تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(على الظاهر) في عرفهم، وقد سبق تفسيرها على التفصيل في التقسيم الثاني من الفصل الثاني من المبادي اللغوية (ولذا) أي ولترجح الأقوى دلالة (لزم نفي التشبيه) عن الله تعالى (في) قوله عز وجل {على العرش استوى} ونحوه مما يوهم المكان له (ب) قوله تعالى {ليس كمثله شيء} لأنه مقتضى نفي المماثلة بينه وبين شيء ما مطلقا، والمكان والمتمكن متماثلان من حيث القدر، أو يقال لو كان له مكان لكان مثل الأجسام في التمكن، وقدم العمل بهذه الآية لكونها محكمة لا تحتمل تأويلا (ويضبط ما تقدم من الاصطلاحين) للحنفية والشافعية في ألقاب أقسام تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الأولى (يجمع ويفرق) فسر الشارح الجمع بأن يحكم بوجود بعض الأقسام على الاصطلاحين جميعا في بعض الموارد، والفرق بأن يحكم بوجود بعضها على أحد الاصطلاحين دون الآخر، ثم قال وينشأ من ذلك ترجيح البعض على البعض بحسب التفاوت بينهما في قوة الدلالة انتهى. والذي يظهر لي من السياق أنه لما ذكر أن الترجيح في المتن بقوة الدلالة، وذكر أقساما من الدوال وأفاد كون بعضها أقوى من البعض في الدلالة أراد أن يرشدك إلى ضابطة يسهل معرفتها عليك بسبب ضبطك الاصطلاحين وهي أن تجمع بين ما لم يذكر من أقسام الدوال وتنظر إلى النسبة بين كل قسمين من حيث قوة الدلالة ومقابلها وهو الجمع، وتحكم بكون أحدهما أقوى دلالة وهو الفرق (والخفي) يرجح (على المشكل عندهم) أي الحنفية لما عرف من أن الخفاء في المشكل أكثر منه في الخفي (وأما المجمل مع المتشابه) باصطلاح الحنفية (فلا يتصور) ترجيح أحدهما على الآخر (ولو) قصد إلى الترجيح (بعد البيان) للمجمل (لأنه) أي ترجيح أحدهما على الآخر (بعد فهم معناهما) والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم (والحقيقة) ترجح (على المجاز المساوي) في الاستعمال لها (شهرة اتفاقا) لأنها الأصل في الكلام (وفي) ترجيح المجاز (الزائد) في الاستعمال من حيث الشهرة على الحقيقة (خلاف أبي حنيفة) فإنه يرجحها عليه وقال الجمهور ومنهم الصاحبان يرجح عليها، وتقدم الكلام في ذلك في الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز (والصريح على الكناية، والعبارة على الإشارة وهي) أي الإشارة (على الدلالة مفهوم الموافقة، وهي) أي الدلالة (على المقتضى ولم يوجد له) أي لترجيح الدلالة عليه (مثال في الأدلة وقيل يتحقق) له مثال فيها، وهو ما (إذا باعه) أي عبدا (بألف ثم قال) البائع والمشتري قبل نقد الثمن (أعتقه عني بمائة) ففعل، إذ (دلالة حديث زيد بن أرقم) المذكور في المسئلة التي يليها فصل التعارض (تنفي صحته) أي بيع العبد المذكور الثابت اقتضاء لشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن (واقتضاء الصورة) أي قول غير مالك العبد لمالكه

عتق عبدك عني بمائة في غير هذه الواقعة (يوجبها) أي صحة البيع المقتضى (وليس) هذا أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى (إذ ليسا) أي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع (دليلين) سمعيين كما هو ظاهر، فأين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه، هكذا شرح الشارح هذا المحل ومضى.

وأنت خبير بأن النزاع في تحقق المثال بعد تسليم كون ترجيح الدلالة على المقتضى من جملة المرجحات في باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين سمعيين إن كان بسبب كون بيع زيد أو البائع المذكور، واقتضاء لفظة صحة البيع أمرين جزئيين لا يقال لشيء منهما دليل سمعي فالجواب أنه إذا حررنا النظر عن خصوصيتهما يرجعان إلى أصليين كليين، وإن كان بسبب أن هذين الدليلين ليسا دليلين سمعيين، فللخصم أن يقول حديث زيد بن أرقم من الأدلة السمعية، والدلالة على المقتضى أيضا منها، وعلى تقدير تسليم عدم كونهما دليلين لا ينبغي أن ينازع في تحقق المثال في عدم هذا لترجيح مما نحن فيه: اللهم إلا أن يقال في قوله لم يوجد له مثال في الأدلة إشارة إلى أنه لو فرض له مثال لا يكون ذلك من جملة الترجيح الكائن بين الأدلة وعدم كونهما ليسا من الأدلة، وفيه ما فيه (ولأن حديث زيد إنما نسب إليه) أي إلى زيد (لأنه صاحب الواقعة في زمن عائشة الرادة عليه) به بيعه وشراءه (فلا يكون غيره) ممن وقع منه مثل ما وقع من زيد (مثله) أي مثل زيد (دلالة) يعني أن مردودية وقوع ما صدر من زيد بذلك الحديث ليست بطريق دلالة لنص، وكذلك مردودية مثل صنيعه من غيره بذلك الحديث ليست بدلالة النص (إذ هو) أي الحديث المردود بة على زيد (نهيه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فيثبت) هذا النهي (في غيره) أي غير زيد (عبارة كما) يثبت (فيه) أي في زيد عبارة أيضا (وكيف) يكون هذا من الدلالة (ولا أولوية) لكونه منهيا بالنسبة إلى مورد النص كأولوية ضرب الأبوين بالحرمة بالنسبة إلى حرمة التأفيف على قول من اشترط في دلالة النص أولوية المسكوت بالحكم في الدلالة (ولا لزوم فهم المناط) للحكم المذكور في المسكوت على ما بين في محلة (في محل العبارة) ولا دلالة بدونه (والمقتضى) بفتح الضاد أي وترجح المقتضى الذي أثبت (للصدق عليه) أي لكون صدق الكلام موقوفا على المقتضى الذي أثبت (لغيره) أي لغير الصدق وهو وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا (ومفهوم الموافقة على) مفهوم (المخالفة عند قابله) بالباء الموحدة كذا قال الشارح: أي من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى، ولذا لم يقع خلاف وألحق بالقطعيات، وقيل بخلافه لكن الأول هو الصحيح على ما ذكره ابن

— صفحة ٤٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।