تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي ما بلغه فسكت عنه (بما إذا ظهر عدم ثبوته) أي ثبوت وقوع هذا الذي بلغه (لديه) صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون سكوته عنه حينئذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره، إذ عند اطلاعه بما جرى لا فرق بين الحضور والغيب في عدم جواز السكوت عنه على تقدير كونه منكرا (وما) روى (بصيغته) أي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم يترجح (على المنفهم عنه) أي على الذي انفهم عنه فروى عنه فالعبارة للراوي لا له صلى الله عليه وسلم سواء أفهمه من لفظه أو من فعله إذ يتطرق إلى هذا احتمال الغلط في الفهم، وقيل لأن المحكى باللفظ أجمع على قبوله بخلاف المحكى بالمعنى (ونافى ما يلزمه) أي الخبر الذي ينفي حكما شرعيا يلزمه (داعية) إلى معرفته لكونه مما تعم به البلوى (في) خبر (الآحاد) يترجح (على) مثبت (مثله) مما يلزمه داعية من خبر الآحاد كخبر مطلق ينفي وجوب الوضوء من مس الذكر، وخبر بسرة بإثباته، وتقدم وجهه على أصول الحنفية، ونقل إمام الحرمين عن جمهور العلماء تقدم المثبت وقيل بتسويتهما واختاره الغزالي. وقال النووي النفي المحصور والإثبات سيان (ومثبت درء الحد) أي رفع إيجابه يترجح (على موجبه) أي الحد لما في الأول من اليسر وعدم الحرج. قال تعالى - {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج} - وقال صلى الله عليه وسلم " ادرءوا الحدود " رواه الحاكم وصححه (وموجب الطلاق والعتاق) يترجح على نافيهما، وذلك لأن الأول محرم للتصرف في الزوجة والرقيق، وثانيهما مبيح والحظر مقدم على الإباحة، وإليه أشار بقوله (ويندرج) موجبهما (في المحرم، وقيل بالعكس) أي يترجح نافيهما على، موجبها لأنه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين (والحكم التكليفي) يترجح (على الوضعي) قال الشارح لأن التكليفي محصل للثواب المقصود للشارع بالذات وأكثر الأحكام تكليفي (وقيل بعكسه، وما يوافق القياس) من النصوص يترجح على نص لم يوافقه (في الأحق) من القولين، لأن القياس حينئذ ليس بدليل مستقل لوجود النص فيصير موافقا على ما مر (وما لم ينكر الأصل) رواية الفرع فيه يترجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه. قال السبكي: وهذا فيما أنكر الأصل وصمم على إنكاره أه قلت وكذا إذا أنكر ثم شك فيه، وما لم يقع فيه مثل ذلك لا شك أنه أرجح فتأمل، ثم إذا عارض الإجماع نص أطلق ابن الحاجب تقديم الإجماع على النص، وقال المصنف (والإجماع القطعي) يترجح (على نص كذلك) أي قطعي كتابا كان أو سنة متواترة، وقال المحقق التفتازاني: ينبغي أن يقيد بالظنيين وتوقف المصنف فيه حيث قال (وكون) الإجماع (الظني كذلك) أي يرجح على نص ظني (ترددنا فيه) أي ليس فيه ما يقتضي تقديم الإجماع مطلقا

على النص كما في تقديم الإجماع القطعي على النص القطعي بعدم قبوله النسخ غير أن وجود التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص القطعي مقدم على الإجماع وكيف ينعقد الإجماع في مقابلة قطعي، إذ يلزم اجتماع الأمة على الضلالة، وأما الإجماع الظني فقد يكون الظني المتن إذا كان المجمع عليه بحيث لا يدل على الحكم دلالة قطعية وقد يكون ظنية باعتبار طريق نقله الينا فينبغي أن يعتبر في تعارض الظنيين قوة الظن وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا يحكم بتقديم الإجماع الظني على النص الظني على الإطلاق (وما عمل) به الخلفاء (الراشدون) أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يرجح على ما ليس كذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعتهم والاقتداء بهم، ولكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي والتأويل: ولا سيما إذا كان بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه أحد فإنه يحل محل الإجماع، وذهب أبو حازم أن ما اتفقت الأربعة عليه إجماع، والأكثر على خلافه كما سيأتي (أو علل) أي الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الذي لم يتعرض فيه لها (لإظهار الاعتناء به) لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه (لا الأقبلية) أي لأن الفهم أقبل له لسهولة فهمه لكونه معقول المعنى كما في الشرح العضدي، وأشار إليه الآمدي (كما) يترجح ما (ذكر معه السبب) هو العلة الباعثة عليه ظاهرا فدلالته قوية (وفي السند) أي والترجيح للمتن باعتبار حكاية طريقه (كالكتاب) أي كترجيحه (على السنة) وهذا على إطلاق قول بعضهم. قال السبكي ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما: أما الأول فلحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأقره صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فلقوله تعالى - {لتبين للناس ما نزل إليهم} -. ثم قال والأصح تساوى المتواتر من كتاب أو سنة والذي يقتضيه أصول أصحابنا على ما قدمه المصنف في أول فصل التعارض أن القطعي الدلالة من السنة القطعية السند يترجح على الظنية الدلالة من الكتاب، والقطعي الدلالة منهما إذا لم يعلم تاريخهما لا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتابا أو سنة، بل بما سوغ ترجيحه به إن أمكن، وإلا جمع بينهما إن أمكن، وإلا تساقطا، وإن علم تاريخهما نسخ المتأخر المتقدم، فقطعي الدلالة من الكتاب يترجح على القطعي السند الظني الدلالة من السنة لقوة دلالته فلم يبق ما ينطبق عليه إلا ما كان من السنة قطعي الدلالة ظني السند مع ما كان من أمر الكتاب ظني الدلالة لرجحان الكتاب حينئذ باعتبار السند، هكذا ذكر الشارح (ومشهورها) أي وكترجيح الخبر المشهور من السنة (على الآحاد) لرجحان سنده (كاليمين على من أنكر) فإنه خبر مشهور رجح (على خبر الشاهد واليمين) أي القضاء بهما للمدعي. أخرجه مسلم وغيره، وهو من أخبار الآحاد التي لم تبلغ حد

— صفحة ٤٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।