عليهم على ما كان ولا نسخ، لا بالنسبة إليهم ولا بالنسبة إليه، لا يقال الأسوة تقتضي اتباع الأمة فينسخ التحريم السابق، لأن الاقتداء فيما لم يعلم اختصاص الفعل به، وقد علم بقوله: لا يحل للأمة، فإنه دل على أنه يحل له دونهم، ومثل هذا البحث يدل على ما سبق في أوائل البحث (وإن جهل) المتأخر (فالثلاثة) الأقوال فيه: الوقف، والأخذ بالفعل، والأخذ بالقول. (والمختار القول، وإن) كان (شاملا) له ولهم (فعلى ما تقدم فيه وفيهم في) صورة (علم المتأخر) من القول والفعل، ففي القول حقه أن يقدم الفعل فلا تعارض لعدم تكرر الفعل، وإن تقدم القول فالفعل ناسخ له، وفي حقنا المتأخر ناسخ (وإن جهل) المتأخر في حقه وحقنا (فالثلاثة) الأقوال الوقف والأخذ بالفعل والأخذ بالقول (والمختار القول) أي الأخذ به (فينسخ عنهم المرة لكن لو قدم الفعل) في الاعتبار (وجبت) المرة (فالاحتياط فيه) أي في وجوبه مرة وفيه نظر، لأن قضية الاحتياط إنما تسلم لو كان هناك احتمال الوقوع في النهي (ثم نقول في الوجه الذي قدم به القول) على الفعل والوقف (حيث قدم) وهو أن وضع القول لبيان المرادات إلى آخر ما سبق آنفا (نظر وإنما يفيد) الوجه المذكور (تقديمه) أي القول (لو كان) النظر (باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه) أي مع القول (لكن النظر بين فعل دل على خصوص حكمه) من الوجوب والندب والإباحة (وعلى ثبوته) أي الفعل (في حق الأمة) فكل قول دل على صيغة المجهول، والدال النصوص الدالة على وجوب الاقتداء أو ندبه في حق خصوص حكمة النصوص والقرائن (ففي الحقيقة النظر) إنما هو (في تقديم القول على مجموع أدلة منها قول و) منها (فعل، والقول وإن كان بحيث يدل) على صيغة المجهول (به) أي بالقول (على هذا المجموع) أي الأدلة المركبة من القول والفعل أو مدلول هذا المجموع (فإنما عارضه) أي هذا المرجح، وفاعل عارضه قوله (ما دل) على صيغة المجهول (به) أي بالفعل (أيضا عليه) أي على القول فيما إذا وقع الفعل بيانا للقول، وكلمة ما مصدرية: أي عارضه كون الفعل بحيث يدل به عليه، وفسر الشارح ضمير عليه بهذا المجموع، ولا يظهر له معنى (فاستويا) أي الفعل والقول (والأدلية ونحوه) مما تقدم من الأعمية وغيرها (طرد) أي أوصاف موجودة في المحل لكنها لا أثر لها فيما نحن بصدده (وحينئذ) أي وحين عرفت ما في هذا الوجه (فالوجه في كل موضع من ذلك) التعارض (ملاحظة أن الاحتياط يقع فيه) أي أي في ذلك الموضع (على تقدير) ترجيح (القول أو الفعل فيقدم ذلك) الذي فيه الاحتياط (كفعل عرفت صفته) من أنها (وجوب أو ندب أو حكم فيه بذلك) أي الوجوب أو الندب بموجب (يقدم) الفعل (على القول المبيح) احتياطا واحترازا عن الوقوع في ترك الواجب
أو المندوب على احتمال تأخر الفعل (وقلبه) بأن يكون (القول) والفعل نسخا لما تقدم فيه القول على الفعل (وكذا القول) حال كونه (محرما مع الفعل) موجبا أو تأدبا يقدم على الفعل (مطلقا) أي سواء كان واجبا أو مندوبا (و) كذا (قول كراهة مع فعل إباحة) تقدم فيه القول (وقس) على هذه أمثالها (فأما إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى) أي فبناء على (الوجوب عليه) السلام (وعليهم) أي الأمة كما نقل عن مالك، و) بناء على (الندب والإباحة كذلك) أي له ولهم عند القائلين بالندب فيما إذا لم تعرف صفته والقائلين بالإباحة فيه (وعلى خصوص هذه بالأمة المتأخر) من الفعل والقول (ناسخ عنهم فعلا) كان ذلك المتأخر (أو قولا شاملا) له ولهم (أو خاصا بهم) أي الأمة، فسر الشارح قوله هذه بالأحكام من الوجوب والندب والإباحة ولم يبين معناه على ما هو عادته في مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر، والذي يظهر أنه إشارة إلى ما سبق، من أن الخلاف في فعله المجهول الصفة عند المحققين بالنسبة إلى الأمة: فالمعنى وبناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة على ما هو التحقيق المتأخر فعلا أو قولا شاملا أو خاصا، أو على تقدير شمول القول أيضا لا يفتش عما هو بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم على ما سبق تفصيله (فإن جهل) المتأخر (فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا، وعلى الوقف في الكل) أي في حقه وحقهم أو في كل الأحكام بخصوصها من الوجوب وغيره، إذ الكلام فيما إذا لم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوى الإطلاق الذي هو لازم الفعل على ما مر آنفا كما أشير إليه بقوله (سوى إطلاق الفعل) فقوله وعلى الوقف بيان لحكم مجهول الصفة على قول من لم يقل بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة، بل يقول بالإطلاق (إن تأخر القول النافي له) أي لإطلاق الفعل حال كونه (خاصا به) عليه السلام كأن صام يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم الجمعة (منعه) أي نسخ هذا القول إطلاق الفعل (في حقه دونهم) فيستمر لهم حل صومه مع الوقف عما زاد على ذلك لما ذكر (أو) حال كونه خاصا (بهم) كأن قال لا يحل لأمتي صوم يوم الجمعة (ففي حقهم) أي نسخ القول إطلاق الفعل في حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له مع الوقف عما زاد عليه (أو) حال كونه (شاملا) له ولهم فلا يحل لي ولا لكم (نفى الإطلاق مطلقا) أي نسخ الحل الذي كان لازم الإطلاق عن الكل وزال الوقف مطلقا (فلو كان) القول المتأخر (موجبا للفعل أو نادبا) له، وقد كان الفعل المتقدم مفيدا للإطلاق لعدم كونه معروف الصفة (قرره) أي المتأخر الفعل (على مقتضاه) أي القول من الوجوب والندب ولا يخفى أنه حينئذ لا يكون القول معارضا للفعل، وقد كان بناء البحث على معارضته إياه نفى بكون هذا استطراديا فتأمل (وإن) تأخر (الفعل والقول خاص به) عليه السلام كأن يقول