تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(جمع) بينهما بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه (كما تقدم) في فصل التعارض (والشافعية) يترجح عندهم (الخاص دائما) على العام لأنه غير مبطل للعام بخلاف العمل بالعام فإنه مبطل للخاص ولأنه أقوى دلالة (وما) أي العام الذي (لزمه تخصيص) يترجح (على خاص ملزوم التأويل) لأن تخصيص العام أكثر من تأويل الخاص (والتحريم) يترجح (على غيره) من الوجوب والندب والإباحة والكراهة كما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب (في المشهور احتياطا) إذ غاية ما يلزم من تقديمه ترك الواجب وهو فيما إذا كان في مقابلة الموجب وإن كان للمناقشة مجال، وقد يستدل بقوله عليه السلام

" ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال " وفيه مقال للحفاظ (وإذا ثبت أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يحب ما خفف على أمته) والأخبار فيه أكثر من أن تحصى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة " متفق عليه (اتجه قلبه) أي ترجيح غير التحريم، وتعقبه الشارح بأن هذا لا يتم في الوجوب إذ ليس في ترجيحه عليه تخفيف لأن المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل، والموجب يتضمنه على الترك فتعذر الاحتياط، فلا جرم أن جزم بالتساوي بينهما الأستاذ أبو منصور وقال لا يقدم أحدهما على الآخر انتهى، وقد يقال أن التحريم منع عن الفعل، والإيجاب إلزام به، والمرء حريص لما منع فهو أشق على النفس، وهو الذي أخرج آدم من الجنة فإن الصبر عن المنهي أصعب (والوجوب) يرجح (على ما سوى التحريم) من الكراهة والندب للاحتياط (والكراهة) ترجح (على الندب) لما ذكر (والكل) من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح (على الإباحة) لما ذكر أيضا (فتقديم الأمر) على ما سوى النهي (والنهي) على ما سواه مطلقا أو على الأمر (ليس لذاتيهما) بل لأن مدلول الأمر الوجوب، وقد قدم للاحتياط ومدلول النهي التحريم وقد قدم كذلك (والخاص من وجه) أي من بعض جهاته لا من كل وجه يرجح (على العام مطلقا) أي من جميع جهاته لأن احتمال تخصيصه أكثر من الخاص من وجه لا يدخله التخصيص من ذلك الوجه (و) العام (الذي لم يخص) يرجح على العام الذي خص، نقله إمام الحرمين عن المحققين معللا بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، والرازي بأن الذي دخله قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة ترجح على المجاز (وذكر من) تعارض (الأدلة) للأحكام (ما) أي التعارض بين الدليلين اللذين (بينهما) عموم (من وجه) لا يخفى عليك أن التعارض إنما يتحقق إذا أفاد كل منهما نقيض الآخر فلا بد من اتحاد النسبة، ولها باعتبار طرقه ومتعلقاتها جهات، وتلك الجهات تقبل العموم والخصوص فإن كان أحد الدليلين

عاما باعتبار جهة وخاصا باعتبار أخرى، والآخر على عكسه بأن يكون خاصا باعتبار ما كان بينهما عموما من وجه (مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة) ولفظ الصحيحين بفاتحة الكتاب فإن هذا (عام في المصلين) لأن المعنى لا صلاة لكل مصل لم يقرأ بها ضرورة كون كلمة من من صيغ العموم (خاص في المقروء) إذ الفاتحة اسم لسورة مخصوصة (ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أخرجه ابن منيع بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فإن هذا (خاص بالمقتدى) ليس المراد بالخاص ما يقابل المجاز الاصطلاحي إذ لا فرق بين من كان بإمام وبين من لم يقرأ في العموم الاصطلاحي، بل المراد أنه يشمل المقتدى فقط بخلاف من لم يقرأ، فإنه يعمه وغيره (عام في المقروء) إذ يعم كل ما يقرأ الإمام فاتحة كان أو غيره (فإن خص عموم المصلين) في لا صلاة (بالمقتدى) ويقال أن المراد بالمصلين هناك من عدا المقتدى (عن وجوبها) أي حكم وجوب الفاتحة (عليه) أي على المقتدى فلا يجب عليه (وجب أن يخص خصوص المقروء) في الحديث الأول (وهو) أي المقروء (الفاتحة عموم المقروء المنفي) في الحديث الثاني (عن المقتدى) إذ جعل قراءة الإمام قراءة له تفيد أن لا يقرأ بنفسه (فتجب عليه الفاتحة فيتدافعان) أي الدليلان في المقتدى، أوجب الأول عليه قراءة الفاتحة ونفى الثاني وجوبها عليه توضيحه أن الأول نفى صلاة كل مصل بدون الفاتحة فلزم نفى صلاة المقتدى بدونها ضمنا فأوجبها عليه، والثاني نفى جنس القراءة عنه فنفى وجوب الفاتحة بخصوصه فعند ذلك يطالبنا الخصم بمثل هذه المعاملة ومثبته هذا بخصوصه (فالوجه في هذا) المثال (أن) يقال (لا تعارض) بين الدليلين المذكورين (إذ لم ينف) الدليل الثاني (قراءتها) أي وجوب قراءة الفاتحة (على المقتدين بل ثبت أن قراءة الإمام جعلت شرعا قراءة له) أي المقتدى (بخلاف النهي عنها) أي الصلوات (في الأوقات) الثلاثة: وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، ووقت استوائها حتى تزول، ووقت ميلها إلى الغروب حين تغرب. لما في صحيح مسلم وغيره (مع من نام عن صلاة) فليصلها إذا ذكرها أخرجه بمعناه مسلم (وفي بعض كتب الشافعية) كشرح منهاج البيضاوي للأسنوي (يطلب الترجيح فيهما) أي المتعارضين اللذين بينهما عموم من وجه (من خارج وكذا يجب للحنفية) أي يطلب الترجيح فيهما من خارج لأن كلا أخذ مقتضى خصوصه في عموم الآخر ثم وقع التعارض بينهما (والمحرم مرجح) على غيره، وحديث النهى محرم وحديث من نام مطلق فيترجح (وما جرى بحضرته) صلى الله عليه وسلم (فسكت) عنه يترجح (على ما بلغه) فسكت عنه ذكره الآمدي (والوجه تقييده)

— صفحة ٤٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।