فصل في التعارض
(وغالبه) أي التعارض (في) أخبار (الآحاد) ففيه إشارة إلى وجه ذكره بعدها، و (هو) أي التعارض لغة (التمانع) بطريق التقابل، تقول عرض لي كذا إذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته، وسمي السحاب عارضا لمنعه شعاع الشمس وحرارتها (وفي الاصطلاح اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر، فعلى ما قيل) والقائل غير واحد من المشايخ كفخر الإسلام (لا يتحقق) التعارض (إلا مع الوحدات) الثمان، وحدة المحكوم عليه وبه، والزمان والمكان والإضافة والقوة، والفعل والكل والجزء، والشرط، قيل ووحدة الحقيقة والمجاز، ومرجع الكل إلى وحدة النسبة كما عرف في المنطق، فالتعارض (لا يتحقق في) الأدلة (الشرعية للتناقض) أي لأنه يستلزم التناقض، والشارع منزه عنه لكونه أمارة العجز، وقد يقال لا نسلم أن عدم تحقق التعارض بدون تحقق الوحدات في نفس الأمر يستلزم عدم تحققه في الأدلة الشرعية، إذ التناقض إنما يلزم لو اعتبر فيما صدق عليه الدليل الشرعي كونه في نفس الأمر من الله سبحانه وليس كذلك: إذ كل ما ثبت عند المجتهد إفادته لحكم شرعي فهو دليل شرعي، غاية الأمر أنه إذا تيقن تحقق الوحدات بين دليلين علم أن أحدهما ليس منه تعالى فإن قلت مراده نفي التعارض بين الأدلة التي أقامها الله تعالى في نفس الأمر، قلت هذا مسلم لكنه قليل الجدوى لأنه معلوم بالضرورة ولا سبيل لنا إلى معرفة خصوصياتها، نعم يقطع بكون ذات الدليل منه تعالى كالكتاب، لكن كون هذا الخصوص دليلا لخصوص هذا الحكم بشيء آخر والقطع به نادر ولا يستشكل على قولهم (ومتى تعارضا) أي الدليلان (فيرجح) أحدهما (أو يجمع) بينهما أو (معناه) تعارضا (ظاهرا) وذلك (لجهلنا) بالمراد أو بالمتقدم منهما (لا) أنهما تعارضا (في نفس الأمر، وهو) أي كون المراد به وهذا هو (الحق فلا يعتبر) تحقق الوحدات المذكورة فيه بحسب نفس الأمر بل بحسب ما يفهمه ظاهرا العقل، لأن المبوب له صورة المعارضة لا حقيقتها (ولا يشترط تساويهما) أي الدليلين المتعارضين (قوة ويثبت) التعارض (في) دليلين (قطعيين ويلزمه) أي التعارض في قطعيين (محملان) لهما إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر (أو نسخ أحدهما) بالآخر إن علم ذلك (فمنعه) أي التعارض (بينهما) أي القطعيين (وإجازته في الظنيين) كما ذكره ابن الحاجب وغيره، وعلله العلامة الشيرازي بأنه يلزم الجمع بين النقيضين إن عمل بهما أو لم يعمل بشيء منهما أو التحكم إن عمل بأحدهما دون الآخر، ثم
قوله منعه مبتدأ خبره (تحكم) إذ حقيقة التعارض لا تتصور في شيء منهما وصورته تجري فيهما على السوية (والرجحان) لأحد المتعارضين القطعيين أو الظنيين إنما يكون (بتابع) أي بوصف تابع لذلك الراجح كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه (مع التماثل) أي تساويهما في القطع والظن فلا رجحان بغير التابع وبدون التماثل (ومنه) أي من قبيل المتماثلين السنة (المشهورة مع الكتاب حكما) أي من حيث وجوب تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها وإن لم يكن بينهما تماثل من حيث اكفار جاحده على ما هو الحق كما سلف (فلا يقال النص راجح على القياس) لأن رجحانه عليه باعتبار ذاته بكونه قطعيا لا باعتبار وصف تابع وأيضا لا مماثلة بينهما (بخلاف عارضه) أي القياس النص (فقدم) النص فيه لأن المراد صورة التعارض وقد سبق أنه لا يشترط تساوي المتعارضين قوة (إذ حكمه) أي التعارض (النسخ إن علم المتأخر وإلا) أي وإن لم يعلم المتأخر (ف) الحكم (الترجيح) لأحدهما على الآخر بطريقه إن أمكن (ثم الجمع) بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح لأن أعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معا (وإلا) أي وإن لم يمكن شيء مما ذكر (تركا) أي المتعارضان ويصار (إلى ما دونهما) من الأدلة (على الترتيب إن كان) أي وجد ما دونهما فإن كان المتروكان من الكتاب يصار إلى الكتاب إن وجد، وإلا فإلى السنة وإلا لم يوجد فإلى قول الصحابي اتفاقا إذا لم يكن الحكم مما يدرك بالرأي وكذا فيما يدرك به في المختار عند المصنف وغيره ثم إلى القياس (وإلا) أي وإن لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر أو وجد ومعه معارض كذا (قررت الأصول) في التلويح بعد قوله وإلا يترك العمل بالدليلين، وحينئذ إن أمكن المصير من الكتاب إلى السنة ومنها إلى القياس، وقول الصحابي يصار إليه، وألا يقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين، وهذا معنى تقرير الأصول انتهى. (أما) التعارض (في القياسين) إذا احتيج إلى العمل (فبأيهما شهد قلبه) أي أيهما أدى تحري المجتهد إليه يجب عليه العمل به (إن) ظهر أنه (لا ترجيح) لأحدهما على الآخر ولا يسقطان لأنه يؤدي إلى العمل بلا دليل شرعي إذ لا دليل بعد القياس يرجع إليه كذا قالوا، ويعمل بشهادة القلب، لأن لقلب المؤمن نورا يدرك ما هو باطن كما أشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم