الحاجب (و) يرجح (الأقل احتمالا) على الأكثر احتمالا (كالمشترك) الموضوع (لاثنين على ما) أي المشترك (لأكثر والمجاز الأقرب) إلى الحقيقة على ما هو أبعد منه إليها (وفي كتب الشافعية) يرجح المجاز على مجاز آخر (بأقربية المصحح) أي العلاقة إلى الحقيقة مع اتحاد الجهة (كالسبب الأقرب) في المسبب (على) المسبب (الأبعد) منه في المسبب (و) يرجح ب (قربه) أي بقرب المصحح إلى الحقيقة (دون) المصحح (الآخر) في المجاز الآخر بأن يكون بعيدا (كالسبب) أي كإطلاق اسم السبب (على المسبب على عكسه) أي إطلاق اسم المسبب على السبب كأن المسبب لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر، بخلاف السبب فإنه يستلزم مسببا معينا (وينبغي تعارضهما) أي ما سمي باسم سببه وما سمي باسم مسببه (في) السبب (المتحد) لمسبب فإنه حينئذ يستلزم كل منهما الآخر بعينه لأن المفروض أنه ليس إلا سبب واحد (وما) أي المجاز الذي (جامعه) أي علاقته (أشهر) مترجح على ما علاقته دون ذلك في الشهرة (و) المجاز (الأشهر) استعمالا (مطلقا) أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره (والمفهوم والاحتمال الشرعيان) يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين، لم يذكر الشارح للمفهوم الشرعي ومقابله مثالا ولم يبين معناه وهكذا فعل في الاحتمال الشرعي مقابله، والذي يظهر لي أن الحكم المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهوم أيضا شرعيا وإذا لم يكن شرعيا كان مفهومه كذلك، وإن كان مفاد مفهومه حكما شرعيا ولا تتحقق المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم الشرعي ومفاد مقابله حكما شرعيا، وأما مثال الاحتمال الشرعي وما قابله فمثل الطواف بالبيت صلاة فإنه يحتمل أن يراد صلاة في اللغة وأنه كالصلاة في اشتراط الطهارة (بخلاف) اللفظ (المستعمل) للشارع (في) معناه (اللغوي معه) أي استعماله (في) المعنى (الشرعي) فإنه يقدم المعنى اللغوي على الشرعي عند تعارضهما ممكنين في اطلاق، ومعنى استعماله فيهما أنه يحتمل أن يكون مستعملا في كل منهما على سبيل البدلية، مثاله النكاح يستعمل لغة في الوطء وشرعا في العقد (وفيه) أي في هذا (نظر) لأن استعماله في معناه الشرعي (كأقربية المصحح وقربه وأشهريته) أي كما في ترجيح كل من هذه الثلاثة على ما يقابله نظر (بل وأقربية نفس المعنى المجازي) أي بل في ترجيح هذا على مجاز ليس كذلك نظر أيضا كما سيعلم (وأولوية) المجاز الذي هو نفى (الصحة في لا صلاة) لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المجاز الذي هو نفي الكلام فيه (لذلك) أي لأن نفى الصحة المجاز الأقرب إلى نفى الذات (ممنوع لأن النفي) وارد (على النسبة لا) على (طرفها) الأول (و) طرفها (الثاني محذوف فما قدر) أي فهو ما قدر خبر للطرف الأول وإذا كان الأمر هكذا (كان كل الألفاظ) الملفوظ منها والمقدر في
التركيب المذكور (حقائق) لاستعمالها في معانيها الوضعية (غير أن خصوصه) أي المقدر إنما يتعين (بالدليل) المعين له (ووجهه) أي النظر في ترجيح ما اشتمل على أقربية المصحح إلى آخره (أن الرجحان) إنما هو (بما يزيد قوة دلالة على المراد أو) بما يزيد قوة دلالة على (الثبوت) وهذه المذكورات ليس فيها ذلك (والحقيقي) أي والفرض أن المعنى الحقيقي (لم يرد) من إطلاق اللفظ (فهو) أي الحقيقي الذي ليس بمراد منه (كغيره) من المعاني التي ليست بمرادة منه (وتعين المجازي في كل) أي كل استعمال له فيه إنما هو (بالدليل) المعين له (فاستويا) أي المجازيان (فيه) أي فيما ذكر أو في اللفظ باعتبار ما ذكر والحاصل أنه إذا ذكر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه الحقيقي إلى ما يصح أن يتجوز فيه فلا يتعين المراد إلا بالمعين فالمدار عليه فكون أحد المفادين مجازا بحيث يكون بينه وبين المعنى الحقيقي قرب في ذاته أو في مصححه أو بحيث يكون مصححه أشهر لا أثر له، وقد يقال المجازيان إذا كان لكل منهما قرينة معينة فاستويا فيه باعتبار ذلك لكن تكون العلاقة المصححة لأحدهما موصوفة بالقرينة مثلا كان دلالته أوضح فإن المعنى الحقيقي وإن لم يكن مرادا لكنه واسطة في الانتقال إلى المجازي، ولا نسلم أنه كسائر المعاني التي ليست مرادة فتأمل (نعم لو احتملت دلالته) أي دلالة المعين لأحد المجازيين (دون الآخر) بأن يكون التعيين على احتمال فقط وأما المعين للآخر فلا يكون محتملا بل يكون نصا في المراد فحينئذ يكون هذا أرجح (وذلك) أي التعيين باعتبار الاحتمال وعدمه (شيء آخر) غير القرب من الحقيقي والبعد منه (وما أكدت دلالته) يرجح على ما ليس كذلك لأنه أغلب على الظن (والمطابقة) ترجح على التضمن والالتزام لأنها أضبط (والنكرة في) سياق (الشرط) تترجح (عليها) أي النكرة (في) سياق (النفي وغيرها) أي وعلى غير النكرة كالجمع المحلى والمضاف (لقوة دلالتها) أي النكرة في سياق الشرط (بإفادة التعليل) لأن الشرط كالعلة والحكم المعلل دلالة الكلام عليه أقوى (والتقييد) للنكرة التي رجحت عليها النكرة في سياق الشرط (بغير المركبة) أي المبنية على الفتح لأن لا فيها لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق (تقدم) في البحث الثاني من مباحث العام (ما ينفيه) أي التقييد المذكور فيستوي الحال بين أن تكون مركبة أولا (وكذا الجمع المحلي والموصول) يترجح كل منهما (على) اسم الجنس (المعرف) باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته على العموم ضعيفة، على أن الموصول مع صلته يفيد التعليل كما تفيده النكرة في سياق الشرط (والعام) يترجح (على الخاص في الاحتياط) أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل كما لو كان محرما والخاص مبيحا (وإلا) أي وإن لم يكن الاحتياط فيه