول حجوا هذه السنة، ثم يقول قبل دخول عرفة: لا تحجوا، ولا يخفى أنه لو أراد وقته الذي حد له لما صح قوله كل نسخ قبله، إذ قد يكون فيه أبو بعده (واستدل) للمختار (بقصة إبراهيم عليه السلام أمر) بذبح ولده فوجب عليه (ثم ترك) إبراهيم عليه السلام ذبحه (فلو) كان تركه له مع التمكن منه (بلا نسخ عصى) بتركه لكن لم يعص إجماعا (وأجيب بمنع وجوب الذبح) عن أمر له (بل)

— Page 488 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।