أو الندب أو الإباحة (فإن دل) على صيغة المجهول أي بدليل خارجي (على الاقتداء) أي على اقتداء غير الفاعل به (فبذلك) أي ففهم ذلك بذلك الدال لا بالفعل (وإنما يثبت معه) أي الإطلاق المذكور (احتمالات) من الوجوب والندب والإباحة للفاعل وغيره ولا يتعين شيء منها للفعل بل (إن تعين بعضها فبغيره) أي غير الفعل (وكونه) أي الفعل (قد يقع بيانا للقول) إنما هو (عند إجماله) أي القول وقد مر قريبا (وكلامنا) في الترجيح (مع عدمه) أي الإجمال فإن قلت الكلام فيما إذا تعارض الفعل والقول المذكور وجهل المتأخر منهما من غير تقييد بعدم كون الفعل بيانا لقول مجمل فما معنى قوله مع عدمه قلت معناه إذا نظرنا إلى ذاتي الفعل والقول مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنهما وجدنا الأمور الثلاثة لازمة للقول دون الفعل، والإجمال السابق من جملة تلك الأمور (والفرق) بين ما تقدم من اختيار التوقف عند جهل المتأخر واختصاص القول به عليه السلام وبين ما هنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول بالأمة (أنا هنا) أي فيما إذا كان خاصا بنا (متعبدون بالاستعلام) وطلب العلم (لتعبدنا بالعمل) المتوقف على العلم فصار البحث عن المتأخر لتحصيل العلم بما يبنى عليه العمل من الفعل والقول عبادة، لأن تحصيل ما تتوقف عليه العبادة عبادة (لا هناك) أي لسنا مأمورين بالاستعلام عند جهلنا بالمتأخر من الفعل والقول الخاص به صلى الله عليه وسلم إذ النهي مخصوص به والفعل يقتدى به سواء كان متقدما أو متأخرا، فالبحث عن تعيين المتأخر في نفس الأمر ليعلم حاله ليس مما يتعبد به، وإليه أشار بقوله (إذ لم نؤمر به) أي بالاستعلام في تعيين المتأخر (في حقه) ليعلم كيفية تعبده في ذلك، وأما في حقنا فقد علمت عدم احتياجنا في التعبد إليه ثم إنه لو اجتهدنا في طلب العلم بالمتأخر ليعلم حاله لربما استقر رأينا على خلاف ما في علمه صلى الله عليه وسلم وإليه أشار بقوله (وهو) صلى الله عليه وسلم (أدرى به) أي بالمتأخر (أو) كان القول (شاملا) له ولهم معطوف على قوله وإن خاصا بهم بأن صام يوم السبت ثم قال حرم علي وعليكم (فالمتأخر ناسخ عن الكل) أي عنه وعن أمته، فإن كان الفعل ثبت في حق الكل، وإن كان القول حرم على الكل (وفي الجهل) بالمتأخر يعمل (بالقول) فيحرم الصوم (لوجوب الاستعلام في حقنا) كما وجب فيما خص بنا للاشتراك في الموجب، وهو التعبد على ما عرفت فيجب البحث عنه (وباتفاق الحال) أي بسبب مشاركتنا إليه في الحال من حيث شمول القول (يعلم حاله) صلى الله عليه وسلم (مقتضى للشمول) المذكور إذا لزم البحث لوجوب الاستعلام في حقنا، فاختبر العمل بالقول لما ذكر في حقنا، وقد كان الحال واحدا فعلم حاله لا بالقصد بالبحث إلى استعلامه في حقه (لكنا لا نحكم
به) أي في حقه صلى الله عليه وسلم (لما ذكرنا) من أنا لم نؤمر به وهو أدرى به، ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر، فقال (وأما مع عدم دليل التكرار) والكلام فيما علم صفته، فأما أن يكون خاصا به، أو بالأمة، أو شاملا للكل، فالأول أفاده بقوله (والقول الخاص به معلوم التأخر) بأن فعل شيئا على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، ثم علم أنه قال بعده لا يحل لي فعله فلا معارضة كما أشار إليه بقوله (فقد أخذت صفة الفعل) وهي إحدى الأوصاف الثلاثة (مقتضاها منه) صلى الله عليه وسلم (بذلك الفعل الواحد، والقول) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسئلة (شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ، ويثبت) الفعل (في حقهم) أي الأمة (مرة بصفته) من وجوب أو غيره (إذ لا تعارض في حقهم) لفرض أن القول خاص به (ولا سبب تكرار أو) معلوم (التقدم) كأن يقول: لا يحل لي كذا ثم يفعله (نسخ عنه الفعل مقتضى القول: أي دل) الفعل (عليه) أي نسخ القول (ويثبت) الفعل (على الأمة على صفته) من الوجوب والندب وغيره (مرة) أي ثبوتا مرة واحدة (لفرض الاتباع فيما علم) لأن المفروض أن اتباعه في فعله المعلوم صفته واجب (وعدم التكرر) أي عدم تكرار السبب ولم يتكرر صدور الفعل عنه، بل صدوره مرة واحدة فالاتباع بحسبه (وإن جهل) المتأخر (فالثلاثة) الأقوال كائنة فيه: تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم، وتقديم القول فيحرم، الوقف فلا يثبت حكم (قيل والمختار الوقف، ونظر فيه) أي في الشرح العضدي (بأن لا تعارض مع تأخر القول) الخاص به، لا يخلو نفس الأمر من الاحتمالين إما تقدم القول وإما تقدم الفعل، وفيه السلامة من لزوم النسخ (فيؤخذ به) أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم، لأنه لو أخذ بالفعل لزم النسخ كما أشار إليه بقوله (ترجيحا لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما) أي تقدم القول وتأخره (من ثبوته) آي الفعل (مرة منهم) أي الأمة، يعني أن العلم باستواء حالهم يؤخذ من ثبوت الفعل من الأمة مرة واحدة، إذ على تقدير تقدم الفعل وتأخر المحرم في حقه صلى الله عليه وسلم لا يحرم في حقهم، والاتباع لا يستدعي إلا صدور الفعل مرة واحدة، وكذلك على تقدير تأخر تاريخه وناسخيته في حقه، لأن المفروض أنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه الفعل إلا مرة واحدة، ولا وجه للتوقف بالنسبة إليهم. هذا ويحتمل أن تكون من في قوله من ثبوته بيانية، والمعنى ظاهر (وإن) كان القول (خاصا بهم) بأن فعل وقال: لا يحل للأمة هذا (فلا تعارض في حقه) لعدم تعليق القول به علم تقدمه أولا (وفيهم) أي الأمة (المتأخر) من القول أو الفعل (ناسخ المرة) على تقدير تأخر القول، فالنسخ لما لزم عليهم مرة بسبب الاتباع ظاهر، وأما على تقدير تقدمه بأن قال: صوم يوم السبت حرام على الأمة ثم صام فالصوم حرام