ويقول لا يصلح للناس إلا ذلك (ونفاه) أي أبو حنيفة تضمين الأجير المشترك (بقياس أنه أمين كالمودع) والأجير الواحد وهو من يعقد على منافعه، وروى الشارح عن أبي حنيفة عن علي خلاف هذا وهو عدم تضمين القصار والصباغ، وأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الاسبيجابي أن عليا رجع عن ذلك وأن شريحا كان لا يضمن بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير والله أعلم (واتفق فيما لا يدرك رأيا كتقدير أقل الحيض) ثلاثة أيام (بما) روى (عن عمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس) رضي الله عنهم، ك 1 افي جامع الأسرار (واعترض الشارح بأن التقدير المذكور بالمرفوع من طرق عديدة وإن كان فيها ضعف، فإن تعددها يرفعها إلى درجة الحسن، وبأن حكاية الاتفاق فيها نظر، لأن في رواية الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام والليلتان يتخللانها، وعند أبي يوسف يومان وأكثر الثالث ولا يخفى عليك أن الاستدلال بما عن الصحابة طريق مستقل في إثبات المطلب وهو لا ينافي أن يستدل بطريق آخر، وهو جمع الطرق الضعيفة على ما ذكر وأن أبا يوسف لم يخالف في تقدير ثلاثة أيام، لأن الأكثر في حكم الكل، ورواية الحسن لم تخالف في ثلاثة أيام وإن خالفت في الليالي فيجوز أن يقال بهذا الاعتبار أنهم اتفقوا في تقدير الأقل على أن الحيض بعض الروايات لا يعتد بها، ثم عطف على تقدير أقل الحيض قوله (وفساد بيع ما اشترى) بأقل مما اشترى (قبل نقد الثمن بقول عائشة) لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها: إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا، بلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي إسناده جيد (لما تقدم) أي لأنه لا يدرك رأيا، وإنما قلنا بكون ما قالته مما لا يدرك بالرأي (لأن الأجزية) على الأعمال كبطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم إلا (بالسمع) فهو في حكم الرفع. (للنافي) إلحاق قول الصحابي بالسنة أنه (يمتنع تقليد المجتهد) غيره (وهو) أي الصحابي (كغيره) من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطأ لانتفاء العصمة فيمتنع تقليده. (الموجب) أي القائل بوجوب تقليده (منع) المقدمة (الثانية) وهو كون المجتهد الصحابي كغيره في الاحتمال المذكور (بل يقوي فيه) أي في قوله (احتمال السماع) لأنه الأغلب في أقوالهم (ولو انتفى) السماع (فأصابته) الحق (أقرب) من غيره (لبركة الصحبة ومشاهدتهم الأحوال المستنزلة للنصوص) يعني أسباب نزولها (والمحال التي لا تتغير) الأحكام (باعتبارها) وبذلهم المجهود في طلب الحق وقوام الدين أكثر (بخلاف غيره) أي الصحابي، واحتمال الخطأ لا يوجب المنع عن اتباع ما يحتمله كالقياس: أي كما أن احتمال القياس الخطأ لا يمنع اتباع المجتهد القياس إياه بل
يجب عليه اتباعه (فصار) قول الصحابي (كالدليل الراجح) فإنه إن ظهر للمجتهد أدلة متعارضة وكان أحدها راجحا بتعين العمل به (وقد يفيده) أي وجوب تقليد الصحابي أو ندبه (عموم) قوله تعالى - {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان} فإن مدح التابعين باعتبار الاتباع على ما يقتضيه تعلق المدح بالموصوف به يفيد ذلك، إذ كمال الاتباع بالرجوع إلى رأيهم، لأن الاتباع فيما يدل على الكتاب والسنة إنما هو اتباع لهما كما لا يخفى (والظاهر) من المجتهد أي من جواب مسئلة المجتهد (في) التابعي (المجتهد في عصرهم) أي الصحابة (كابن المسيب المنع) أي منع من بعده من المجتهدين من تقليده (لفوات المناط المساوي) للمناط في وجوب التقليد للصحابي وهو ترك الصحبة ومشاهدة الأمور المثيرة والمقيدة لاطلاقهما، كذا ذكر الشارح ولا يخفى أن مراده أنه لا يقاس من عاصر الصحابي على الصحابي لعدم الجامع، لكن تقريره يدل على أنه لا بد في الفرع من مناط غير مناط الأصل مساو له، وليس كذلك بل مناطهما واحد كما أن حكمهما واحد، وغاية التأويل أن يقال لما كان المناط مفهوما كليا يتحقق في الأصل في ضمن فرد، وفي الفروع في ضمن فرد آخر مماثل للأول سمى كل منهما مناطا، أو عبر عن مماثلتهما بالمساواة والله أعلم. (و) ذكر (في النوادر نعم كالصحابي) واختاره حافظ الدين النسفي (والاستدلال) لهذا (بأنهم) أي الصحابة (لما سوغوا له) أي للمجتهد المذكور الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى (صار مثلهم) في وجوب التقليد أيضا (ممنوع الملازمة لأن التسويغ) لاجتهاده (لرتبة الاجتهاد) أي لكونه بلغ رتبته ومن بلغها لا يجوز منعه (لا يوجب ذلك المناط) المثير لوجوب تقليد الصحابي، وإذا عرفت أن التسويغ للاجتهاد لا يستلزم كونه مثل الصحابي (فبرد شريح) أي فالاستدلال برد شريح (الحسن) أي شهادته (على علي) ذكر المشايخ أن عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح فخالف عليا في رد شهادة الحسن له للقرابة (وهو) أي علي (يقبل الابن) أي كان يرى جواز شهادة الابن لأبيه (ومخالفة مسروق ابن عباس في إيجاب مائة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى) إيجاب (شاة) كلمة إلى متعلقة بما تضمنته المخالفة من معنى العدول والانصراف قالوا ورجع ابن عباس إلى قوله (لا يفيد) المطلوب (وجعل شمس الأئمة الخلاف) في قولنا التابعي (ليس) في شيء (إلا في أنه هل يعتد به) أي بالتابعي (في إجماع الصحابة فلا ينعقد) أي إجماعهم (دونه) أي دون اتفاقه معهم (أولا) يعتد به (فعندنا نعم) يعتد به، وعند الشافعي لا يعتد به وقال لا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس.