تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بوقت محدود معين (فالمستقبل) أي فالحكم الذي ورد بخلاف الأول (بعده ليس نسخا) للأول (إذ ليس رفعا) له قطعا لأنه انتهى بنفسه بانتهاء وقته المعين (أو) مقيد (بتأبيد فلا رفع) يتصور فيه (للتناقض) على تقدير الرفع لأنه يلزم منه الإخبار بتأبيد الحكم وبنفيه. فإن قلت التناقض في الأخبار والحكمين سيان. قلت لكنهما يستلزمان اخبارين لأن لازم افعل كذا كونه مطلوب الفعل للشارع، ولازم الفعل كونه مطلوب الترك له (ولتأديته) أي جواز نسخه (إلى تعذر الإخبار به) بالتأبيد على وجه يوجب العلم بالتأبيد في زمانه صلى الله عليه وسلم إذ ما من عبارة تذكر إلا وتقبل النسخ واللازم باطل اتفاقا لأنه غير متعذر إجماعا (و) إلى (نفي الوثوق) بتأبيد حكم ما (فلا يجزم به) أي بالتأبيد (في نحو الصلاة) أي في فرضيتها وفرضية الصلاة إلى غير ذلك بل (وشريعتكم) أي ولا نجزم بتأبيدها أيضا لجواز نسخها (الجواب إن عني بالتأبيد إطلاقه) أي الحكم عن التوقيت والتأبيد (فلا يمتنع) جواز نسخه (إذ لا دلالة لفظية عليه) أي التأبيد المستلزم امتناع جواز نسخه إذ اللفظ ساكت عن التأبيد وليس بلا لام لا دلالة لفظية لأن الأصل في الشيء الثابت البقاء فمن هذا الوجه يفهم التأبيد (بل) يقال على سبيل الجزم من غير تردد (أنه) أي النسخ (مشروع) فيما شأنه هذا (أو) عني بالتأبيد (صريحه) أي التأبيد (فكذلك) أي لامتناع نسخه (أن جعل) التأبيد (قيد الفعل الواجب لا وجوبه) قال الشارح إذ لا تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به كصوم رمضان أبدا فإن التأبيد قيد للصوم الذي هو الفعل الواجب، لا لإيجابه على المكلف لأن الفعل مما يعمل بمادته لا بهيئته ودلالة الأمر على الوجوب بالهيئة لا بالمادة فقوله لا تناقض إلى آخره صحيح فتجويز العقل أن تدوم الأفعال ولا يدوم وجوبها والتناقض إنما يكون عند اتحاد مورد النفي والإيجاب. وأما قوله فإن التأبيد إلى آخره فأصله في التلويح حيث قال لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بزمان وأن لا يوجد التكليف في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كأن يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف به. وتحقيقه أن قوله صم أبدا يدل على أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الجملة من غير تقييد الوجوب بالاستمرار إلى الأبد انتهى. أقول ومع هذا التحقيق البالغ ما انقطع مادة الإشكال بالكيلة لأن قوله صم حقيقته طلب الصوم الطلب، مدلول الهيئة والصوم مدلول المادة والظرف المتعلق بالفعل ظرفيته بالنظر إلى النسبة الملحوظة في ذلك الفعل والنسبة ههنا طلبية والظرف ليس مظروفه حدوث

ذلك الطلب وصدوره عن الطالب بالضرورة، وإنما هو مظروف النسبة الإيقاعية التي قصد الطالب صدورها عن المطلوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سبيل الإيجاب صوما مستمرا فما معنى عدم تقييد الإيجاب بالتأبيد، نعم يصح أن يقال طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك الطب، ولا يلزم منه التناقض غير أن مانع جواز النسخ يقول: لا يليق بجانب الحق سبحانه، أن يطلب الاستمرار ثم يرجع، وله أن يقول طلبه الاستمرار يدل على أنه مقتضى الحكمة والنسخ يدل على أنه ليس مقتضى الحكمة، وهذا تناقض ولا حاجة إلى التزام كون التأبيد قيدا للحكم الأول وأما قول الشارح العامل هو مادة الفعل لا صورته فلا طائل تحته كما لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد (وإن لزم) كون صريح التأبيد (قيدا له) أي للحكم (فمختلف) في جواز نسخه، فمنهم من أجازه أيضا، ومنهم من منعه كما سيأتي بيانه (ولا يفيد) هذا الترديد عدم جواز النسخ (لجوازه) أي النسخ (بما تقدم) من الدال على جوازه ثم وقوعه فالتشكيك فيه سفسطة، وفي نسخة الشارح ههنا زيادة وهي قوله (وتسليم كون الحكم المقيد) بالتأبيد (صريحا لا يجوز نسخه لا يفيدهم) أي مانعي جواز النسخ (النفي الكلي) لجوازه (الذي هو مطلوبهم مع أن الحكم المقيد بالتأبيد أقل من القليل) انتهى (قالوا) أي مانعو جوازه سمعا وعقلا (أيضا: لو رفع) تعلق الحكم (فإما) أن يكون رفعه (قبل وجوده) أي الفعل امتثالا (فلا ارتفاع، أو) يكون رفعه (بعده) أي الفعل (أو) يكون (معه) أي الفعل (فيستحيل) رفعه لاستحالة رفع ما وجد وانقضى، لأن ارتفاع المعدوم محال كما يستحيل كونه مرتفعا وكونه متحققا (ولأنه تعالى إما عالم باستمراره) أي بدوام الحكم المنسوخ (أبدا فظاهر) أنه لا نسخ، وإلا يلزم وقوع خلاف علم الله وهو محال، لأنه جهل (أولا) يعلم استمراره أبدا (فهو) أي الحكم المنسوخ (في علمه مؤقت فينتهي) الحكم (عنده) أي عند ذلك الوقت (والقول الذي ينفيه) أي ذلك الحكم بعد ذلك الوقت (ليس رفعا) لحكم ثابت فلا يكون نسخا (والجواب عن الأول أنه) أي قولكم لو رفع، فأما إلى آخره (ترديد في الفعل) الذي تعلق به الحكم (لا) في (الحكم) الذي هو محل النزاع، إذ النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل وبطلان ارتفاع الفعل لا يستلزم بطلان ارتفاع الحكم (ولو أجرى) الترديد (فيه) أي في الحكم (قلنا المراد) بالنسخ (انقطاع تعلقه) أي الحكم، يعني كان تعلقه بفعل المكلف مستمرا إلى زمان الناسخ وعنده انقطع وارتفع ما كان بحيث لا يرتفع لولا الناسخ (كما قدمناه في التعريف ونختار علمه) أي أنه تعالى علم استمرار الحكم، المنسوخ (مؤقتا ويتضمن) علمه به مؤقتا (علمه بالوقت الذي ينسخه فيه) وعلمه

— صفحة ٤٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।