تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الشافعية، لكن شرط في المحصول أن يعلم أن سماعه وقع بعد إسلامه (للدلالة على آخرية الشرعية) يعني أن كون متأخر الإسلام يدل على أن ما رواه شرع آخر ناسخا للأول: وذكر الإمام الرازي أن الأولى إذا علمنا أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر، أو أن روايات المتقدم أكثرها متقدم على روايات المتأخر، فهنا يحكم بالرجحان، لأن النادر ملحق بالغالب انتهى. وقال الإمام أبو منصور أن جهل تاريخهما فالغالب أن رواية متأخر الإسلام ناسخ وأن علم في أحدهما وجهل في الآخر، فإن كان المؤرخ في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ فينسخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة أصحابه قياما وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه، وإن لم يعلم التاريخ فيهما، واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر، فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق لها كذا وجدنا في نسخة الشرح والظاهر أنه تصحيف، والصواب وإن لم يعلم كون المؤرخ في آخر أيامه بدل وإن لم يعلم التاريخ فيهما لئلا يلزم التكرار، وقيل المحرم والموجب أولى من المبيح، فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرما لم يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل (ككونه (مدنيا) أي كما يترجح الخبر المدني على الخبر المكي لتأخيره عنه ثم المصطلح عليه أن المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة وغيرها، والمدني ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما (وشهرة النسب) أي ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه، لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب نقص منزلته يكون أكثر (ولا يخفى ما فيه، وصريح السماع) أي ويرجح أحد المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا (على محتمله) أي على الآخر الراوي بلفظ يحتمل السماع وغيره (كقال، وصريح الوصل) أي ويرجح أحدهما بكون سنده متصلا صريحا بأن ذكر كل من رواته تحمله عمن رواه كحدثنا وأخبرنا، أو سمعت أو نحو ذلك (على العنعنة) أي على الذي رواه كل رواته أو بعضهم بلفظ عن من غير ذكر صريح اتصال على ما ذكر (ويجب عدمه) أي عدم الترجيح بتصريح الوصل على العنعنة (لقابل المرسل بعد عدالة المعنعن وأمانته) وكونه غير مدلس تدليس التسوية (وما لم تنكر روايته) أي ويرجح أحد المتعارضين الذي لم ينكر على راويه روايته على الذي أنكر على راويه روايته، والمعتبر إنكار الثقات (وبدوام عقله) أي يرجح أحد المتعارضين بسلامة عقل راويه على الذي اختل عقل راويه في وقت من الأوقات (والوجه فيما) أي الحديث الذي (علم أنه) رواه راويه الذي اختل عقله (قبل زواله) أي عقله (نفيه) أي الترجيح بهذا العارض (وذاك) الترجيح بالعارض المذكور (إذا لم يميز) على صيغة المجهول: أي لم يعلم هل رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه كما شرطه في المحصول (وصريح التزكية) أي

ويرجح أحدهما بكون راويه مزكى بلفظ صريح في التزكية (على) الآخر المزكي راويه بسبب (العمل بروايته) أو الحكم بشهادته) فإنهما قد يبينان على الظاهر من غير تزكية (و) يرجح (ما) أي الخبر الذي حكم (بشهادته) أي بشهادة راويه (عليها) أي على الخبر الذي عمل راويه برأيه لأنه يحتاط في الشهادة أكثر (و) الخبر (المنسوب إلى كتاب عرف بالصحة) كالصحيحين يرجح (على) الخبر المنسوب إلى (ما) أي كتاب (لم يلتزمها) أي الصحة، والذي يرويه أي صاحب الصحة، بل يروي الصحيح وغيره (فلو أبدى) صاحب الكتاب الذي لم يلتزم فيه الصحة، والذي يروى عنه (سندا) فذلك المروي (اعتبر الأضحية) بينهما طريقا فأيهما أصح يرجح (وكون ما في الصحيحين) راجحا (على ما روى برجالهما) بأن يكون رجال مسنده رجالا روى عنهم فيها بأعيانهم (في غيرهما) أي في غير الصحيحين يتعلق بروي (أو تحقق) معطوف على روى (فيه) والضمير راجع إلى الموصول (شرطهما) أي الصحيحين أي جميع ما شرطا في صحة الحديث (بعد إمامة المخرج) كما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره (تحكم) وهو ظاهر (ويجب) الترجيح للمروي (بالذكورة) لراويه (فيما يكون خارجا) أي فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت (إذ الذكر فيه) أي فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت (أقرب) من الأنثى (و) يجب الترجيح له (بالأنوثة) لراويه (في عمل البيوت) لأنهن به أعرف (ورجح) في فصل (كسوف الهداية حديث سمرة) ابن جندب أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كما أخرجه أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح غير أن صاحب الهداية عزاه إلى رواية ابن عمر ولم توجد عنه (على) حديث (عائشة) أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما أخرجه أصحاب الكتب الستة (بأن الحال أكشف لهم) أي للرجال لقربهم، لكن حديث ركوعين قد رواه ابن عباس كما في الصحيحين وعبد الله بن عمرو على ما في صحيح مسلم (وكثرة المزكين) للراوي في الترجيح بها (ككثرة الرواة) وسيأتي ما فيها (و) يرجح (بفقههم) أي المزكين بأن يكون أحد الحديثين مزكى راويه فقيه (ومداخلتهم للمزكى) أي ويرجح مخالطة قول راويه في الباطن، لأن صدقه حينئذ أقوى (و) يرجح (بعدم الاختلاف في رفعه) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معارضه المختلف في رفعه إليه ووقفه على راويه لزيادة قوة الظن في صدق الأول (وتركنا) مرجحات أخرى (للضعف) كقولهم يرجح الموافق لدليل آخر، وأحمد أهل المدينة. قال الشارح وفي ضعف الترجيح بالموافقة لدليل آخر مطلقا نظر، وكيف والأحق

— صفحة ٤٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।