تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(وقولهم) أي المانعين له أيضا لو جاز تأخير بيان المجمل لكان الخطاب بالمجمل (كالخطاب بالمهمل) فيلزم جواز الخطاب به واللازم باطل، ثم قولهم مبتدأ خبره (مهمل) إذ في المجمل يعلم أن المراد أحد محتملاته أو معنى ما، بخلاف المهمل فإنه لا معنى له أصلا (وما قيل) على ما في أصول ابن الحاجب (جواز تأخير اسماع المخصص) للعام المكلف به إلى وقت الحاجة (أولى من) جواز (تأخير بيان المجمل) إلى وقت الحاجة (لأن عدم الإسماع) أي اسماع المكلف المخصص مع وجوده في نفس الأمر (أسهل من العدم) أي عدم بيان المجمل لانقطاع الاطلاع على الموجود لا المعدوم، وهذا إلزام من الشافعية المجيزين لتأخير بيان المجمل للحنفية القائلين به دون تراخي التخصيص، ثم ما قيل مبتدأ خبره (غير صحيح لأن العام غير مجمل فلا يتعذر العمل به) قبل الاطلاع على المخصص (فقد يعمل به) أي بعمومه بزعم أنه مراد (وهو) أي والحال أن عمومه (غير مراد) فيقع في المحذور خصوصا إذا كان الأصل فيه التحريم (بخلاف المجمل) فإنه لا يعمل به قبل البيان (فلا يستلزم تأخير بيانه محذورا) كالعمل بما هو غير مراد (بخلافه) أي تأخير البيان (في المخصص) فإنه يستلزمه كما بينا (ثم تمنع الأولوية) أي كون تأخير اسماع المخصص بالجواز أولى من تأخير بيان المجمل (بل كل من العام والمجمل أريد به معين آخر ذكر داله فقبل ذكره) أي داله (هو) أي ذلك المعين (معدوم إلا في الإرادة) للمتكلم لعلمه بذلك المتعين، وإنما الإبهام بالنسبة إلى المخاطب. قال الشارح: أي إلا في جواز كونه المراد من اللفظ وهو غير موجه كما لا يخفى (فهما) أي المجمل والعام (فيها) أي في الإرادة سواء.

مسئلة

(ويكون) البيان (بالفعل كالقول) أي ويكون بالقول (إلا عند شذوذ لنا) في أنه يكون بالفعل (يفهم) من الإفهام أو الفهم (أنه) أي الفعل الصالح لأن يكون مرادا من القول هو (المراد بالقول) المجمل (بفعله عقيبه) أي طريق إفهامه أنه يفعل عقيب ذلك القول المجمل (فصلح) الفعل (بيانا بل هو) الفعل (أدل) على تعيين المراد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ليس الخبر كالمعاينة) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني وزاد فيه، فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح، فلما عاين ذلك ألقى الألواح وقد صار هذا القول مثلا (وبه) أي بالفعل (بين) صلى الله عليه وسلم (الصلاة والحج) لكثير من المكلفين كما تشهد به كتب السنة (قالوا) أي المانعون لم يبينها بالفعل (بل يصلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني) مناسككم (أجيب بأنهما) أي القولين المذكورين (دليلا كونه) أي الفعل (بيانا)

لأنه هو البيان لأنه لم يبين المراد لكنه يفيد أن فعله بيان (وهذا) الجواب (ينفي الدليل الأول) وهو أن الفعل بوقوعه عقيب المجمل يفهم أنه المراد به (إذ يفيد أن كونه بيانا) إنما عرف (بالشرع) لا بكونه وقع عقيبه (وبه) أي بالشرع (كفاية) في إثبات كون الفعل بيانا (فالأولى أن يقال أنه) أي كلا من صلوا وخذوا (لزيادة البيان) إذ البيان حصل لهم بمباشرة تلك الأفعال بحضرتهم، فقوله صلوا وخذوا لزيادة التوضيح والتأكيد (وقولهم) أي المانعين (الفعل أطول) من القول زمانا (فيلزم تأخيره) أي البيان به (مع إمكان تعجيله) بالقول وأنه غير جائز (ممنوع الأطولية) إذ قد يطول البيان بالقول أكثر مما يطول بالفعل (و) ممنوع (بطلان اللازم) أي التأخير مع إمكان التعجيل (بعده) أي بعد تسليم الأطولية، وقال الشارح: أي بعد إمكان تعجيله ولا معنى له لأن إمكان التعجيل قيد اعتبر في اللازم وهو يلائم مع بطلان التأخير بل يلائم بطلانها، ومسند هذا المنع أن التعجيل قبل الحاجة أيضا ممكن ولا محذور في التأخير عند ذلك، ثم الممنوع إنما هو التأخير المفوت لأداء الواجب (فلو تعاقبا) أي القول والفعل الصالحان للبيان (وعلم المتقدم فهو) أي المتقدم البيان قولا كان أو فعلا والثاني تأكيد (وإلا) أي وإن لم يعلم المتقدم (فأحدهما) من غير تعيين هو البيان وهذا إذا اتفقا في الدلالة على حكم واحد (فإن تعارضا) أي الفعل والقول كما روى عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه النسائي بإسناد رواته ثقات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

— Page 481 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।