تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التعارض
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا (بالأصل) أي بناء على أن رقبته لم تتغير فهذا نفي لحريته بناء على ما كانت عليه فالإخبار بحريته حين إعتاقها كما في كتب السير بناء على ما ثبت عند المخبرين بما دل على حدوثها بعد العبدية إثبات مقدم على النفي المذكور (فإن) كان النفي (من جنس ما يعرف بدليله عارضه) أي الإثبات لتساويهما حينئذ باعتبار موجب العلم (وطلب الترجيح) لأحدهما بوجه آخر (كالإحرام في حديث ميمونة رضي الله عنها) وهو ما في الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، زاد البخاري وبنى بها وهو حلال، وفي رواية النسائي تزوج نبي الله ميمونة وهما محرمان فإنه (نفي لأمر) عارض وهذا الحد الطارئ (يدل عليه هيئة محسوسة) من التجرد ورفع الصلوات وغيرهما (فساوى رواية) مسلم وابن ماجه عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم (تزوجها وهو حلال) قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وزاد فيه أبو يعلى بعد أن رجعنا إلى مكة، ورواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما " (ورجح نفي ابن عباس على) إثبات (ابن الأصم وأبي رافع) بقوة السند وبضبط الرواة وفقههم خصوصا ابن عباس. قال الزهري: وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه أنجعله مثل ابن عباس، وقال الطحاوي الذين رووا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم أهل علم وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم فقهاء، والذين نقلوا عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح وهؤلاء أئمة يعتد برأيهم (هذا بالنسبة إلى الحل اللاحق) للإحرام (وأما على إرادة) الحل (السابق) على الإحرام (كما في بعض الروايات) في موطأ مالك عن سليمان بن يسار قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج، وفي معرفة الصحابة للمستغفري قبل أن يحرم (فابن عباس مثبت) للأمر العارض وهو الإحرام (ويزيد) بن الأصم (ناف) له (فيترجح) حديث ابن عباس (بذات المتن) أي متن الحديث لأن المثبت في حد ذاته يرجع على النافي لاشتماله على زيادة العلم (ولو عارضه) أي نفي يزيد إثبات ابن عباس لكون نفيه مما يعرف بدليله لأن حالة الحل أيضا تعرف بالدليل أيضا وهي هيئة الحلال (فيما قلنا) أي فيرجح حديث ابن عباس بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي ومزيد ضبطه كذا ذكر الشارح، ولا يخفى

عليك أن المصنف لم يقل ههنا هذه المرجحات المذكورة اللهم أن يقال قوله من جنس ما يعرف بدليله عارضه وطلب الترجيح يشير إلى المذكورات وغيرها إجمالا (وعرف) من هذا (أن النافي راوي الأصل) أي الحالة الأصلية فالمثبت راوي خلافه (فإن أمكنا) أي كون النفي بناء على الدليل، وكونه بناء على العدم الأصلي (كبحل الطعام) أي كالإخبار به (وطهارة الماء) فإن كلا منهما (نفي يعرف بالدليل) بأن ذبح شاة وذكر اسم الله عليها وغسل إناء بماء السماء أو بماء جار ليس له أثر نجاسة وملأه بأحدهما ولم يغب عنه أصلا ولم يشاهد وقوع نجاسة فيه (والأصل) أي يعرف بالأصل بأن يعتمد على أن الأصل في المذبوحة الحل ولم يعلم ثبوت حرمة فيها، وفي الماء الطهارة ولم يعلم وقوع النجاسة فيه (فلا يعارض) الإخبار بهما (ما) أي الإخبار (بحرمته) أي الطعام (ونجاسته) أي الماء (ويعمل بهما) أي بالحل في الطعام والطهارة في الماء (إن تعذر السؤال) للمخبر عن مستنده لأن الاستصحاب إن لم يصلح دليلا يصلح مرجحا فيرجح خبر النافي به كذا ذكره الشارح، وفيه أن اعتباره مرجحا إنما يتم أن تساويا والتساوي ههنا محل نظر إذ المثبت يعتمد الدليل قطعا واعتمادنا في علية مشكوك الاحتمال اعتماده على الأصل فتأمل. فالوجه أن يفسر قوله بهما بالحرمة والنجاسة (وإلا) أي وإن لم يتعذر السؤال (سئل) المخبر (عن مبناه) أي مبنى خبره (فعمل بمقتضاه) فإن تمسك المخبر بظاهر الحال، والأصل في الشاة الحل، وفي الماء الطهارة، ولم يعلم ما ينافيهما فخبر الحرمة والنجاسة يعمل به لكونه عن دليل، وإن تمسك بالدليل كان مثل الإثبات فيقع التعارض ويجب العمل بالأصل (ومثل الحنفية تقرير الأصول) لمتعلق المتعارضين إذا لم يكن بعدهما دليل يصار إليه (بسؤر الحمار) أي البقية من الماء الذي شرب منه في الإناء (تعارض في حل لحمه وحرمته المستلزمتين لطهارته) أي سؤره (ونجاسته الآثار) في الصحيحين عن جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر " وهو يدل على تحريمها وحرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء إذا لم تكن للكرامة آية النجاسة ونجاسة اللحم تستلزم نجاسة اللعاب لأنه متحلب منه وهو يخالط الماء فيكون نجسا، وفي سنن أبي داود، وعن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن لي في مالي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتني السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوار القرية، وهذا يدل على حلها وهو يستلزم طهارتها وطهارة السؤر (فقرر حديث المتوضئ به) أي بسؤره على ما كان عليه قبل التوضئ (وطهارته) أي طهارة السؤر على

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।