(فلا يندفع) النقض بقوله العدل (عن) التعريفين (الآخرين) الأول والثالث لإيجابه حمل الدال على أعم مما يكون بالذات (ولو صح ذلك) أي رفع الإيرادين عنهما (بادعاء أنه) أي الدال بالذات هو (المتبادر من الدال لزم الاستدراك) المذكور على الغزالي فدار الأمر بين دخول قول العدل في صدر التعاريف الثلاثة ويلزمه الاستدراك وبين دخوله وعدم اندفاع البعض بقول العدل عن التعريفين (ويندفع قول) العدل (الراوي) نسخ كذا (عن (الثالث) وهو النص الدال على انتهاء أمد الحكم مع تراخيه عن مورده (أيضا) أي كما يندفع بإرادة الدال بالذات (بأنه) أي قوله (ليس بنص في) المعنى (المتبادر) منه لما فيه من الاحتمال، إن أراد بالنص ما يقابل الظاهر فكونه ليس بنص فيه على الإطلاق ممنوع، وإن أراد به ما يقابل الإجماع والقياس: وهو الكتاب والسنة، وقول الراوي ليس منهما فقوله في المتبادر يأبى عنه: اللهم إلا أن يكون معناه باعتبار ما هو المتبادر من لفظ النص، وقد يقال مراده أن الراوي قد يظن أن الحكم منسوخا وليس كذلك في الواقع (وذكرهم) أي الفقهاء (الانتهاء) في تعريف النسخ (دون الرفع) كما في الثالث (إن كان لظهور فساده) أي ذلك الرفع (إذ لا يرتفع القديم لم يفد) ذكر الانتهاء (لأنه) أي الرفع (لازم الانتهاء) لأنه إذا انتهى ارتفع، على أن القديم كما لا يرتفع لا ينتهي، وإن أريد انتهاء تعلقه فكذلك الرفع (وإن) كان ذكرهم إياه (لاتفاق اختيارهم عبارة أخرى) لا لقصد ذلك: يعني قصدوا تعبيرا آخر فوقع فيه ذكر الانتهاء اتفاقا (فلا بأس) إذ لا حجر في ذلك.
مسئلة
(أجمع أهل الشرائع على جوازه) أي النسخ عقلا (ووقوعه) نسخا (وخالف غير العيسوية من اليهود في جوازه ففرقة) وهم الشمعونية منهم ذهبوا إلى امتناعه (عقلا، وفرقة) هم العنانية إلى امتناعه (سمعا) أي نصا لا عقلا، واعترف بجوازه عقلا وسمعا العيسوية منهم وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثه نبيا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب، لا إلى الأمم كافة (و) خالف (أبو مسلم الأصفهاني) المعتزلي الملقب بالحافظ واسمه محمد ابن بحر، وقيل ابن عمر، وقيل هو عمرو بن يحيى وهو معروف بالعلم ذو تأليفات كثيرة ما بين تفسير وغيره (في وقوعه في شريعة واحدة) وحكى الإمام الرازي وأتباعه إنكاره نسخ شيء من القرآن لأنه تعالى وصف كتابه بأنه - {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} - فلو نسخ بعضه لبطل وأجاب البيضاوي بأن الضمير لمجموع القرآن، وهو لا ينسخ اتفاقا، وفي
المحصول معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله وأجاب آخرون بأنا لا نسلم أن النسخ إبطال، سلمنا أنه إبطال، لكن نمنع أن هذا الإبطال باطل: بل هو حق - يمحو الله ما يشاء ويثبت -. (لنا لا يلزم قطعا منه) أي النسخ (محال عقلي إن لم تعتبر المصالح) أي رعاية جلب منفعة أو دفع مضرة في التكاليف (فظاهر) عدم لزومه، إذ على ذلك التقدير لا يقصد منها إلا الابتلاء والله تعالى يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد من غير اعتبار مصلحة في حكمه (وإن) اعتبر المصالح فيها (فلاختلافها) أي المصالح (بالأوقات) أي بحسب اختلافها كشرب الدواء نافع في وقت ضار في آخر (فيختلف حسن الشيء وقبحه) باختلاف الأوقاف (والأحوال) معطوف على الأوقات أي وباختلاف الأحوال فاختلاف المصالح تارة ينشأ من اختلاف الأوقات، وأخرى باختلاف أحوال المكلفين، فاختلاف الأوقات لذلك بدون الأحوال غير ظاهر (فبطل قولهم) أي مانعي جوازه عقلا (النهي يقتضي القبح والوجوب الحسن فلو صح) كون الفعل الواحد منهيا مأمورا به (حسن وقبح) وهو محال لاستحالة اجتماع الضدين، ووجه البطلان أن المحال اجتماع الحسن والقبح من جهة واحدة، وعند اختلاف الجهة لا محذور فيه كما إذا كان في قتل شخص صلاح للعالم فإن قتله قبيح بالنظر إلى ذاته حسن بالنسبة إلى صلاح العالم (ولأنه) أي نسخ الحكم (إن) كان (لحكمة ظهرت) له تعالى (بعد عدمه) أي عدم ظهورها عند شرع الحكم الأول (فبداء) بالمد أي ظهور بعد الخفاء، وهو محال عليه تعالى لاستلزامه العلم بعد الجهل (أولا) لحكمة ظهرت له تعالى (وهو) أي ما لا يكون لحكمة من الأحكام (العبث) وهو فعل الشيء لا لغرض صحيح، وهو محال على الله سبحانه (وإنما يكون) أي يتحقق ما ذكروا (لو نسخ ما حسن) لنفسه (وقبح لنفسه كالإيمان والكفر) ومحل النزاع ما حسن وقبح لغيره، ثم هذا كله عند غير الأشاعرة (أما الأشاعرة فيمنعون وجوده) أي وجود كل من الحسن والقبح عقلا، فالحسن عندهم ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه فالمنسوخ كان حسنا في وقته والناسخ صار حسنا في وقته (وأما الوقوع ففي التوراة أمر آدم بتزويج بناته من بنيه) أخرج الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية فكان يزوج توءمة هذا للآخر وتوءمة الآخر لهذا، وقد حرم في شريعة من بعده من الأنبياء اتفاقا وهذا هو النسخ (وفي السفر الأول) من التوراة (قال تعالى لنوح) عند خروجه من الفلك (إني جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك) وأطلقت ذلك أي أبحت كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه (ثم حرم منها) أي من الدواب على من بعده (على لسان موسى كثير) منها كما اشتمل عليه السفر الثالث من التوراة. (وأما الاستدلال) عليهم