تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في التعارض
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

" اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " رواه الترمذي، وقال الشافعي رحمه الله يعمل بأيهما شاء من غير تحر (وقول الصحابيين بعد السنة قبل القياس كالقياسين) في أنه يعمل بأيهما شاء (فلا يصارعنهما) أي عن قوليهما المتعارضين (إلى القياس) وهذا فيما يمكن فيه الرأي فإنه إذا لم يوجد فيه ما يرجح أحد القولين يعمل بأيهما شاء ولا يصار إلى القياس لاحتمال

كونه بالسماع وإن كان بالرأي فرأيهم أقرب إلى الصواب كما عرفت، وأيضا يكون الحاصل أنهم أجمعوا على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، وأما ما لا يمكن فيه الرأي فهو في حكم المرفوع. ولما بين الترتيب أراد بيان كيفية الجمع بقوله (والجمع في العامين بحمل كل) منهما (على بعض) من أفرادهما بحيث لا يجتمع حكمان في محل واحد كاقتلوا المشركين إذا أريد الحربيون ولا تقتلوا المشركين إذا أريد به الذميون (أو) يحمل على (القيد) أي على قيد غير قيد الآخر كإذا لم يكونوا ذمة في الأول، وإذا كانوا ذمة في الثاني (وكذا) الجمع (في الخاصين) يحمل كل على قيد غير قيد الآخر (أو يحمل أحدهما على المجاز) والآخر على الحقيقة (و) الجمع (في العام والخاص) إذا تعارضا (ولا مرجح للعام) على الخاص (كإخراج من تحريم) تمثيل لمرجح العام فإن مقتضى حكم العام إذا كان خروج أفراده عن التحريم، ومقتضى الخاص دخول أفراده المندرجة تحت العام في التحريم كان العمل بالعام موافقا لما هو الأصل في الأفعال: وهو الإباحة وبالخاص مخالفا له (ولا الخاص) أي ولا مرجح له على العام (كمن اباحة) أي إخراج من إباحة: يعني في جانب العام ليكون عكس الأول، ويحتمل أن يكون معنى قوله. كإخراج إخراج الخاص من تحريم، ومعنى قوله من إباحة أيضا إخراجه منها فالمنظور حينئذ تقديم المحرم على المبيح (فبالخاص) يعني إذا لم يكن مرجح في أحدهما ونسلك مسلك الجمع فالعمل بالخاص (في محله) أي الخاص وهو ما يشمله الخاص من جملة أفراد العام (والعام) أي والعمل بالعام (فيما سواه) أي سوى محل الخاص (فيتحد الحاصل منه) أي من الجمع بين العام والخاص على هذا الوجه (ومن تخصيص العام به) أي بالخاص (مع اختلاف الاعتبار) تسميه الشافعية تخيص العام بالخاص بناء على قاعدتهم، والحنفية الجمع بينهما بالحمل المذكور على أصلهم، وأما إذا وجد مرجح في أحد الجانبين فيرجح ذلك الجانب (وقد يخال) أي يظن (تقدم الجمع) بينهما على الترجيح عند الحنفية (لقولهم الأعمال أولى من الإهمال وهو) أي أعمالهما (في الجمع) لا الترجيح: إذ فيه إبطال لأحدهما (لكن الاستقراء خلافه) أي يدل على خلاف ما يدل عليه ظاهر القول المذكور ألا ترى أنه (قدم عام استنزهوا) البول (على) خاص (شرب العرنيين أبوال الإبل) بإذنه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في مباحث العام (لمرجح التحريم) لشربها، لا يقال كون الأصل الإباحة يرجح الخاص المذكور، لأن ذلك فيما لم يكن فيه الدليل السمعي غير ما فيه المعارضة قائما في جانب الحرمة (مع إمكان حمله) أي عام استنزهوا البول (على) ما (سوى) بول (ما يؤكل) كما ذهب إليه محمد وأحمد، وللتداوي فقط كما ذهب إليه أبو يوسف (و) قدم (عام ما سقت) أي فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر (على خاص الأوسق) أي ليس فيما دون خمسة

— Page 462 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।