تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

من القولين عند المصنف ترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه انتهى، وقد سبق في الفصل الذي قبل هذا نفي الترجيح بما يصلح دليلا عند الحنفية وأن ترجح ما يوافق القياس ليس لعدم استقلاله عند وجود النص إلى آخره فكأنه نسيه، وذكر الشارح طائفة من المتروكات (والوضوح) معطوف على الضعف فإن الوضوح من أسباب الترك كقولهم يقدم الإجماع المتقدم عند تعارض إجماعين، وفي تعارض تأويلين يقدم ما دليله أرجح إلى غير ذلك مما ذكره الشارح (وتتعارض التراجيح) فيحتاج إلى بيان المخلص (كفقه ابن عباس وضبطه) في رواية (نكاح) النبي صلى الله عليه وسلم (ميمونة) وهو محرم بل وهما محرمان (بمباشرة أبي رافع) الرسالة بينهما في روايته لتزوجها وهو حلال (حيث قال كنت السفير بينهما وكسماع القاسم) ابن محمد بن أبي بكر (مشافهة من عائشة) . وفي نسخة مصححة وكالسماع مشافهة في القاسم عن عائشة أن (بريرة عتقت وكان زوجها عبدا) فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وغيرهما وصححه الترمذي فإنها عمته فلم يكن بينها وبينه حجاب (مع إثبات الأسود عنها) أي كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأصحاب السنن وإنما جعل الأسود مثبتا لأن كونه عبدا في الأصل بالاتفاق فهو يثبت أمرا عارضا على الأصل وهو الحرية، والقاسم يصغي لذلك، والمثبت يقدم على النافي لزيادة العلم فيه، لكنه أجنبي عن عائشة والقاسم محرم لها، وإليه أشار بقوله (فإنه) أي سماعه يكون (من وراء حجاب) فيعارض الإثبات والمشافهة المشتملة على النفي (وإذا قطع) الأسود (بأنها) أي المخبرة من وراء حجاب (هي) أي عائشة، كذا في نسخة الشارح، وفي نسخة مصححه وإذن لا تردد أنها هي (فلا أثر لارتفاعه) أي الحجاب فلا يصلح مرجحا، فيرجح الإثبات لما ذكر (ولو رجح) حديث أبي رافع (بالسفارة لكان) الترجيح (لزيادة الضبط) لأن السفير يكون ضبطه أكثر (في خصوص الواقعة) التي هو سفير فيها (فإذا كان) الضبط (صفة النفس) أي نفس أبي رافع كما أنه صفة نفس ابن عباس، وبها يغلب ظن الصدق (اعتدلا) أي تساوى ابن عباس وأبو رافع (فيها) أي في هذه الصفة (وترجح) خبر ابن عباس (بأن الإخبار به) أي بالإحرام (لا يكون إلا عن سبب علم هو) أي سبب العلم (هيئة المحرم نعم ما) روى (عن صاحبة الواقعة) ميمونة رضي الله عنها (تزوجني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ونحن حلالان) . رواه أبو داود (إن صح قوى) خبر أبي رافع، فعلم أن خبر صاحب الواقعة يترجح على غيره إذا عارضه، وفي قوله إن صح إشارة إلى أنه ما صح عند المصنف. وقال الشارح وقد صح ولم يبين دليل الصحة (فيجب) أن يكون قولها تزوجني (مجازا عن الدخول) لعلاقة السببية

العادية (جمعا) بين الحديثين (ومنه) أي تعارض الترجيح (للحنفية الوصف الذاتي) وهو (ما) يعرض للشيء (باعتبار الذات أو الجزء) منها، وقيده الشارح بالغالب، وأطلقه المصنف (على الحال) وهو (ما) يعرض للشيء (بخارج) أي بسبب أمر خارج عنه، لأن ما بالذات أسق وجودا، وأعلى رتبة (كصوم) من رمضان أو من النذر المعين (لم يبيت) أي لم ينو من الليل بل نوى قبل نصف النهار فأدى (بعضه منوي وبعضه لا) بالضرورة (ولا تجزأ) أي والحال أن صوم يوم من رمضان واحد لا يتجزأ صحة وفسادا بل إما يفسد الكل أو يصح (فتعارض) حينئذ (مفسد الكل) وهو عدم النية في البعض (ومصححه) أي الكل وهو وجود النية في البعض (فترجح الأول) وهو الإفساد للكل كما ذهب إليه الشافعي (بوصف العبادة المقتضيها) أي النية صفة للوصف الأول (في الكل) أي كل الأجزاء فالوصف المذكور بسبب اقتضائه النية مع انتفائها يوجب الفساد في الكل لعدم التجزئ، (و) يرجح (الثاني) وهو الصحة للكل (بكثرة الأجزاء المتصفة) بالنية. وفي بعض النسخ المتصلة بدون المتصفة (وهو) أي هذا الترجيح (بالذاتي) لأن الكثرة ثابتة الأجزاء في حد ذاتها وإن كان اتصافها واتصالها بالنسبة باعتبار أمر خارج عن الذات: أي النية بخلاف وصف العبادة فإنه ثابت للفعل باعتبار قصد القربة المنفصل عن الذات (وينقض) هذا (بالكفارة) أي بصومها، وكذا بصوم النذر المطلق فإنهم لم يجيزوهما إلا مبيتين مع إمكان الاعتبار المذكور (ويدفع بأن الغرض) مع ذلك الاعتبار (توقف الأجزاء) أي كون تلك الامساكات الواقعة في أجزاء اليوم المذكور متوقف حكمها من حيث البطلان والصحة إلى أن يظهر لحوق النية بالأكثر فيصح أولا فيبطل (لما فيه) أي في الوقت من الشروع قبل النية (وذلك) التوقف على ما ذكر إنما يتحقق (في الوجوب) أي وجوب الصوم (في) اليوم (المعين) لأداء ذلك الصوم (بخلاف نحو) صوم (الكفارة) إذ (لم يتعين يومها للواجب) فلم يعتبر من لم يبيت النية قبل النية شارعا حتى يتوقف حكم تلك الامساكات على ما ذكر في حق صوم الكفارة (فلمشروع الوقت) أي فيعتبر شارعا في مشروع الوقت (وهو النفل) فإذا لم يبيت كانت تلك الامساكات السابقة على النية متوقفة لصوم النفل فلا تصير واجبة بنية واجب، بل يتعين أحد الأمرين النفل أو الفطر، ولما كان الحكم بالتوقف يحتاج إلى ما يفسد اعتباره شرعا أشار إليه بقوله (وهو) أي النفل (الأصل) في الاعتبار (إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينويه من النهار) كما في صحيح مسلم وذلك إنما يكون بالتوقف (وهذا) التوجيه بناء (على أنه) صلى الله عليه وسلم (صائم) في (كل اليوم) في الهداية وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس، وهو إنما

— صفحة ٤٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।