تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

سقط

سقط

قال ثعلب لمحمد بن عبد الله بن طاهر لما سأله ما الهلع؟ قد فسره الله تعالى، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره (ومدح وذم) أي ولا بوصف مادح، ولا ذام يقصد به مجرد المدح والذم، ولا مترجم به على الموصوف، نحو جاء زيد العالم، أو الجاهل، أو الفقير، ولا بوصف مؤكد، وهو ما موصوفه متضمن لمعناه كأمس الدابر لا يعود (ومخرج الغالب) أي ولا بوصف خرج مخرج الغالب المعتاد بأن لا ينفك عن الموصوف في أكثر تحققاته، فخروجه وبروزه مع الموصوف في الذكر على حسب بروزه معه في الوجود، ولا يقصد به التخصيص (كاللاتي في جحوركم) في قوله تعالى - {وربائبكم اللاتي في حجوركم} - جمع ربيبة، بنت زوجة الرجل من آخر، سميت بها، لأنه يربيها غالبا كولده، وإنما لحقته الهاء، مع أنه فعيل بمعنى مفعول لصيرورته اسما، وكونهن في حجور أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن، فوصفهن به لذلك لا للتخصيص (فلا يدل) الكلام المشتمل على الموصوف بوصف من الأوصاف المذكورة، أو قوله - {وربائبكم} - الخ (على نفي الحكم عند عدمه) أي عدم ذلك الوصف، أو عدم كونهن في حجوركم، وفائدة ذكر الاحتضان تقوية الشبه بينها وبين الأولاد المستدعية كونها حقيقة بأن تجري مجراهم، وذهب جمهور العلماء إلى تعميم الحكم، وقد روى عن علي رضي الله عنه جعله شرطا حتى أن البعيد عن الزوج لا يحرم عليه، ونقل عن ابن عبد السلام أن القاعدة تقتضي العكس، وهو أنه إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم، لا إذا لم يكن غالبا، لأن الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوتها لها، فالمتكلم يكتفي بدلالتها عن ذكره، فإنما ذكره ليدل على نفي الحكم عما عداه، وإذا لم يكن عادة فغرض المتكلم بذكره إفهام السامع ثبوته للحقيقة، وفيه ما فيه (وجواب سؤال عن الموصوف) أي ولا بوصف ذكر في جواب سؤال عن موصوف به، كأن يقال هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المجيب في الغنم السائمة زكاة، فذكر الوصف لتنصيص الجواب في محل السؤال، فلا يدل على عدم الوجوب في غيرها (وبيان الحكم لمن هوله) ولا بوصف ذكر لبيان الحكم لمن له الموصوف بهذا الوصف كما إذا كان لزيد غنم سائمة، وأنت تريد بيان حكم غنم زيد لا غيره، فتقول في الغنم السائمة زكاة تنصيصا على أن الغرض بيان وجوب الزكاة لأجل زيد (ولتقدير جهل المخاطب بحكمه) أي ولا بوصف ذكر لغرض جهالة المخاطب بحكم الموصوف باعتبار هذا الوصف فقط لعلمه باعتبار وصف آخر كما إذا لم يعلم في السائمة مع علمه في العلوفة (أو ظن المتكلم) أي ولتقدير ظن المتكلم علم المخاطب بحال المسكوت كظنه أن المخاطب عالم بأنه لا زكاة في المعلوفة (أو جهله) أي لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت فيما إذا كان غير الشارع (وخوف يمنع ذكر حاله)

ولا بوصف ذكر لتقدير خوف يمنع المتكلم عن ذكر السكوت (أو غير ذلك) كما يقتضى تخصيصه بالذكر، فإن مفهوم الصفة إنما يصار إليه إذا لم يكن لذكرها فائدة أخرى (كفى السائمة الزكاة يفيد) الوصف بالسوم (نفيه) أي نفي الحكم، وهو وجوب الزكاة (عن العلوفة) بفتح العين المهملة: أي المعلوفة، والقائل بمفهوم الصفة الشافعي وأحمد والأشعري وكثير من العلماء: رضي الله عنهم، ونفاه أبو حنيفة رضي الله عنه وابن سريج وإمام الحرمين والقاضي أبو بكر والغزالي رضي الله عنه والمعتزلة.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।