تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في التعارض
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أوسق صدقة (لمرجح الوجوب) للعشر في كل ما سقته السماء أو سقى سيحا أو كثر (مع إمكان نحوه) أي نحو حمل العام الأول بأن يحمل على ما كان خمسة أوسق فصاعدا كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وغيرهما (وكيف) يقدم الجمع على الترجيح (وفي تقديمه مخالفة ما أطبق عليه العقول من تقديم المرجوح على الراجح) المرجوح الجمع، والراجح العمل بما هو راجح بمرجح توضيحه أن العام مثلا إذا كان مرجحا على الخاص وأنت جمعت بينهما وحملت العام على ما سوى الخاص كان ذلك مرجوحا لمقتضى الخاص وتركا لرعاية موجب العام وهو الاستغراق المستلزم لاندراج الخاص تحت حكم العام (وتأويل) أخبار (الآحاد) المعارضة ظاهر الكتاب (عند تقديم الكتاب) عليها (ليس منه) أي من الجمع بين المتعارضين (بل استحسان حكما للتقديم) للكتاب عليها منه الاستحسان على ما سيأتي يطلق على معنيين: أحدهما القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر، والثاني كل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص أو إجماع أو ضرورة، فالقياس الظاهر أن يترك الخبر المذكور رأسا لمعارضة الكتاب، والقياس الخفي أن لا يترك بالكلية لكونه خبر عدل والأصل عدم إهدار ما صدر من الشارع، فالمعنى أن التأويل المذكور مبني على الاستحسان حال كونه حكما لتقديم الكتاب على ظاهر السنة لا حكما للجمع بينهما (وقولهم) أي الحنفية (في تقديم النص على الظاهر تعارضا فيما وراء الأربع) من النساء باعتبار ملك النكاح للأحرار (أي) قوله تعالى - {وأحل لكم ما وراء ذلكم} - فإن ظاهر في حل الأكثر من الأربع لصدق - ما وراء ذلكم - عليه (ومثنى الخ) أي قوله تعالى - {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} - فإنه نص على قصر الحل على الأربع على ما بين في محله (فيرجح النص) على الظاهر (ويحمل الظاهر عليه) أي النص وقولهم مبتدأ خبره (اتفاق منهم) أي الحنفية (عليه) فيرجح أي على تقديم الترجيح على الجمع لعدم رعاية جانب الظاهر وأعمال النص بقصر الحل على الأربع (ولو خالفوا) أي الحنفية هذا الأصل (كغيرهم) وقدموا الجمع على الترجيح (منعناه) أي منعنا قولهم الأعمال أولى من الإهمال على الإطلاق، إذ الأعمال الذي يستلزم تقديم المرجوح على الراجح مخالف لما أطبق عليه العقول وهو غير جائز فضلا عن كونه أولى (ومنه) أي من التعارض في الكتاب (ما) أي التعارض الذي (بين قراءتي آية الوضوء من الجر) لابن كثير وابن عمرو وحمزة (والنصب) للباقين (في أرجلكم) في قوله تعالى - {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} - (المقتضيتين مسحهما) أي الرجل وهو ظاهر قراءة الجر (وغسلهما) وهو ظاهر قراءة النصب (فيتخلص من هذا

التعارض (بأنه تجوز بمسحهما) المفاد بعطفها على مدخول امسحوا (عن الغسل) مشاكلة كما في قول الشاعر:

(قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لي جبة وقميصا)

لا يقال يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد أي امسحوا لأن موجب العطف تقدير امسحوا في جانب المعطوف على ما تقرر في محله (والعطف فيهما) أي عطف أرجلكم في القراءتين (على رءوسكم) وقيل فائدة التعبير عن غسلهما بالمسح الإشارة إلى ترك الإسراف، لأن غسلهما مظنة له، لكونه يصب الماء عليهما، كأنه قال: اغسلوهما غسلا خفيفا شبيها بالمسح كذا ذكره الشارح، وفيه أن كون القصد من غسل الأعضاء تحسينها على ما عرف، وأن الرجلين تحسينهما يحتاج إلى زيادة المبالغة في الغسل يأبى عن التوجيه المذكور، وإنما لزم صرف العبارة إلى التجويز 0 لتواتر الغسل) لهما (عنه صلى الله عليه وسلم) إذ قد (أطبق) على (من حكى وضوءه) من الصحابة (ويقربون من ثلاثين عليه) أي على غسله صلى الله عليه وسلم رجليه، وقد أسعف المصنف بذكر الاثنين وعشرين في شرح الهداية، وقال الشارح: بلغت الجملة أربعة وثلاثين، ويمتنع عند العقل تواطؤ هذا الجم الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكذب في أمر ديني، على أن المسح أهون على النفس (وتوارثه) أي ولتوارث غسلهما (من الصحابة) أي قد أخذنا عسلهما عمن أدركناهم وهم كذلك إلى الصحابة وهم عن صاحب الوحي فلا يحتاج فيه إلى نص معين (وانفصال ابن الحاجب) أي تجاوزه (عن) توجيه (المجاورة) أي جر الأرجل بالمجاورة لقوله برءوسكم (إذ ليس) الجر بها (فصيحا) لعدم وقوعه في القرآن، ولا في كلام فصيح استغناء عنها (بتقارب الفعلين) أي امسحوا واغسلوا (وفي مثله) أي تقاربهما (تحذف العرب) الفعل (الثاني وتعطف متعلقه على متعلق) الفعل (الأول) فيجعل متعلق الفعل الثاني (كأنه متعلقه) أي الفعل الأول كقولهم متقلدا سيفا ورمحا، وعلفتها تبنا وماء باردا، إذ الأصل ومعتقلا رمحا وسقيتها ماء باردا، والآية من هذا القبيل (غلط) خبر انفصال (إذ لا يفيد) ما ذكر تقارب الفعلين إلى آخره (إلا في اتحاد إعرابهما) أي إلا إذا كان إعراب المتعلقين واحدا كما سيأتي في سيفا ورمحا وتبنا وماء (وليست الآية منه) أي مما اتحد فيه إعراب الفعلين فلا ينحيه من الجوار، وفي نسخة (فلا يخرج عن الجوار، وما قيل) على ما في التلويح (في) حق (الغسل) من أنه (المسح) وزيادة (إذ لا إسالة) وهي معنى الغسل (بلا إصابة) وهي معنى المسح (فينتظمه) أي الغسل المسح (غلط) يظهر (بأدنى تأمل) إذ الإسالة معتبرة مع الإصابة في الغسل وعدمها

— صفحة ٤٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।