تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الشهرة: فلذا لم يأخذ به أصحابنا مطلقا خلافا للأئمة الثلاثة في بعض الموراد على ما عرف في الفقه (و) يرجح الخبر (بفقه الراوي) والظاهر أن المراد به الاجتهاد كما هو عرف السلف (وضبطه) وتقدم بيانه (وورعه) أي تقواه، وهو الإتيان بالواجبات والمندوبات والاجتناب عن المحرمات والمكروهات، كذا ذكره الشارح، لعل الإتيان بالمندوبات والاجتناب عن المكروهات ولو كانت تنزيهية إنما اعتبر في مفهوم الورع لا التقوى، فعلى هذا تفسيره للتقوى محل مناقشة (وشهرته) أي ويرجح الخبر بشهرة روايه (بها) أي بالأمور المذكورة على خبر روايه موصوف بها، لكنه لم يشتهر بها (وبالرواية وأن لم يعلم رجحانه فيه) أي يرجح لشهرته بالرواية لأن الظن فيه أقوى، وذكر شمس الأئمة أن اعتبار الرواية ليس بمرجح على من لم يقيدها ثم منهم من خص الترجيح بالفقه بالمروي بالمعنى. وفي المحصول والحق الإطلاق لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز، فإذا سمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع على ما يزول به الإشكال، بخلاف العامي. قال ابن برهان وبكون أحدهما أفقه من الآخر بقوة حفظه، وزيادة ضبطه، وشدة اعتنائه: حكاه إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث قيل وبعلمه بالعربية فإنه يتحفظ عن مواقع الزلل، وقيل بالعكس لاعتماد ذلك على معرفته، والجاهل يخاف فيبالغ بالحفظ وليس بشيء: إذ العدالة تمنع عن الاعتماد وعدم المبالاة (وفي) كون (علو السند) أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم مرجحا لكونه أبعد من الخطأ كما ذهب إليه الشافعية (خلاف الحنفية، وبكونها) أي ويرجح بكون إحدى الروايتين (عن حفظه) أي الروي (لا نسخته) فيقدم خبر المعول على حفظه على خبر المعول على كتابه، وفيه أن احتمال النسيان والاشتباه على الحافظ ليس دون احتمال الزيادة والنقص في الكتاب المصون تحت يده (وخطه) أي وترجح رواية المعتمد على خطه (مع تذكره) كذلك على رواية المعتمد في روايته (على مجرد خطه، وهذا) الترجيح (على قول غيره) أي أبي حنيفة لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكر فلم يحصل التعارض، والترجيح فرعه (وبالعلم بأنه) أي راويه (عمل بما رواه على قسيميه) أي على الذي لم يعلم أنه عمل به أولا، والذي علم أنه لم يعمل به (أو) للعلم بأن راويه (لا يروي إلا عن ثقة) على ما راويه ليس كذلك، وهذا بالنسبة إلى المرسلين، وإليه أشار بقوله (على) قول (مجيز المرسل) أي لا على قول من لا يجيزه إلا بديل (والوجه نفيه) أي نفى هذا الترجيح على قول المجيز أيضا (لأن الغرض) أنه (فيه) أي قبول المرسل مطلقا (ما يوجبه) أي العلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة إما مطلقا وإما عنده (و) يرجح ما يكون راويه (من أكابر الصحابة على) ما كان روايه

من (أصاغرهم، ويجب لأبي حنيفة تقييده) أي ما يرجح ما رواه أكابرهم (بما إذا رجح) ما رواه الأكابر (فقها) أي بالنظر إلى قواعد الفقه بأن يكون انتسب إليها (إذ قال) أبو حنيفة وأبو يوسف. (برأي الأصاغر في الهدم) أي هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما رواه محمد بن الحسن في الآثار دون الأكابر في عدم الهدم كما ذهب إليه محمد والأئمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما، فقال المصنف فيما سبق والحق وعدم الهدم. وفي فتح القدير القول الألولي ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة (فلا يترجح في) باب (الرواية) خبر الأكبر على الأصغر (بعد فقه الأصغر وضبطه إلا بذاك) أي برجحانه بالنظر إلى قواعد الفقه (أو غيره) من المرجحات (و) يرجح (بأقر بيته) أي الراوي عند السماع من النبي صلى الله عليه وسلم (وبه) أي بالقرب عند السماع (رجح الشافعية الإفراد) بالحج عن العمرة على غيره (من رواية ابن عمر لأنه كان تحت ناقته) . أخرج أبو عوانة أنه قال: وإني كنت عند ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج وهم في ذلك تبع لإمامهم قال الشافعي أخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياقته لابتداء الحديث وبرواية عائشة لفضل حفظها، وبحديث ابن عمر لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا يخفى عدم صحة إطلاقه) أي الترجيح بالقرب (ووجوب تقييده) أي القرب المرجح (ببعد الآخر بعدا يتطرق معه الاشتباه) في المسموع على البعيد (للقطع بأن لا أثر لبعد شبر) مثلا (لقريبين) بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شبر (ثم للحنفية) الترجيح بالقرب أيضا للقرآن من رواية أنس (إذ) روى (عن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين أهل بهما) أي بالحج والعمرة ففي المبسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على كتفي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة: أي تجر ما تجتره من العلف وتخرجه إلى الفم وتمضغه ثم تبلعه (وتعارض ماعن ابن عمر في الصحيح) إذ كما عنه في الصحيحين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فعنه أيضا فيهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ولم تعارض الرواية عن أنس، والأخذ برواية من لم تضطرب روايته أولى إلى غير ذلك من وجوه ترجيحه قرانه على الإفراد والتمتع (وبكونه تحمل بالغا) أي ويرجح بكون راوي الحديث تحمله بالغا على ما تحمل صبيا لكونه أضبط وأقرب منه غالبا (وينبغي) أن يعتبر (مثله فيمن تحمل مسلما) فرجح بدونه على خبر من تحمل كافرا (لأنه) أي الكافر (لا يحسن ضبطه لعدم إحسان إصغائه) وعدم اهتمامه بشأن الحفظ (وبقدم الإسلام) لزيادة أصالته في الإسلام (وقد يعكس) أي يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدمة، وذكر السبكي أن الذي ذكره جمهور

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।