تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

سقط

سقط

مقام التأديب والتعذيب يدل على الإيلام، فمن حلف لا يضرب كان حالفا أن لا يؤلم، فيحنث بالخنق، أو العض، وما فيه إيلام كالضرب (فغير مشهور) كونها من دلالة النص (و) إن دل اللفظ (على مسكوت يتوقف صدقه) أي المنطوق (عليه) أي على ذلك المنطوق، واعتباره في الكلام (كرفع الخطأ) في الحديث المتداول بين الفقهاء " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "، ولا يضر عدم العثور بروايته بهذا اللفظ، فإنه روى بمعناه عن ابن عباس مرفوعا " رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". وقيل رجاله ثقات، ويجوز أن يقرأ بلفظ المصدر المضاف مشارا به إلى الرواية الصحيحة، هذا ولا شك أن ذات الخطأ غير مرفوع لكثرة وقوعه، فلو لم يرد حكم الخطأ أو إثمه لم يكن الكلام صادقا لعدم رفع ذاته (أو صحته) معطوف على صدقه: أي يتوقف صحة المنطوق على اعتبار ذلك المسكوت كما في: أعتق عبدك عني بألف فإنه لو لم يكن المعني بع عبدك مني بألف، وكن وكيلي في إعتاقه لم يصح هذا الكلام ولم يستقم (على ما سنذكر) تفصيله في مسئلة المقتضى (اقتضاء) أي لدلالة على المسكوت المتوقف عليه صدق المنطوق، أو صحته اقتضاء، ووجه التسمية ظاهر فإن قلت كل واحد كما دل عليه لفظ دلالة أو اقتضاء، إما مقصود منه أولا، فعلى الأول يندرج تحت العبارة، وعلى الثاني تحت الإشارة، وعلى التقديرين يلزم كون قسم الشيء قسيما له قلت ليس شيء منهما مقصودا منه، ولا يندرج تحت الإشارة، لأن المراد منها ما لم يكن بطريق الدلالة والاقتضاء لقرينة التقابل (والشافعة قسموها) أي الدلالة الوضعية اللفظية (إلى منطوق دلالة اللفظ) عطف بيان لمنطوق إن جر على ما جوزه الزمخشري في قوله تعالى - {مقام إبراهيم} - إنه عطف بيان لآيات، أو بدل منه، وخبر محذوف إن رفع، ومفعول أعني إن نصب (في محل النطق) ظرف للدلالة باعتبار المدلول، فاللفظ إذا دل على حال منطوق يقال دلالته في محل النطق، وإذا دل على حال مسكوت يقال دلالته ليست في محل النطق، لأن بيان حال المنطوق حقيق بأن يقع النطق فيه ومحل له، وبيان حال غيره حقيق بأن يسكت عنه (على) ثبوت (حكم المذكور وإن) كان ذلك الحكم (غير مذكور كفى السائمة) أي كدلالة قوله في السائمة (مع قرينة الحكم) وهي وقوعه في جواب من قال في الغنم المعلوفة الزكاة أم في السائمة على حكم غير مذكور، وهي وجوب الزكاة في محل النطق لكونه بيان حال المنطوق، وهو السائمة، وإضافة القرينة إلى الحكم من قبيل إضافة الدال إلى المدلول.

(ومفهوم) معطوف على منطوق (دلالته) والكلام فيه كما مر (لا فيه) أي لا في محل النطق (على) ثبوت (حكم مذكور لمسكوت) لم يذكر في الكلام (أو نفيه) أي الحكم المذكور (عنه) أي عن

المسكوت سواء كان الحكم المذكور إيجابا أو سلبا (وقد يظهر) من كلام القوم (أنهما) أي المنطوق والمفهوم (قسمان للمدلول) : قاله المحقق التفتازاني: جعلهما من أقسام الدلالة محوج إلى تكلف عظيم في تصحيح عبارات القوم، نقل عن المصنف أن كلمة قد ههنا للتكثير، وهي قد تستعمل لذلك كما قاله سيبويه وغيره (فالدلالة حينئذ دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم لأنفسهما) يعني حين جعل المنطوق والمفهوم قسمي المدلول، يقال في التقسيم إليهما الدلالة الوضعية: أما دلالة المنطوق بأن كان مدلولها، وأما دلالة المفهوم كذلك (والمنطوق) قسمان (صريح) هو (دلالته) أي اللفظ الناشئة (عن) مجرد (الوضع ولو) كانت تلك الدلالة (تضمنا) فانحصر الصريح في المطابقة والتضمن، وخرجت الالتزامية، لأنها ليست عن مجرد الوضع، بل لا بد فيها من علاقة اللزوم أيضا (وغيره) أي غير الصريح وهو دلالته (على ما يلزم) أي ما وضع له (وينقسم) غير الصريح (إلى) الدلالة على لازم (مقصود من اللفظ) يتعلق قصد المتكلم به وإرادة إفادة اللفظ (فتنحصر) الدلالة على اللازم المقصود بالاستقراء (في الاقتضاء كما ذكرنا آنفا) أي من ساعة، وفي أول وقت يقرب بنا، يعني قوله وعلى مسكوت يتوقف صدقه عليه كرفع الخطأ أو صحته (والإيماء) وهو دلالته على لازم مقصود بسبب (قرانه) أي اللفظ (بما) أي بشيء (لو لم يكن هو) أي ذلك الشيء (علة له) أي لمدلوله (كان) ذلك القران (بعيدا) عما هو المتعارف في المحاورات، لكون المتعارف في المحاورات إرادة علية ما قرن به له (ويسمى) هذا القسم المسمى بالإيماء (تنبيها) أيضا لأنه كما فيه إيماء إلى علية ذلك الشيء بسبب ذلك القران كذلك فيه تنبيه عليها أيضا (كقران) قول النبي صلى الله عليه وسلم (أعتق) رقبة (بواقعت) أي بقول الأعرابي " واقعت في نهار رمضان يا رسول الله " كذا ذكر الحديث في كتب الأصول، والمذكور في الصحاح الستة عن أبي هريرة " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، قال ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال اجلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به، قال: علي أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك عليه صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، وفي لفظ أنيابه، وفي لفظ نواجذه، ثم قال خذه فأطعمه أهلك " ذكره المصنف في شرح الهداية، فقران قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب وقعت إلى آخره يفيد علية الوقاع للاعتاق، فإن غرض السائل بيان موجب فعله (وغير مقصود) عطف على مقصود، فهو القسم الثاني

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।