تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وأنت خبير بأن الاستثناء قد خرج بمطلق والمخصص الأول لم يرفع تعلق الحكم بل بين أن ما خصص به لم يكن متعلقه (والسمعي المستقل) بنفسه (دليله) أي الرفع الذي هو النسخ (وقد يجعل) النسخ (إياه) أي الدليل (اصطلاحا) كما وقع (في قول إمام الحرمين) هو (اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول) في الشرح العضدي معناه أن الحكم كان دائما في علم الله دواما مشروطا بشرط لا يعلمه إلا هو، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك بالشرط المكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه، وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه، فإذا قال قولا دالا

عليه فذلك هو النسخ (و) في قول (الغزالي) وفاقا للقاضي أبي بكر (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه) فخرج نحو: لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد أتموا الصيام إلى الليل، لأنه وإن دل على ارتفاع الحكم الثابت لكن لا على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه لأنه لو اتصل به لكان بيانا لمدة الحكم كالشرط والصفة والغاية والاستثناء، كذا ذكره الشارح. (وما قيل) وعزاه ابن الحاجب إلى الفقهاء (النص الدال على انتهاء أمد الحكم) أي غايته (مع تراخيه عن مورده) أي زمان ورود الحكم الأول احتراز عن البيان المتصل بالحكم مستقلا كان أو غير مستقل، وهذه التعاريف غير مرضية (فإنه اعترض عليها) أي على هذه التعاريف (بأن جنسها) من اللفظ والخطاب والنص (دليله) أي النسخ (لا هو) أي النسخ، وقد يقال: النسخ الحكم بالآية والخبر (وأجيب بالتزامه) أي كون جنسها نفس النسخ (كما أنه) أي جنسها هو (الحكم) وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إلى آخره. في الشرح العضدي، وقد يجاب عنها بأنه قد علم أن الحكم يدوم ما وجد شرط دوامه وليس شرطه إلا عدم قول الله تعالى الدال على انتفائه، فقاطع الدوام هو ذلك القول، وهو النسخ، فكما أن الحكم ليس إلا قوله افعل، فالنسخ ليس إلا ذلك القول (وهذا) أي كون الكلام نفس الحكم (إنما يصح) حقيقة (في) الكلام (النفسي والمجعول جنسا) في التعاريف المذكورة (اللفظ) لتصريحهم به (ولأنه) أي الجنس المذكور (جعل دالا لنا، والنفسي مدلول) عليه به (وأيضا يدخل قول العدل نسخ) حكم كذا في التعاريف المذكورة لصدقها عليه، وليس بنسخ فلا تكون مطردة (ويخرج) عنها (فعله صلى الله عليه وسلم) وقد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة (وأجيب بأن المراد) بالدال في التعاريف (الدال بالذات) أي باعتبار الذات لا بواسطة ما يفهم منه (وهما) أي قول العدل وفعله صلى الله عليه وسلم (دليلا ذلك، لا هو) أي الدال بالذات (وخص الغزالي بورود استدراك) قوله على وجه الخ) لأن ما قصد به إخراجه وقد عرفته آنفا غير داخل في الدال على ارتفاع الحكم الثابت إلى آخره إذ لم يثبت الصوم بعد الغروب ولم يظهر له فائدة أخرى (وأجيب بأنه) أي القيد المذكور (احتراز عن قول العدل لأنه) أي قول العدل (ليس كذلك) أي لولاه لكان ثابتا (لأن الارتفاع) للحكم ليس بقول العدل بل (بقول الشارع قاله هو) أي العدل (أولا) أي أو لم يقله (والتراخي لإخراج المقيد بالغاية) ونحوها من المخصصات المتصلة (ولا يخفى أن صحته) أي هذا الجواب (توجب اعتبار قول العدل داخلا) في الخطاب الدال إلى آخره، إذ لا يحترز عما ليس بداخل، وفيه إشارة إلى أن المراد الدال بالذات فلا يكون داخلا

— পৃষ্ঠা ৪৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।