معتبر في المسح واللفظ لا ينتظم عدم مسمى لا ضده (ولو جعل) العطف (فيهما) أي القراءتين (على وجوهكم) وقد كان من حقه النصب (و) لكن (الجر) لأرجلكم (للجوار) برءوسكم (عورض بأنه) أي العطف (فيهما) أي القراءتين (على رءوسكم والنصب) بالعطف (على المحل) أي محل رءوسكم كما هو اختيار المحققين من النحاة من أن محله النصب (ويترجح) هذا (بأنه) أي العطف على المحل (قياس) مطرد في الفصيح من الكلام مع اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجنبي (لا الجوار) أي ليس الجوار بقياس بلا حق شاذ (و) منه ما بين (قراءتي التشديد في يطهرن) لحمزة والكسائي وعاصم من قوله تعالى - {ولا تقربوهن حتى يطهرن} - (المانعة) من قربانهن (إلى الغسل، التخفيف) فيه للباقين المانعة من قربانهن (إلى الطهر فيحل) القربان (قبله) أي الغسل (بالحل الذي انتهى ما عارضه من الحرمة فتحمل تلك) أي فيتخلص من هذا التعارض بحمل قراءة التشديد (على ما دون الأكثر) من مدة الحيض التي هو العادة لها ليتأكد جانب الانقطاع بها أو بما يقوم مقامه (وهذه) أي قراءة التخفيف (عليه) أي على أكثر مدة الحيض، وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده متيقن، وحرمة القربان كانت بسببها فلا يجوز تحريمه بعد ذلك إلى الاغتسال ومنع الزوج من حقه، وقد زالت علة الحرمة، وهي الأذى وقد يقال أن قوله تعالى - {فإذا تطهرن} - بعد ذلك يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل فلو كان ههنا قراءة أخرى أعني إذا تطهرن كان توجيه الجمع بين القراءتين واحدا وهو الطهر مع الاغتسال، والجواب ما أشار إليه بقوله (وتطهرن بمعنى طهرن) فإن تفعل يجيء بمعنى فعل من غير أن يدل على صنع (كتكبر) وتعظم (في صفاته تعالى) إذ لا يراد به صفة أخرى تكون بإحداث الفعل (وتبين) بمعنى ظهر (محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف) وأورد عليه أنه يلزم على هذا تعميم المشترك إن كان يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع بين الحقيقة والمجاز إن كان مجازا في الانقطاع وأجيب بأن قوله تعالى - {فإذا تطهرن} - إن قرئ مع قراءة التشديد يراد به الاغتسال، وإن قرئ مع قراءة التخفيف يراد به الانقطاع والجمع بينهما إنما يمنع في إطلاق واحد لا اطلاقين فتأمل (وكلاهما) أي المجملين المذكورين (خلاف الظاهر) إذ في كل منهما إرادة خصوصية لا تفهم من ظاهر اللفظ (لكنه) أي حمل قراءة التخفيف على مجرد الانقطاع على الأكثر (أقرب) من حملها على الاغتسال نظرا إلى القواعد الشرعية (إذ لا يوجب) حملها على ذلك (تأخر حق الزوج) في الوطء (بعد الانقطاع بارتفاع العارض المانع) من القربان، وهو الحيض. قوله بارتفاع صلة الانقطاع
يعني العلم بالانقطاع قطعا لانتهاء مدته (مع قيام المبيح) وهو الحل الثابت قبل عروض هذا المانع، بخلاف الحمل على الاغتسال فإنه يوجب ذلك (و) منه ما (بين آيتي اللغو) في اليمين، وهي عند أصحابنا وأحمد الحلف على أمر يظن أنه كما قال وهو بخلافه، وعند الشافعي وأحمد في رواية كل يمين صدرت من غير قصد في الماضي وفي المستقبل، وهما قوله تعالى - {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} - والأخرى مثلها إلا أنه ذكر فيها - {بما عقدتم الأيمان} - بدل {بما كسبت قلوبكم} (تفيد إحداهما) وهي الأولى (المؤاخذة بالغموس) وهي الحلف على أمر ماض أو حال يتعمد الكذب به (لأنها) أي اليمين الغموس (مكسوبة) لأن تعمد الكذب من كذب القلب وعمله (والأخرى) وهي الثانية تفيد (عدمه) أي لا يؤاخذ بالغموس (إذ ليست) الغموس (معقودة) لأن العقد قد يكون له حكم في المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس ليست كذلك (فدخلت) الغموس (في اللغو) المقابل للمعقودة، وإنما سمي به (لعدم الفائدة التي تقصد اليمين لها) شرعا وهي تحقيق البر فلا يكون مؤاخذا بها (وخرجت) أي الغموس (منه) أي اللغو (في) الآية (الأخرى) ودخلت في المكسوبة (بشمول الكسب إياها) أي الغموس (وأفادت ضدية اللغو للكسب) أي أفادت الآية ضديته للتقابل بينهما (فهو) أي اللغو ههنا (السهو) فتعارضتا في الغموس باعتبار المؤاخذة وعدمها وباعتبار الاندراج في اللغو وعدمه (والتخلص) بهذا الاعتبار (عند الحنفية بالجمع) بينهما (بأن المراد بالمؤاخذة) الثابتة للغموس (في) الآية (الأولى) المؤاخذة (الأخروية) وهي المراد (و) المراد بالمؤاخذة المنفية عن الغموس (في) الآية (الثانية) المؤاخذة (الدنيوية بالكفارة) فلم يتحد متعلق المؤاخذتين فلا تعارض (أو) المراد باللغو في الآيتين الخالي عن القصد وبالمؤاخذة (فيهما) أي الآيتين المؤاخذة (الأخروية) والغموس داخلة في المكسوبة لا في المعقودة فالآية الأولى أوجبت المؤاخذة على الغموس (و) الآية (الثانية ساكتة عن الغموس وهي) أي الغموس (ثالثة) واليمين منقسمة على أقسام ثلاثة، والمذكور فيها حكم القسمين منها، ولما كان هنا مظنة سؤال وهو كون المراد من المؤاخذة الأخروية لا يوافق قوله تعالى - فكفارته - إلى آخره لأنه لا مؤاخذة دنيوية دفعه بقوله (أي يؤاخذكم في الآخرة بما عقدتم) عند الحنث (فطريق دفعه) أي طريق دفع العقاب الحاصل به (وستره إطعام) عشرة مساكين، نقل الشارح عن المصنف أن وجه المؤاخذة في هذا ما يتضمنه من سوء الأدب على الشرع إلى آخر ما ذكر وحاصله المؤاخذة بمجرد اليمين وإن لم يحنث وحمل اليمين على الحلف على شرب الخمر بعد تحريمها، وسوء الأدب إقدامه على مثل