تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(قطعيا) بناء على أنه ثابت بقطعي (ومنعه صاحب التحقيق، إذ لا تظهر ملازمة) بينهما توجب ذلك وقيل لا فرق بين أن يعرف المراد من المشترك بالرأي الذي هو ظني، وبين أن يعرف بخبر الواحد (وهو) أي منعه (حق ولو انعقد عليه) أي على أن المراد من المجمل ذلك المعنى الذي بينه الخبر المذكور (إجماع فشيء آخر. وإلى بيان ضرورة تقدم) في التقسيم الأول من الفصل وهذا أيضا لم يجعله القاضي أبو زيد من أقسام البيان، وجعله فخر الإسلام وشمس الأئمة وموافقوهما منها، والإضافة فيه إلى السبب (وأما بيان التبديل فهو النسخ، وهو) أي النسخ لغة (الإزالة) حقيقة كنسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، والريح آثار الدار، يستعمل (مجازا للنقل) أي التحويل للشيء من مكان إلى مكان، أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه كنسخت النحل العسل: إذا نقلته من خلية إلى خلية لما في النقل من الإزالة عن موضعه الأول (أو قلبه) أي حقيقة للنقل مجاز للإزالة، وهذا قول جماعة منهم القفال، والأول قول الأكثرين، ورجحه الإمام الرازي (أو مشترك) لفظي بينهما، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا قول القاضي والغزالي، أو معنوي، وبه قال ابن المنير، والقدر المشترك هو الرفع (وتمثيل النقل بنسخت ما في هذا الكتاب) كما ذكر كثير (تساهل) لأنه فعل مثل ما فيه في غيره لا نقل فيه عينه، ثم قيل هذا نزاع لفظي لا يتعلق به غرض علمي وقيل بل معنوي تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل، وفيه ما فيه. (واصطلاحا رفع تعلق مطلق) عن تقييد بتأقيت أو تأبيد (بحكم شرعي) الجار متعلق بتعلق (ابتداء) لا يقال ما ثبت في الماضي من التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا، وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل، فلا رفع، لأنا نقول المراد بالرفع زوال ظن البقاء في المستقبل، ولولا الناسخ لكان في عقولنا ظن أنه باق في المستقبل فقد علم أن الذي رفع إنما هو التعلق الحادث المتجدد لا نفس الحكم (فاندفع) ما قيل من (أن الحكم قديم لا يرتفع) لأن كل أزلي أبدي، ولا يتصور رفعه (و) اندفع (بمطلق ما) أي رفع تعلق الحكم (بالغاية) نحو - {وأتموا الصيام إلى الليل} -. (و) اندفع أيضا بمطلق رفع تعلقه بسبب (الشرط) نحو: صل الظهر إن زالت الشمس، فإن طلب الظهر تنجيزا قد رفع بسبب تعليقه بشرط الزوال (و) اندفع به أيضا رفع تعلقه بالمستثنى في صدر الكلام بحسب الظاهر من حيث العموم بسبب (الاستثناء) نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، إذ ليس شيء من المذكورات نسخا واعترض الشارح بأن الرفع يقتضي سابقة الثبوت ولم يرفع شيء منها ما سبق ثبوته قبل ذكرها، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها ولا يخفى عليك أن الاحتراز في مثل هذا إنما هو بحسب ما يتبادر إلى الذهن دخوله في جنس التعريف، فإن الرفع كما يطلق

على إزالة ما ثبت يطلق على إزالة احتمال وجود شيء بسبب وجود ما يقتضيه ظاهرا كما في الشرط والاستثناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم يقتضى التنجيز لولا الشرط والأمر بقتل المشركين يقتضى قتل أهل الذمة لولا الاستثناء، والحكم المغيا كان ظاهره أن يشمل ما بعد الغاية لولاها، لأن الأصل في الشيء الثابت الاستمراز، على أن الاحتراز قد يراد به رفع توهم دخول ما ليس من أفراد المعرف، وقيل أنه احتراز عن الحكم المؤقت بوقت خاص، فإنه لا يصح نسخة قبل انتهائه، ولا يتصور بعد انتهائه، وعن الحكم المقيد بالتأييد، كذا ذكره الشارح ولا يخفى ما فيه وقال اندفع بقولنا الحكم الشرعي ما كان رفعا للإباحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل بها، فإنه لا يسمى نسخا اتفاقا، لا يقال خرج منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، لأنه ليس برفع حكم، بل لفظ لأنه متضمن لرفع أحكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب إلى غير ذلك فتأمل (و) اندفع (بالأخير) أي ابتداء (ما) أي رفع تعلقه (بالموت والنوم) والجنون ونحوها، وبانعدام المحل كذهاب اليدين والرجلين (لأنه) أي الرفع في هذه الأشياء (لعارض) من هذه العوارض لا ابتداء بخطاب شرعي وأورد بأن رفع تعلق الحكم بالنوم بقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ": الحديث. وقد يجاب بأن هذا الحديث مبني على العارض وإخبار عما رفع لعارض، والمراد بقوله ابتداء ما لا يكون لعارض فتأمل (ويعلم التأخر من الرفع) في الشرح العضدي بعد تعريف النسخ برفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وقوله متأخر ليخرج، نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر وإن كان يمكن أن يقال أنه ليس يرفع التوهم مما يقصد في الحدود انتهى. والمصنف ترك ذكر الدليل الشرعي لأن رفع تعلق الحكم الشرعي لا يمكن بدونه فذكره مستلزم لذكره وكون ذلك الدليل متأخرا عن الحكم المرفوع تعلقه يعلم من مفهوم الرفع لأنه فرع وجوده السابق، وفسر الشارح التأخر بالتراخي وليس بجيد إذ الرفع لا يدل عليه ولا يلزمه، ثم قال وإنما فسر التأخر بالتراخي لأن المتأخر قد يكون مخصصا ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول انتهى.

— صفحة ٤٨٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।