تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في التعارض
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

هذا، ولا يخفى ما فيه والله أعلم بصحة هذا النقل، وقد يشتبه على بعض الطلبة كلام المدرسين (واحتج) المجيب (الأول) القائل بأن المراد بالمؤاخذة في الأولى الأخروية، وفي الثانية الدنيوية فلا تكون الغموس واسطة بين اللغو والمنعقدة كما يقول المجيب الثاني (بأن المفهوم من) قول القائل (لا يؤاخذ بكذا لكن) يؤاخذ (بكذا عدم الواسطة) يعني إذا قصد المتكلم بيان حكم حقيقة يتحقق في ضمن أفراد كثيرة باعتبار المؤاخذة وعدمها مثلا. فقال: يؤاخذ بهذا القسم منها ولا يؤاخذ بذاك فالمتبادر من هذا البيان أن لا يبقى شيء منها خارج من القسمين، وإلا لم يكن البيان وافيا فيلزم كون الغموس في اللغو أو المعقودة وليست بمعقودة فلزم دخولها في اللغو فلزم أن لا يكون المراد بالمؤاخذة المنفية عن اللغو الأخروية فيتعين الدنيوية وهي الكفارة (وعند الشافعي) المراد بالمؤاخذة (فيهما) أي الآيتين (الدنيوية وهي) أي الغموس (داخلة في المعقودة) عنده بناء على حمل العقد على عقد الطلب وعزمه كقوله الشاعر:

(عقدت على قلبي بأن يكتم الهوى ... )

(كما) هي داخلة (في المكسوبة فلا تعارض) بين الآيتين لاتفاقهما على المؤاخذة في الغموس (ودفعه) أي دخولها في المعقودة (بأن حقيقة العقد) إنما تكون (بغير القلب) لأن العقد في الأصل ربط الشيء بالشيء وذلك فيما اصطلح عليه الفقهاء لما فيه من ربط أحد الكلامين بالآخر، أو ربط الكلام بمحل الحكم وليس في عزم القلب شيء منهما، وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لا يجوز (قد يمنع) على صيغة المجهول (بأنه) أي العقد (أعم) من أن يكون في الأعيان أو المعاني فيعم المصطلح وعقد القلب، وإليه أشار بقوله (يسند إلى الأعيان فيراد) به (الربط) لبعضها ببعض (وإلى القلب فعزمه) أي فيراد به عزم القلب (وكثر) إطلاق العقد عليه (في اللغة) وفي التلويح أن إطلاقه عليه في اللغة أشهر من العقد المصطلح فإنه من مخترعات الفقهاء وأجيب بأن العقد فيما له حكم في المستقبل صار حقيقة شرعية قال تعالى - {أوفوا بالعقود} - والأمر بالإيفاء لا يصح إلا فيما له حكم في المستقبل (بل) الأولى في الجواب أن يقال (الظاهر) أن المراد بالمؤاخذة (في) الآية (الأولى الأخروية للإضافة إلى كسب القلب) إذ الغالب في المؤاخذة على عمل القلب والأخروية، على أن الغموس كبيرة محضة لا تناسب الكفارة الدائرة بين العباد والعقوبة، وأيضا فالمتبادر من المؤاخذة إذا أطلقت أن تكون بحسب الآخرة (وهذا) الجمع بين هاتين الآيتين (جمع من قبل الحكم) إذ الاختلاف بين الآيتين إنما كان باعتبار المؤاخذة في الغموس وعدمها اللتين كانا حكم الآيتين فيتصرف في مفهومهما بتعميمه بحيث انقسمت إلى الأخروية والدنيوية فجعلت احداهما محل الإثبات والأخرى محل النفي لئلا يتحد موردهما

فيرتفع التناقض والتعارض (ومنه) أي الجمع من قبل الحكم (توزيعه) أي الحكم بإثباته في بعض محله بأحد الدليلين ونفيه في بعضه بالآخر (كقسمة المدعي بين المثبتين) كما إذا ادعى رجلان أن هذه الدار ملكه كملا وأقام كل واحد منهما بينة ولا رجحان لأحدهما على الأخرى فإنها حينئذ تنصف بينهما فقد أثبت الملك لأحدهما في بعض الدار ببينة ونفى ملكه عن البعض الآخر بيينة الرجل الآخر، وهذا هو التوزيع في الحكم الذي هو الملك (وما قيل) أي قيل هذا الجمع وهو الجمع في قراءة التشديد والتخفيف (من قبل الحال) إذ حمل احداهما على حالة والأخرى على حالة أخرى، وعبر عنه صدر الشريعة بالمحل (و) قد (يكون) الجمع بين المتعارضين (من قبل الزمان) إما (صريحا بنقل التأخر) لأحدهما عن الآخر كقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، وقوله تعالى - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} - فإن بينهما تعارضا في حق الحامل المتوفى عنها زوجها، وجمع الجمهور بينهما بأن أولات الأحمال الآية (بعد والذين يتوفون) الآية كما صح عن ابن مسعود، وتقدم في البحث الخامس في التخصيص يكون من قبل الزمان (أو حكما كالمحرم) أي كتقديمه (على المبيح) إذا تعارضا (اعتبارا له) أي المحرم (متأخرا) عن المبيح (كي لا يتكرر النسخ بناء على أصالة الإباحة) فيلزم كون المحرم المقدم على المبيح ناسخا للإباحة الأصلية ومنسوخا بالمبيح المتأخر عنه بخلاف العكس وهو ظاهر، وهذا مخالف لما سيأتي من أن رفع الإباحة الأصلية ليس بنسخ: اللهم إلا أن يتجوز به عن تغير الحكم أعم من أن يكون ذلك الحكم إباحة أصلية أو غيرها، وتقدم في المسئلة الثانية من مسئلتي التنزل في فصل الحاكم ما فيه من البحث والتحرير (ولأنه) أي تقديم المحرم على المبيح (الاحتياط) إذ احتمال ترك العمل بما يقتضيه المبيح أهون من احتمال تركه بما يقتضيه المحرم كما في تحريم الضب بما روى أحمد وغيره برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصبنا منها فذبحنا فبينما القدور تغلي بها خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي فاكفئوها فكفأناها، وإنا لجياع، وروى الجماعة إلا الترمذي ما دل على أنه أكل منه فلم يندر عنه ولم يكن معه معتذرا بأنه يعافه لعدمه بأرض قومه (ولا يقدم الإثبات) لأمر عارض (على النفي) كما ذهب إليه الكرخي والشافعية (إلا أن كان) النفي لا يعرف بالدليل بل (بالأصل) وهو كون الأصل في العوارض العدم والانتفاء فإن الإثبات بالدليل يقدم عليه (كحرية) مغيث (زوج بريرة لأن عبديته كانت معلومة فالإخبار بها) أي بعبديته كما في الصحيحين عن عائشة أن

— صفحة ٤٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।