تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل الشافعية}
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ولا يحل لي صوم يوم الجمعة ثم يصوم (فالوقف فيما سوى مجرد الإطلاق في حق الكل) لأنه ثبت الحل في حقه وحقهم بمقتضى الفعل مع الوقف عما سوى الإطلاق في حق الكل (أو) كان القول خاصا (بهم) كأن يقول لا يحل للأمة ثم استمر يصومه (أو شاملا) له ولهم كلا يحل لي ولكم ثم صامه (منعوا) أي منع الحل في حقهم (دونه) فيحل له (وإن جهل) المتأخر (ففي الأول) أي إذا كان (القول) خاصا به (الوقف في حقه) لأنه لو كان المتأخر القول حرم عليه أو الفعل حل له ولسنا مأمورين بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشيء (والحل لهم) لأنه ثابت لهم تقدم هذا القول أو تأخر (وفي الثاني) أي إذا كان القول خاصا بهم (منعوا) مطلقا إذ لا يخلو إما أن يكون القول مقدما أو مؤخرا أما على الثاني فظاهر، وأما على الأول فلأن المحرم قد سبق، والمبيح في حقهم لم يتحقق (وحل له) لأن الفعل يوجبه ولم يعارضه القول (وفي الثالث) إذا كان شاملا له ولهم (الوقف في حقه) إذ على تقدير تأخر القول حرم عليه وعلى تقدير تقدمه حل، ولا يحكم في حقه بشيء (ومنعوا) لأنهم في التأخر والتقدم كذلك أما على التأخر فظاهر، وأما في التقديم فالفعل لا يستدعي الإباحة في حقهم بل في حقه فقط والله أعلم.

(فصل الشافعية}

قالوا (الترجيح اقتران الإمارة بما تقوى الأمارة به على معارضها) فتغلبه فيعمل بها دونه (وهو) أي هذا المعنى (وإن كان) هو (الرجحان وسبب الترجيح) لا نفسه، لأنه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه (فالترجيح) أي هذا الترجيح (اصطلاحا) فهو حقيقة عرفية خاصة فيه، ومجاز لغوي من تسمية الشيء باسم مسببه (والأمارة) أي اعتبار الأمارة التي هي دليل ظني، لأن القطعي من الأدلة (لأنه لا تعارض مع قطع) والترجيح ما يتخلص به من التعارض (وتقدم ما فيه) أي في عدم التعارض مع القطع في أول فصل التعارض: من أن التحقيق جريانه في القطعيين أيضا كما في الظنيين، وأن تخصيص الظنيين به تحكم (فيجب تقديمها) أي الأمارة المقترنة بما تقوي به على معارضها (للقطع عن الصحابة ومن بعدهم به) أي بتقديمها (وأورد) على الأكثرين (شهادة أربعة مع) شهادة (اثنين) إذا تعارضتا فإن الظن بالأربعة أقوى، ولا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين (فالتزم) تقديم شهادة الأربعة كما هو قول لمالك والشافعي (والحق الفرق) بين الشهادة والدليل، إذ كم من وجه ترجح به الأدلة دون الشهادات: وذلك لأن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيها، بخلاف الرواية فإنها مبنية عليه (وللحنفية) في تعريف الترجيح بناء (على أنه) أي الترجيح (فعل) المجتهد (إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل) فخرج النص مع القياس المعارض له صورة، فلا يقال النص راجح عليه

لانتفاء المماثلة التي هي الاتحاد في النوع، وقد عرفت فائدة التقييد بما لا يستقل من قوله في التعارض: والرجحان تابع مع التماثل (و) لهم بناء (على مثل ما قبله) أي من قبل هذا التعريف، يعني إظهار الزيادة إلى آخره، وهو تعريف الشافعية (فضل الخ) أي لأحد المتماثلين على الآخر وصفا، وهو قول فخر الإسلام وغيره كما أن اصطلاح الشافعية وضع لفظ الترجيح بإزاء ما هو مناسب بالنسبة إلى معناه اللغوي كذلك اصطلاح بعض الحنفية وضع له بإزاء ما هو سبب بالنسبة إليه (وأفاد) تعريف الحنفية (نفي الترجيح بما يصلح دليلا) في نفسه مع قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا يرجح دليل مستقل وافقه دليل مستقل آخر على دليل منفرد ليس له ذلك: وهكذا في القياس (فبطل) الترجيح لأحد الحكمين المتعارضين (بكثرة الأدلة) على الآخر (عندهم) أي الحنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة في إثبات المطلوب فلا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد تقويته، لأن الشيء إنما يتقوى بصفة تؤخذ في ذاته لا بانضمام مثله إليه (وترجيح ما) أي نص (يوافق القياس على ما) أي نص (يخالفه) أي القياس (ليس به) أي بالترجيح لكثرة الأدلة (عند قابله) أي من يقبل الترجيح بكثرة الأدلة (لأنه) أي القياس الموافق للنص (غير معتبر هناك) لأنه لا يعتبر في مقابلة النص فلا يصلح دليلا في نفسه هناك، وإليه أشار بقوله (فليس) القياس ثمة (دليلا والاستقلال (فرعه) أي كونه دليلا، بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص (وصح عندهم) أي الحنفية (نفيه) أي نفي ترجيح ما يوافق القياس على ما يخالفه. وفي الكشف وغيره أن الأصح (لأنه) أي القياس (دليل في نفسه مستقل) ولذا يثبت الحكم به عند عدم النص والإجماع و (لكن عدم شرط اعتباره) هنا لما ذكرنا (والقياس على مثله) أي وترجح القياس على قياس مثله معارض له (بكثرة الأصول) كما سيأتي بيانها في محلها (ليس منه) أي من الترجيح بكثرة الأدلة (لأنها) أي الأصول (لا توجب حكم الفرع) بل الموجب له الفرع الموجود فيها المثير للحكم فيحدث فيه قوة مرجحة (وهو) أي وجوب حكم الفرع هو (المطلوب) من القياس (فيعتبر فيه) أي في حكم الفرع (التعارض) بين القياسين، ثم يرجح القياس الذي هو أصول يؤخذ فيها جنس الوصف أو نوعه على ما ليس كذلك (فهو) أي الترجيح بكثرة الأصول ترجح (بقوة الأثر) وهو من الطرق المصححة في ترجيح الأقيسة كما سيأتي. ثم شرع في بيان ما به الترجيح، فقال (ففي المتن) أي ما تضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والعام والخاص ونحوها يكون الترجيح (بقوة الدلالة كالمحكم في عرف الحنفية على المفسر، وهو) أي المفسر عندهم يرجح (على النص) في عرفهم (وهو) أي النص في عرفهم

— পৃষ্ঠা ৪৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।