تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

سقط

سقط

ما يناسبه، وهو الدينار المناسب بالتأدية (ولاعتبار الحنفية) المسكوت (المساوي) للمنطوق في الحكم ومناطه (أثبتوا الكفارة) على الأكل في رمضان من غير مبيح شرعي، ولا شبهة ملحقة به (بعمد الأكل كالجماع) أي كما أثبتها النص المذكور في الكتب الستة في الجماع العمد والمناط المستوي فيه الأكل، والجامع تفويت ركن الصوم اعتداء، وإنما حكمنا بكونه مناطا (لتبادر أنها) : أي الكفارة (فيه) أي الجماع (لتفويت الركن اعتداء) .

ومن أسباب العلم بالمناط تبادره من النص، كيف والجماع من حيث ذاته لم يكن محرما؟ وما ثم إلا كونه مفوتا لركن الصوم عمدا، ولا شك في مساواتهما في معنى التفويت، والركن في اللغة الجانب القوي، وفي الشرع جزء الشيء إذا كان له جزآن فصاعدا وإلا فنفسه، والمصنف رحمه الله صرح في شرح الهداية في الصوم بأن ركنه واحد، وهو الكف عن كل منها: أي الأكل والشرب والجماع. وقال فتساوت كلها في أنها متعلق الركن لا يفضل واحد على أخويه بشيء في ذلك انتهى، والمراد بالاعتداء: العدوان والظلم بتعمد الإفساد، وقد يقال لا، ثم أن المتبادر مجرد تفويت الركن، بل تفويته على نفسه وعلى غيره مع زيادة خصوصيات جماعية موجبة لكمال الفضيلة فتدبر (ولما انقسم) مفهوم الموافقة (إلى قطعي) هو ما يكون فيه التعليل بالمعنى، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين على ما ذكره القاضي عضد الدين والظاهر أنه مبني على رأي شارط الأولوية وإلا يكفي قطعية التعليل بالمعنى ووجوده بالمسكوت (كما سبق) من الأمثلة المذكورة (وظني) وهو ما فيه أحد المذكورين ظنيا (كقول الشافعي) رحمه الله (إذا وجبت الكفارة) وهي تحرير رقبة مؤمنة لمن قدر عليه، وصيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر (في) الفتل (الخطأ) . قال النووي رحمه الله العمد: قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا: جارح، أو مثقل، فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة فأصابه فخطأ (وغير الغموس) أي ووجبت الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الشخص أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة في حق المستطيع، وصيام ثلاثة أيام إذا يستطع في اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه بالنص على ذلك (ففيهما) أي فوجوب الكفارة في القتل العمد المفهوم بذكر مقابله، والغموس وهو الحلف على أمر حال، أو ماض يتعمد فيه الكذب (أولى) من وجوبها في الأولين (لفهم المتعلق) تعليل لقول الشافعي رحمه الله: أي قال ذلك، لأنه فهم من النصين الدالين على وجوب التعلق في المنطوق أن الحكم فيهما متعلق (بالزجر) على ارتكابهما تعلق المعلول بعلته، وأن العمد والغموس أشد مناسبة بهذه العلة، فهو أولى بالحكم، وذلك لأن احتياجهما إلى الزجر أكثر،

وهذا الفهم ظني لعدم ما يفيد القطع به، ومن ثم لم يوافقه أصحابنا، بل ذهبوا إلى أن المناط فيهما ما أشار إليه بقوله (لا بتدارك ما فرط) عطف على قولهما بالزجر: أي لا التعلق مثلا في مسافر قصر من التثبت في الرمي، والتحفظ عن هتك حرمة اسم الله تعالى بترك اليمين، أو بعدم ارتكاب ما يوجب الحنث (بالثواب) الحاصل بالكفارة، لأنها لا تخلو عنه، وإنما الكلام في أن معنى العبادة فيها أغلب، أو العقوبة، فعلى الأول يترجح تعلقها بالتدارك، وعلى الثاني بالزجر، والأغلب فيها عندنا الأول، وعنده الثاني، ولا يخفى أن ما يتدارك به الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ، والعمد من أكبر الكبائر، والغموس كبيرة محضة معدودة في الخبر الصحيح من الكبائر. وقال المصنف في شرح الهداية عند قوله ولا كفارة فيها: أي في الغموس إلا التوبة والاستغفار، وهو قول أكثر العلماء: منهم مالك وأحمد (جاز الاختلاف فيها) جواب لما، يعني لما كان قسم منها ظنيا محلا للاجتهاد جاز الاجتهاد فيها، وتفرع عليه جواز الاختلاف فيها، ولو كان كلها قطعيا لما جاز ذلك (والخطأ) عطف على الاختلاف (كما ذكرنا) لأن جواز الاختلاف يستلزم جواز الخطأ لعدم إمكان صوابية القولين المختلفين، (ولذا) أي لجواز الاختلاف في دلالة النص بناء على الاختلاف في فهم المناط (فرع أبو يوسف ومحمد وجوب الحد باللواطة على دلالة نص وجوبه) أي الحد (بالزنا بناء) علة للتفريع، أو الدلالة (على تعلقه) أي تعلق وجوب حد الزنا (بسفح الماء) أي إراقة المني (في محل محرم مشتهي والحرمة قوية) حال من مفعول فرع: أي فرع وجوب حد اللواطة عليها حال كون الحرمة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من الحرمة الموجبة حد الزنا لكونها مؤبدة لا تنكشف بحال، بخلاف الأخرى لانكشافها في بعض المحال بملك النكاح أو اليمين، وبه أفاد أولوية المسكوت بالحكم هذا، والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى ما ذهبا (والإمام) أبو حنيفة رحمه الله يمنع وجوب الحد باللواطة، فإنه (يقول السفح) بالزنا (أشد ضررا) من السفح باللواطة (إذ هو) أي السفح بالزنا (إهلاك نفس معنى) يؤيده أنه قرن بينه وبين القتل في قوله تعالى - {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} -، قيل لأنه مفض إلى الإثبات ظاهرا وإذا ثبت وليس له مرب ولا قيم لعجزهن عن الاكتساب يهلك الولد، والأوجه أن يقال الإهلاك المعنوي لهتك العرض بعدم النسب، وفي الحديث " عرض المؤمن كدمه "، وعدم الاتصاف بالكمالات العلمية والعملية، والاتصاف بالرذائل مما يناسب مثبته السوء، فإن عجز النساء والهلاك لعدم من ينفق لا عبرة به مع قوله تعالى - {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} - على أن الزانية لا تعجز (وهو) أي القول المعلل مبني (على اعتباره) أي الإهلاك المذكور

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।